دعوة اممية للتحقيق باستخدام إسرائيل أسلحة “شديدة التأثير” في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
10 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكرتورك، اليوم الجمعة، على إجراء تحقيق فيما وصفه باستخدام إسرائيل “لأسلحة متفجرة شديدة التأثير”، والتي قال إنها تسبب دمارًا عشوائيًا في قطاع غزة المحاصر.
وقال تورك في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الأردنية عمَّان إنه “يجب على إسرائيل وقف استخدامها لمثل هذه الأسلحة في القطاع المكتظ بالسكان والذي يقطنه 2.
وردًا على طلب للتعليق قالت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف: “إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني في كل وقت، والإرهابيون لا يفعلون ذلك”.
وأضافت أن “حركة حماس التي تدير القطاع وطَّنت نفسها في مناطق مكتظة بالسكان، وتمنع المدنيين من المغادرة”.
وقال تورك: “من الواضح أن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان له أثر مدمر على الإنسان وحقوق الإنسان”.
ودعا إلى التحقيق في الهجمات، وقال: “لدينا مخاوف جدّية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة تنتهك القانون الإنساني الدولي”.
وتلقي إسرائيل بالمسؤولية على “حماس” في مقتل مدنيين في غزة، متهمة إياها باستخدام السكان كدروع بشرية، وإخفاء أسلحة ومعدات داخل المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف.
وتابع تورك: “أي استخدام من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة للمدنيين و كل ما هو مدني لحماية نفسها من الهجوم يعد انتهاكًا لقوانين الحرب… لكن مثل هذا الفعل من جانب جماعات فلسطينية مسلحة لا يعفي إسرائيل من التزامها بضمان سلامة المدنيين”.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف بين الفلسطينيين من جهة والجنود والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.
وأوضح تورك أن 176 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 43 طفلاً وامرأة واحدة، قُتلوا في وقائع شاركت فيها قوات الأمن الإسرائيلية، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول. وقتل مستوطنون إسرائيليون 8 فلسطينيين على الأقل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts