الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت 135 مؤسسة صحية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة.
وأضافت المنظمة - في بيان صحفي، اليوم - أن إسرائيل كثفت على نحو واسع استخدام الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن إسرائيل مددت إجراءات الطوارئ التي تتيح معاملة المعتقلين الفلسطينيين معاملة لا إنسانية ومهينة، وتقاعست عن التحقيق في حوادث التعذيب والوفاة في المعتقلات على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.
وأشارت إلى أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلًا عن لقطات الفيديو والصور توضح جانبًا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وذكرت أن هذه الانتهاكات تشمل الضرب المبرح وإذلال المحتجزين، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رءوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعداد السجناء وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة لإسرائيل.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف: "لقد شهدنا خلال الشهر الماضي ارتفاعًا كبيرًا في استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، أي الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة قابل للتجديد إلى أجل غير مسمى، والذي كان أصلًا في أعلى مستوى له منذ 20 عامًا حتى قبل 7 أكتوبر".
الضرب المبرح والإذلال المتعمد من قِبل إسرائيل للفلسطينيين
وأضافت أن "الاعتقال الإداري يشكل إحدى الأدوات الرئيسية التي تفرض إسرائيل من خلالها نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين، كما تشير الشهادات وأدلة مقاطع الفيديو إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرح والإذلال المتعمد من قبل إسرائيل للفلسطينيين المحتجزين في ظروف بالغة القسوة".
وأجرى باحثو منظمة العفو الدولية مقابلات مع 12 فلسطينيًا، من بينهم ستة معتقلين مفرج عنهم حديثًا وثلاثة من أقارب معتقلين، وثلاثة محامين يتولون قضايا الاعتقالات الأخيرة.
كما راجع الباحثون شهادات شاركها محتجزون آخرون مفرج عنهم وحللوا لقطات فيديو وصور التعذيب والمعاملة المهينة.
وقالت المنظمة إنها "وثقت على مدى عقود ممارسات تعذيب واسعة النطاق على أيدي السلطات الإسرائيلية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ومع ذلك، وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، نُشرت مقاطع فيديو وصور على الإنترنت على نطاق واسع تظهر مشاهد مروعة لجنود إسرائيليين يضربون فلسطينيين ويهينونهم بينما يعتقلونهم وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدي ومجردون من ملابسهم، في استعراض علني تقشعر له الأبدان للتعذيب والإذلال للمحتجزين الفلسطينيين".
كما تحدثت المنظمة إلى امرأتين احتجزتا تعسفيًا لمدة 14 ساعة في مركز لشرطة الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، حيث تعرضتا للإذلال والتفتيش بعد تجريدهما من ملابسهما والسخرية منهما، وقد أطلق سراحهما فيما بعد بدون توجيه تهم بحقهما.
وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يعتبر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، جريمة حرب، كما أن احتجاز الأشخاص المحميين خارج الأراضي المحتلة، كما هي حال الأسرى الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة المحتجزين في إسرائيل، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني لأنه يرقى إلى الترحيل القسري.
وأكدت المنظمة أن "إسرائيل أخضعت آلاف الفلسطينيين من غزة من حملة تصاريح دخول إليها، ومعظمهم من العمال، لشكل من أشكال الاعتقال التعسفي، حيث احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في قاعدتَيْ احتجاز عسكريتين في إسرائيل والضفة الغربية، وعلى الرغم من الإفراج عن عدد كبير منهم، تغيب الشفافية من جانب إسرائيل حول عدد الذين ما زالوا محتجزين".
الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا
وختمت "مرايف" حديثها بالقول: "يجب على إسرائيل أن تتراجع فورًا عن تدابير الطوارئ اللاإنسانية المفروضة على المعتقلين الفلسطينيين، وأن تمنحهم حق الوصول الفوري إلى محاميهم وعائلاتهم، ويجب الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا".
وحثت "مرايف" "إسرائيل على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات عاجلة للسجون ومرافق الاحتجاز ومراقبة ظروف المعتقلين الفلسطينيين".
وشددت على أنه "يتعين على القضاء الإسرائيلي إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في شكاوى التعذيب وغيره من ظروف المعاملة السيئة، ومحاكمة المسئولين عن إصدار الأمر بالتعذيب وتنفيذه في محاكمات عادلة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المعتقلین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.
وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.
وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح