«الموركس دور» تكشف عن شعار دورتها الجديدة 18 يوليو
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قررت الإدارة المشرفة على جوائز الموركس دور تغيير شعارها وذلك ضمن فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي، وأكدت بأنها ستكشف عن شعار الدورة الجديد يوم 18 يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
حسين الجسمي «أفضل فنان عربي» في مهرجان الموركس دور
تامر حسني يهدي جائزة «الموركس دور» للجمهور: «استلمتها بالنيابة عنكم»
وأكدت إدارة الموركس دور في بيان لها الأربعاء: «برعاية وزير الإعلام زياد مكاري وضمن فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي تتشرف لجنة «جوائز الموركس دور» أن تكشف عن معرض لوحات الرسام اللبناني الفرنسي Andre Verdureau ورفع الستارة عن اللوحة الخاصة التي سيتم من خلالها الكشف عن الشعار الجديد لحفل الموركس دور لعام 2023».
وتابعت أن الكشف عن شعار الدورة الجديدة من الموركس دور سيكون في جاليري Samarani في ذوق مصبح، يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، الساعة 7 من مساءً.
الموركس دور جوائز الموركس دور وزير الإعلام اللبناني زياد مكاريالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة