أفريكسيم بنك يوقع 6 اتفاقيات شراكة بـ 1.24 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" 6 اتفاقيات تعاون شملت 4 بلدان إفريقية من بينها " جزر القمر، كينيا، زيمبابوي، نيجيريا" على هامش اليوم الثاني من انطلاق معرض و مؤتمر لفعاليات القمة السنوية الثالثة التجارة الإفريقية IATF 2023.
تراوحت الإتفاقيات حسبما اعلن البنك قل قليل، عن تضمين تلك الاتفاقيات ما بين تمويل مالي ودعما فنيا لتيسير عمليات التدريب والتأهيل المهني في مجال التجارة والصناعة.
قال البنك إن الاتفاق الأول تم مع رابطة المصنعين الكينية NETSA ، لتبادل المعلومات الخاصة الأعمال التجاية ودعم التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع الصيني الكيني من خلال الرابطة.
وأضاف البنك إن التوقيع الثاني مع الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في دولة جزر القمر ANPI، للتنسيق المباش مع البعثات التجارية ودعم المعارض وتبادل المعلومات والخبرات بما ينعكس على تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في جزر القمر والدول الإفريقية .
وأشار البنك إلي توقيع اتفاقين مع حكومة ولاية أنامبرا النيجيرية، لتقديم استشارات مالية أحدهما يتعلق الترويج وحماية الاستثمار والعمل على زيادة رؤوس الأموال لتطوير مشروعات البنية التحتية والبيئة التكنولوجية بقيمة 200 مليون دولار سيتم توجييها لرفع رأسمال مشروع مدينة إيكينجا الصناعية وتمويل مركز تصدير أنامبرا و مجمع السيارات أونوبي وهو ما يمكن نيجيريا لتكون قبلة للاستثمار و التكنولوجيا والترفيه في القارة الإفريقية.
ويتضمن الاتفاق الثاني تقديم خدمات استشارية مالية لتطوير العمليات وصندوق أنامبرا للمغتربين بقيمة مليار دولار وزيادة رأس المال للخطة الرئيسية للسكك الحديدية.
وأوضح البنك إنه تم توقيع اتفاق تمويل قيمته 40 مليون دولار لصالح جمعية البناء في إفريقيا الوسطي بزيمبابوي لدعم حركة التجارة ودعم القطاعات الإنتاجية في زيمبابوي بما في ذلك الزراعة والصناعة والتعدين.
يساعد مبلغ التمويل حوالي 573 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار ثلاث سنوات، ستتكون 75% من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من النساء والشباب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟