أفريكسيم بنك يوقع 6 اتفاقيات شراكة بـ 1.24 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" 6 اتفاقيات تعاون شملت 4 بلدان إفريقية من بينها " جزر القمر، كينيا، زيمبابوي، نيجيريا" على هامش اليوم الثاني من انطلاق معرض و مؤتمر لفعاليات القمة السنوية الثالثة التجارة الإفريقية IATF 2023.
تراوحت الإتفاقيات حسبما اعلن البنك قل قليل، عن تضمين تلك الاتفاقيات ما بين تمويل مالي ودعما فنيا لتيسير عمليات التدريب والتأهيل المهني في مجال التجارة والصناعة.
قال البنك إن الاتفاق الأول تم مع رابطة المصنعين الكينية NETSA ، لتبادل المعلومات الخاصة الأعمال التجاية ودعم التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع الصيني الكيني من خلال الرابطة.
وأضاف البنك إن التوقيع الثاني مع الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في دولة جزر القمر ANPI، للتنسيق المباش مع البعثات التجارية ودعم المعارض وتبادل المعلومات والخبرات بما ينعكس على تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في جزر القمر والدول الإفريقية .
وأشار البنك إلي توقيع اتفاقين مع حكومة ولاية أنامبرا النيجيرية، لتقديم استشارات مالية أحدهما يتعلق الترويج وحماية الاستثمار والعمل على زيادة رؤوس الأموال لتطوير مشروعات البنية التحتية والبيئة التكنولوجية بقيمة 200 مليون دولار سيتم توجييها لرفع رأسمال مشروع مدينة إيكينجا الصناعية وتمويل مركز تصدير أنامبرا و مجمع السيارات أونوبي وهو ما يمكن نيجيريا لتكون قبلة للاستثمار و التكنولوجيا والترفيه في القارة الإفريقية.
ويتضمن الاتفاق الثاني تقديم خدمات استشارية مالية لتطوير العمليات وصندوق أنامبرا للمغتربين بقيمة مليار دولار وزيادة رأس المال للخطة الرئيسية للسكك الحديدية.
وأوضح البنك إنه تم توقيع اتفاق تمويل قيمته 40 مليون دولار لصالح جمعية البناء في إفريقيا الوسطي بزيمبابوي لدعم حركة التجارة ودعم القطاعات الإنتاجية في زيمبابوي بما في ذلك الزراعة والصناعة والتعدين.
يساعد مبلغ التمويل حوالي 573 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار ثلاث سنوات، ستتكون 75% من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من النساء والشباب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار