«هي تستطيع» تطلق حملة «أنا مشاركة» لرفع وعي المرأة بشأن انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تطلق مؤسسة «هي تستطيع» برئاسة الدكتورة دعاء زهران، حملة «أنا مشاركة» لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة، والحضور، والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع بدء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية.
المشاركة في الانتخابات الرئاسيةوتستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهن حق التصويت بجميع محافظات الجمهورية والتوعية بأهمية مشاركة النساء بـ الانتخابات الرئاسية، والتأكد أن المشاركة الانتخابية الفاعلة تعني أن المرأة تدرك أهمية دورها والتزامها تجاه العملية الانتخابية، وأنها تعرف كيف يختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته بما يحقق طموح الوطن، ورؤيته المستقبلية.
ويأتي ذلك من خلال الاتصال المباشر بالمرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، على رصد كل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تجابه واقع المرأة المصرية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارا من 9 نوفمبر وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام «1، 2، 3» من شهر ديسمبـر المقبل، بينما يبدأ الصمت الدعائي داخل مصر في 8 ديسمبر إذ ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام «10 و11 و12» من شهر ديسمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"
فى إطار الفعاليات الدولية ل ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسه قضايا المرأة المصرية حمله بعنوان "البلاغ أساس الحماية؛".
قال البيان الصادر عن الحمله : تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن. "
وذكر البيان ان الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، وفي هذا العام تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة."
وأوضح البيان أن الورقة البحثية تناقش الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية. وتشير نتائج الورقة الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع. وقد اعتمدت الورقة على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وتابع البيان تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.
واختتم البيان بأن المؤسسة تأمل من خلال حملتها أن تسهم التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسبه بشكل ملحوظ، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين كما ندعو من خلال حملتنا كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى العمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف، وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية. معًا يمكننا أن نحقق مجتمعًا آمنًا وداعمًا يكفل حقوق النساء ويحميهن من كافة أشكال الانتهاكات.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي