نقابة تدعو الأساتذة لتعليق الاحتجاجات والعودة للأقسام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
دعت الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الخميس، مناضليها ومناضلاتها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية بين النقابات ورئاسة الحكومة، والإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض التي تسعى أن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، وذلك من باب المسؤولية، وإيمانها بفضيلة الحوار.
وجاءت دعوة النقابة الحاصلة على أصوات 24,30٪ من أصوات نساء ورجال التعليم في انتخابات القطاع، عبر بلاغ استحضرت فيه "اعتبارات الظرفية الخاصة التي يعيشها قطاع التعليم جراء الاحتقان وتنامي الاحتجاجات نتيجة إخراج النظام الأساسي المشؤوم دون احترام المنهجية التشاركية وعدم الاستجابة للقضايا والاشكالات الجوهرية التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مما أدى إلى تنامي منسوب الغضب والاحتجاج، الذي كانت له انعكاسات على السير العادي للمؤسسات التعليمية بشكل عام وعلى هدر الزمن المدرسي التربوي للتلاميذ بشكل خاص."
وأضافت الوثيقة أنه "نظرا لضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم."
وأكدت نقابة الميلودي مخاريق على "دعوتها كافة مناضلاتها ومناضليها إلى استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ، اعتبارا لدقة المرحلة وحساسيتها،" وذلك في ظل "فتح باب الحوار تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع إرتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة." حسب تعبير البلاغ.
كما أهابت "بكل المناضلين والمناضلات إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للتعامل والتفاعل مع كل المستجدات."
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توجه كردي للاستثمار في وسط وجنوب العراق.. ورجال أعمال يشرحون الأسباب
الأزمة الاقتصادية لإقليم كردستان-العراق وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم على المشاريع ودخول بعض الأحزاب دائرة المنافسة الاستثمارية، دفع بالعديد من رؤوس الأموال الكردية إلى دخول سوق الاستثمار في محافظات عراقية عدة في الوسط والجنوب.
يقول رجل الأعمال، المتحدثُ باسم اتحاد مستثمري كردستان، مُلا ياسين محمود، إن حجم إستثمارات رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق تجاوز حاليا عشرين مليار دولار، و أن الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني والتسهيلات المصرفية والجدوى الاقتصادية الجيدة للمشاريع، أسهمت في تشجيع المستثمر الكردي على المنافسة في السوق العراقية.
ويوضح ياسين لموقع "الحرة" أن أكثر من 100 مستثمر كردي حصلوا على عقود استثمار في المحافظات العراقية خارج الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية ضمن قطاعات الإسكان والصناعات النفطية والكهرباء والصناعات الغذائية وغيرها.
ويشير إلى أن سوق الاستثمار في الإقليم "تراجع كثيراً خلال العقد الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتبعات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة للخلافات السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية وزيادة حجم الضرائب والرسوم".
ونفى ياسين إن يكون انتقال المستثمرين الكرد إلى إلى وسط وجنوب العراق مدفوعا بتأثير دخول الشركات التابعة للأحزاب مجال المنافسة الاستثمارية في الإقليم، وقال إن الأزمة المالية والتباين الكبير بين العرض والطلب في إقليم كردستان أديا إلى تراجع حجم الاستثمارت فيه.
العراق.. البرلمان يصوت على حصة إقليم كردستان من الموازنة صوت مجلس النواب العراقي، مساء السبت، على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة للعراق، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان والتي تسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية. "سوق مثاليّة"من جهته، يقول رجل الأعمال ناجي عز الدين لـ"الحرة"، إن المستثمرين في إقليم كردستان وعموم العراق "يتعرضّون لضغوطات من جانب الأحزاب"، مضيفاً أن "المستثمر يبحث عن الأمن والاستقرار الاقتصادي وسوقاً مثالية لبضاعته، وهذا متوفر حالياً في المناطق العراقية الأخرى".
ويتابع أن المستثمرين الكرد توجهوا للمحافظات العراقية الأخرى منذ أكثر من خمس سنوات، بعد طرح فرص استثمار واسعة هناك، مبيناً أن "الكرد يمتلكون خبرةً في مجالات استثمارية وصناعية عدة قد لا تتوفر لدى الكثير من رجال الأعمال العراقيين".
ويُرجع عز الدين أسباب توقف العديد من المعامل الصناعية عن العمل في إقليم كردستان إلى "ارتفاع قيمة الضرائب وتكلفة الكهرباء والوقود"، مضيفا قوله: "لا يوجد في الإقليم ولا في بقيّة أرجاء العراق دعمٌ للاقتصاد الوطني ولا حماية للإنتاج المحلي والمستهلك، فالحدود مفتوحة ولا تتم السيطرة على دخول البضائع منخفضة الجودة إلى البلاد، لذلك تصعب منافسة المنتج المستورد".
بحسب هيئة الإحصاء في إقليم كردستان يتجاوز عدد المعامل الكبيرة والمتوسطة في الإقليم 130 معملا، ثلثها مهدد بالإغلاق، لأسباب عديدة، أبرزها استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، وصعوبة منافسة المنتج المستورد وارتفاع أجور الخدمات.
في السياق نفسه، يرى عضو اتحاد الصناعات العراقي، عبد الحسن الشمري، أن مجالات الاستثمار في المناطق التابعة لإدراة بغداد عديدة ومربحة وباتت تحظى باهتمام المستثمرين الكرد، خصوصاً أنهم يحصلون على تسهيلات من هيئة الاستثمار الاتحادية للمستثمرين.
ويقول الشمري لـ"الحرة" إن عشرات من أصحاب المشاريع والمعامل الكرد نقلوا استثماراتهم إلى مدن وسط وجنوب العراق للاستفادة من المزايا المقدمة للمستثمرين، المتمثلة في "الإعفاء الجمركي والضريبي وحماية المنتج المحلي وسهولة تسويقه داخل وخارج العراق وتمليك أراضي المشاريع الصناعية وغيرها الكثير".
"لماذا يهاجرون؟".. كردستان تبكي ضحايا كارثة جديدة لـ "قوارب الأمل" مرة أخرى، يبكي سكان إقليم كردستان العراق أقارب لهم إثر غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا كان يقل مهاجرين جازفوا بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط أملا بالوصول إلى أوروبا. الجدوى الاقتصادية "أفضل"يقول عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي العراقي، رجل الأعمال، رشيد الساعدي، لموقع "الحرة"، إن المستثمرين الكرد لديهم الخبرة والإمكانيات المالية والبشرية التي تُمكّنهم من توسيع حدود استثماراتهم خارج الإقليم.
ويعتقد أن الجدوى الاقتصادية في المناطق العراقية الأخرى "باتت أفضل من الأقليم حالياً"، لذلك "من الطبيعي توجه رجال الأعمال الكرد للاستثمار فيها".
وحول طبيعة الاستثمارات التي جذبت رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق، يقول الخبير الاقتصادي كاوة عبد العزيز، إنها تتركز في مجالات الإسكان والكهرباء والصناعات النفطية، وهي مشاريع تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة وخبرة يملكها المستثمرون الأكراد.
ويصف عبد العزيز لـ"الحرة" توجه المستثمرين الكرد إلى وسط وجنوب العراق بأنه "أمر مؤقت لأن لديهم مشاريع أخرى جارية داخل إقليم كردستان"، مبيناً أن عدداً من المعامل والمصانع أغلق لأسباب إدارية تتعلق بعدم ترخيصها، مثل مصافي النفط.
بينما تم إغلاق معامل أخرى في الإقيلم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية وصعوبة تسويق منتوجاتها، مما اضطر أصحابها لبيعها أو الانتقال لمحافظات أخرى، بحسب عبد العزيز، و"هناك معامل أخرى متوقفة بالكامل وتنتظر الدعم الحكومي لإعادة عجلة الإنتاج فيها".
وشهد إقليم كردستان العراق انتعاشا استثمارياً خلال العقدين الماضيين في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان في ظل الأستقرار الأمني وامتيازات قانون الاستثمار (رقم 4 لسنة 2006) الذي يُعفي المستثمرين من الرسوم والضرائب وتوفير كافة مستلزمات الاستثمار، لكن الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية أثرت على هذا القطاع وبات المستثمرون الكرد يتطلعون لتشغيل أموالهم في محافظات عراقية أخرى وحتى في دول عربية وإقليمية.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا