وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية الشراكات بين العرب وأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "الاستثمار في المستقبل" وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي عُقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وإبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة بحكومة جنوب أفريقيا.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات بين الدول العربية وقارة أفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث شهدت تلك الشراكات نموًا على مدار السنوات الماضية في ظل زيادة الاستثمارات والعلاقات المشتركة بين قارة أفريقيا والمنطقة العربية، مضيفة أن هناك مجالات واعدة في هذا السياق على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الاستثمارات المستدامة في قارة أفريقيا لاسيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع تك القطاعات بإمكانات وفرص استثمارية كبيرة، موضحة أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها وأن هناك عمل مشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال استثمارات في تلك المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادو من التمويلات التنموية الميسرة والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الأمن الغذائي وارتباطه بمشروعات إدارة الموارد المائية، وفي هذا الصدد يمكن القول أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى لقارة أفريقيا، في ظل الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية من خلال المشروعات المشتركة.
وأكدت على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في قارة أفريقيا في ظل موجعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بها والتي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص من خلال الاستثمارات.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالإشارة إلى أهمية التمويل باعتباره عاملًا محوريًا لتنفيذ وتعزيز استثمارات والتغلب على أعباء الفجوة التمويلية، وفي هذا الصدد فإن تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية داخل الدول، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة التي تخفض مخاطر استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية، كل تلك العوامل من شأنها دفع مجالات التمويل والاستثمار في قارة أفريقيا.
وأضافت "المشاط"، أن العديد من دول القارة قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، وهناك التزام داخل القارة بالتحرك الجماعي لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت فهناك حاجة كبيرة إلى التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول وضخ مزيد من الاستثمارات،مشيرة في ذات الوقت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا تعد بوابة وفرصة هامة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل أيضًا مع المنطقة العربية.
وفيما يتعلق بدور الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، إلى دراسة تشير إلى أن 100% من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعكس اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية، وفي ذات السياق فإن دول المنطقة ملتزمة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه وتوفير الموارد المائية للاستثمارات الزراعية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووقف استخدام محطات الطاقة الحرارية، بما يعزز مجالات الاستثمارات المختلفة.
واتصالًا أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توافر الاستثمارات والتمويل من المؤسسات الدولية أصبح أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز التحول إلى البنية التحتية المستدامة والخضراء بمساهمة القطاع الخاص.
من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة أسواق الكربون الطوعية في قارة أفريقيا والتي شهدت زخمًا تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، مؤكدة على أهمية تلك المبادرة بالنسبة للقارة والتي تمثل دافعًا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية، أكدت على أهمية الاستثمارات في رأس المال البشري، وأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو في قارة أفريقيا، كما أشارت إلى أهمية مجال الطاقة المتجددة، وكافة المجالات التي تعزز سلاسل القيمة المستدامة.
وشددت على التنوع الاقتصادي في قارة أفريقيا بما يعزز فرص الاستثمار في القارة، لافتة إلى مصر تستضيف الأسبوع المقبل معرض التجارة البينية الأفريقية بالشراكة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي سيكون بمثابة منصة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوقيع الصفقات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة فی قارة أفریقیا القطاع الخاص على أهمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية