التخطيط: قرية نهطاي بالغربية تحصل على شهادة ترشيد كثاني قرية خضراء بمصر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بعد حصول قرية "فارس" بمحافظة أسوان على شهادة "ترشيد" العام الماضي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمشروعات الخضراء الذكية 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت السعيد، أن مبادرة "القرية الخضراء" في مرحلتها الأولى تستهدف تأهيل قرية واحدة في الـ 20 محافظة ريفية التي تغطيتها مبادرة "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، ضمن جهود الدولة لدمج معايير الاستدامة البيئية ونشر الوعي بأهمية الممارسات البيئية وتخضير الخطة الاستثمارية، مشيرةً إلى أن المبادرة بمثابة "قصة نجاح" للشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة)، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الأممي الـ 17 "الشراكة في تحقيق الأهداف".
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مكثفاً مع نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات وشركة "إي كونسلت" والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وتم القيام بنحو 10 زيارات ميدانية حتى الآن، للقرى للمرشحة لمتابعة توافر معايير الحصول على شهادة "ترشيد" التي تتضمن 3 محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد، وتكللت هذه الجهود بحصول قرية "نهطاي" على شهادة "ترشيد"، لتعد ثاني قرية خضراء في مصر، لافتاً إلى أنه جاري تأهيل 18 قرية أخرى للحصول على شهادة "ترشيد"، التي تعد واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، كما أنها أول شهادة مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجاً.
وحول المقومات التي أهلت قرية "نهطاي" للحصول على شهادة "ترشيد"، أوضح حلمي أنها تتمثل في إضاءة الطرق والشوارع باللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الكهرباء، ووجود آليات ووسائل لترشيد استهلاك مياه الشرب وتحسين كفاءة استهلاك مياه الري من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع واستخدام أجهزة تحكم ذكية في مياه الري، فضلاً عن الاستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المُعالج في زراعة الحدائق والمساحات الخضراء في القرية، وتوفر كافة الخدمات والمرافق الأساسية، مع سهولة حصول ذوي الهمم عليها، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي والصديقة للبيئة، واستغلال المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال وحدات البيوجاز والكمبوست، فضلاً عن نشر الوعي بين المواطنين وطلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة، تتشارك في تنفيذها عدة جهات منها جامعة طنطا وأكاديمية البحث العلمي وجمعيات تنمية المجتمع، بما يساهم في تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في القرية.
وأكد مساعد الوزيرة على أهمية المبادرة باعتبارها بمثابة تدريب عملي لمسؤولي الإدارات المحلية على تبني معايير الاستدامة البيئية ومراعاة البعد البيئي ومراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعي بين المواطنين حول هذه القضايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة على شهادة
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج الصناعات الخضراء المستدامة امتدادًا للنجاحات المُحققة في برنامج خفض التلوث الصناعي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وكذلك إطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والسيدة/ سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، والسيد/ لورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).
وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.
وذكرت أن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عامًا.
وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أنه يعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما تحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وفي ختام المؤتمر تسلم السيد/ طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تكريمًا نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، تقديرًا للجهود التي قامت بها الوزارة على مدار المراحل الثلاثة لبرنامج مكافحة التلوث الصناعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض