نائب يحدد ايجابيات لـقروض الفقراء.. ويؤكد: جيش العاطلين في العراق يثير القلق
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو لجنة الخدمات النيابية، حسين حبيب، اليوم الجمعة (10 تشرين الأول 2023)، إيجابيات منح قروض للعاطلين والفقراء في البلاد.
وقال حبيب لـ"بغداد اليوم"، ان "معدلات الفقر والبطالة في العراق مرتفعة وهي في ضوء الأرقام المرصودة مثيرة للقلق خاصة وان الاغلبية منهم من الشباب أي هناك طاقة غير مستثمرة جزء كبير منهم من اصحاب الشهادات بمعنى اننا امام جيش من العاطلين".
واضاف، ان "تقديم قروض مالية بفوائد بسيطة من وزارة العمل او غيرها من وزارات وهيئات الدولة خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح لانها ستتضمن ايجابيات ابرزها اعطاء فرص عمل وتقليل الزخم على الوظائف الحكومية والسعي الى بلورة مشاريع يمكن ان تتحول الى بصمة أمل للكثيرين مع ضرورة ان ترافق هذه الآليات خطوات جادة في الدعم والاسناد ووجود رغبة في انجاح مشاريع الشباب".
وأشار حبيب الى ان "كل قرض مالي قادر على توفير أكثر من فرصة عمل ويمكن ان يكون نافذة لعشرات الشباب ما يستوجب ان تكون الفوائد مبسطة جدا وان توضع قراءة موضوعية لطبيعة المشاريع التي يمكن دعمها من اجل خلق مناخ تنافسي" لافتا الى ان "تحديد الحد الأدنى لكل قرض تحدده اللجان المختصة من خلال دراسة السوق وارتفاع الأسعار مع وضع آليات التسديد التي يجب ان تراعي في البداية سبل المرونة من اجل دفع المشروع للنجاح".
وسبق ان خصص البنك المركزي 4 تريليون دينار للمشاريع المدرة للدخل، وفي ايار الماضي وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الى تريليون و350 مليار دينار، بدلا من 150 مليار دينار لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وكانت وزارة التخطيط قد كشفت في نيسان الماضي، أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا.
واحتل العراق المرتبة الـ 78عالميا والثامنة عربيا من أصل 193 دولة خلال العام 2023، وفقاً لمجلة "غلوبال فاينانس" المتخصصة بتصنيف دول العالم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعود سعدون الساعدي، الخميس، عن قبول المحكمة الاتحادية لطعنه المقدم ضد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية، التي أقرها مجلس الوزراء، لكونها تمثل تنازلا عن “جزء من سيادة العراق” لصالح الكويت.وقال الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في بيان مرفق بنسخة من الدعوى التي قدمها للمحكمة الاتحادية، ، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعننا بقرار مجلس الوزراء 266 (إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)”.وأضاف أن “هذه الخارطة تعد تنازلا عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة فضلا عن تضييع خور عبد الله العراقي لصالح الكويت”. وتضمنت الدعوى، بحسب الوثيقة: “القرار تضمن انتهاكاً جسيماً من مجلس الوزراء للأحكام الدستور، فضلاً عن المخالفة الصريحة للقرار محل الطعن للحجية الباتة والملزمة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة، كما يعد القرار محل الطعن بمثابة تنازل عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة في خور عبد الله العراقي لصالح الكويت، لذا بادرنا إلى الطعن بعدم صحة قرار المدعى عليه الأول أمام محكمتكم الموقرة استناداً لأحكام المادة (93/ ثالثاً) من الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)“.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت يوم أمس، بأن رئيس جمهورية العراق القيادي في حزب طالباني عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي الولائي محمد شياع السوداني، وافقا على التنازل عن سيادة العراق بحرا وارضا لصالح الكويت .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه