أكد عضو اللجنة الاستشارية للدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية الصينية والسفير الصيني السابق لدي الاتحاد الأفريقي كوانج ويلين علي أهمية انضمام مصر لعضوية آلية البريكس وأنها ستلعب دورا هاما نحو دعم وتوفير الحماية لمصالح الدول النامية داخل البريكس، معربا عن تطلع بكين للتعاون مع مصر لتحقيق هذا الهدف.

 

وقال في تصريح اليوم الجمعة: "إن مصر دولة عربية وأفريقية وهي دولة ذات حضارة عريقة وعدد سكانها كبير ولذلك أعتقد أن انضمام مصر للبريكس سيكون له مهمة تنفيذية هامة".

. مشيرا إلى أن قادة دول البريكس وافقوا في قمتهم الأخيرة في جنوب إفريقيا علي انضمام ستة دول بما في مصر إلي آلية البريكس.

 

وأضاف الدبلوماسي الصيني أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا للحصول علي عضوية التجمع رسميا بداية من يناير 2024.. مقدما التهاني الحارة لمصر لانضمامها للبريكس.

 

وأكد أن مصر والصين صديقان حميمان وشريكان عزيزان وهناك تعاونا مثمرا بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية بما في ذلك البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة وغيرها فضلا عن التنسيق الوثيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف، لافتا إلي أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن العلاقات المصرية الصينية دخلت مرحلة أفضل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اليوم الجمعة وزارة الخارجية البنية التحتية مصر الخارجيه انضمام مصر للبريكس الرئيس الصيني شي جين اللجنة الاستشارية الطاقة الجديدة والمتجددة

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الدستورية: نستعرض تجارب 35 دولة

أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا تفاصيل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

وقال رئيس المحكمة خلال الفؤتمر سوف نستعرض تجارب 35 دولة و5 منظمات لوائح وتشريعات الضرورة في حالات معينة والشق الثاني يتعلق بمراقبة المحاكم الدستورية لهذه التشريعات .

بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.

رئيس المحكمة الدستورية: نسعى للتوسع على نطاقات إقليمية ودوليةرئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق

الاجتماع السابع

وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.

وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.

توصيات الاجتماعات

وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:

- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.

- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.

- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.

- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.

- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.

- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.

- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.

- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.

- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.

- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.

- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.

- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.

- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.

- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

-  تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.

- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.

مقالات مشابهة

  • «وزير الخارجية»: فرصة ذهبية لمصر لعرض إنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية
  • وزير الخارجية: فرصة ذهبية لمصر لتقديم عرض شامل لإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية
  • الجالية الصينية: الإمارات نموذج عالمي للتنوع الثقافي
  • وزير الخارجية الأسبق: مصر ترفض التوطين حماية الأرض والحقوق الفلسطينية خط أحمر
  • نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني
  • رئيس المحكمة الدستورية: الدستور لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة فقط
  • رئيس المحكمة الدستورية: نستعرض تجارب 35 دولة
  • التضخم وتكلفة الغذاء في الدول النامية والعربية
  • وزير الخارجية اليمني في حوار لـ عُمان: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وقيام يمن جديد ومزدهر. سلطنة عمان تلعب دورا محوريا لتقريب وجهات النظر وتحقيق الأمن والاستقرار.
  • وزير الخارجية الروسي: منفتحون على الحوار مع سوريا