وزير التنمية المحلية: 5 آلاف مشروع بـ19.2 مليار في برنامج تنمية الصعيد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وضع أساسا قويا لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية وتحسين جودة حياة المواطنين، فبلغت المبالغ التي أُنْفِقَت على تنفيذ المشروع 19.2 مليار جنيه بإجمالي أكثر من 5 آلاف مشروع في مجالات مياه الشرب والصرف والطرق ودعم الوحدات المحلية وتحسين البيئة والتنمية.
أوضح وزير التنمية المحلية، في بيان له أن ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج تنمية الصعيد في ترفيق المناطق الصناعة في قنا وسوهاج.
دعم التكتلات الاقتصاديةوأكد آمنة أن أعمال الترفيق تضمنت شبكات ومحطات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، فضلا عن دعم التكتلات الاقتصادية باستثمارات تقدر بحوالي 480 مليون جنيه في قنا وسوهاج.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على دعم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدعم التكتلات بمحافظتي المنيا وأسيوط، كما ساهم برنامج تنمية الصعيد بتوفير الآلاف من فرص العمل وتحسين الخدمات لملايين المواطنين، كما تم العمل من قبل البرنامج على دعم التكتلات بتسويق المنتجات الخاصة بالتكتلات الاقتصادية من خلال المعارض ومنصة أيادي مصر الإلكترونية لدعم الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد من أجل تحسين جودة المنتجات وزيادة المبيعات واتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التنمية المستدامة الصرف الصحى الصناعات الحرفية الغاز الطبيعى المنطقة الصناعية الوحدات المحلية برنامج التنمية تحسين البيئة تحسين الخدمات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي
وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية مع المعهد المصرفى المصري–الذراع التدريبية للبنك المركزى المصري- تهدف إلى تعاون البنك مع المعهد من أجل صياغة وتطوير استراتيجية شاملة خاصة بالبنك للفترة القادمة وذلك من أجل تعزيز قدرات البنك وموقعه التنافسى فى السوق المصرى والقطاع المصرفى، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية سوف تشمل عدة محاور رئيسية مثل الأداء السوقى، التحول التكنولوجى، وتطوير رأس المال البشرى بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وتحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
قال حسين رفاعي–الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية «نحن على ثقة بأن هذه الاستراتيجية سوف تعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات العملاء وتساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن تطلعه للعمل مع المعهد المصرفى المصرى فى تنفيذ هذا المشروع المهم».
وقال عبدالعزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصري: «نحن فخورون بهذه الشراكة التى تجمع بين خبرات المعهد المصرفى المصرى فى مجال الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات وحلول الموارد البشرية مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموح ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفى مبتكر يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويقدم قيمة مضافة للبنك».