التعليم العالي في أسبوع|المستشفيات الجامعية تستقبل جرحى قطاع غزة.. ورشة عمل مصرية صينية عن تكنولوجيا الحد من الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى قطاع غزة
الاستشعار من البُعد تشارك في افتتاح المنتدى الرابع للعلاقات العربية الصينية لنظام بايدو
ورشة عمل "مصرية صينية" عن التكنولوجيا المتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأحداث الهامة على مدار الأسبوع كان أبرزها إعلان وزير التعليم العالي استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة، وورشة عمل "مصرية صينية" عن التكنولوجيا المتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية.
وقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة؛ بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًا عاجلاً.
وشملت خطة المستشفيات الجامعية الطارئة لاستقبال وعلاج جرحى قطاع غزة تحديد الخط الأول من مستشفيات الإحالة ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، ومراجعة التجهيزات الطبية، وتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية، والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.
وأكد الوزير على وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة - المعمل - بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية، وسرعة الإبلاغ عن المُصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى وتشخيصاتهم إلى أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات.
كما أكد الوزير على تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة، لتقديم الدعم الميداني في موقع الأحداث، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، كما يتم العمل على التواصل بين المستشفيات الجامعية مع غرفة التحكم المركزي الخاصة بهيئة الإسعاف في المحافظة المعنية مباشرة، بالإضافة إلى وضع آلية لتداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة موافاته بتقارير دورية تتضمن أعداد المصابين والمستشفيات التي تم تحويل الحالات إليها، وإصدار تقرير مُفصل به عدد الحالات التي يتم دخولها للمستشفيات، وعدد المُصابين والمستشفيات التي تم الإخلاء إليها، وكذلك إرسال هذه التقارير إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث الطبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
بينما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تميز العلاقات المصرية الصينية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتي تحظى بمستوى عالٍ من التعاون وتبادل الخبرات.
وأشار إلى سعي كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون يُشكل ركيزة أساسية للعلاقات المصرية الصينية بشكل عام.
وفي هذا الإطار، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل تحت عنوان "التكنولوجيا المُتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية" بالتعاون مع إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمنسق العام لتمثيل مصر لإدارة المخاطر الزلزالية ضمن "مبادرة الحزام والطريق"، بحضور يين تشاومين مدير إدارة الزلازل الصينية، ولو تشون شنج نائب السفير الصيني بمصر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين المُختصين من الجانبين الصيني والمصري.
وأوضح الدكتور جاد القاضي أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار تعميق أواصر التعاون العلمي بين الجانبين من خلال زيادة مجالات التعاون المصرية الصينية الممتدة منذ سنوات طويلة، موضحًا أن ذلك التعاون ظهر جليًا في السنوات الأخيرة، من خلال عضوية مصر في "مُبادرة الحزام والطريق"؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بتخفيف حدة الكوارث.
وفي بداية ورشة العمل، رحب الدكتور جاد القاضي بنائب السفير الصيني، ومدير إدارة الزلازل الصينية، الذي أوضح بدوره أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من كوارث المخاطر الطبيعية.
واشار إلى أن الورشة تناولت عدة جلسات عن مخاطر الزلازل، ونبذة عن نظام المراقبة الوطني والتعاون الإقليمي، من خلال المركز الإفريقي لإدارة المخاطر الطبيعية الذي يستضيفه المعهد (ADMIR)؛ للنهوض بأبحاث التخفيف من آثار الكوارث في إفريقيا والتنبؤ بالزلازل باستخدام الذكاء الاصطناعي والإنذار المبكر والإبلاغ السريع عن الزلازل في الصين وتقييم المخاطر الزلزالية في مصر، فضلًا عن تناول الموضوعات الخاصة بالنشاط الزلزالي الأخير والبعثة العلمية إلى تركيا لعام 2023، وتشوه القشرة الأرضية المُرتبط بالزلازل الأخيرة في تركيا.
كما تناولت ورشة العمل، أحدث الدراسات في مجال أبحاث حالة الموقع، ورسم الخرائط والتطبيقات، ومخاطر التسونامي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتطورات الحديثة في تكنولوجيا الزلازل والبحث العلمي في الصين، والدراسات الحديثة باستخدام بيانات القمر الصناعي الصيني لتوقع الموجات الكهرومغناطيسية المُتعلقة بالنشاط الزلزالي.
وتخلل فعاليات الورشة عرضًا ومناقشات ومقترحات وخُططًا بحثية؛ تهدف إلى تفعيل وتطوير تعاون مستقبلي مشترك بين الجانبين.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي ونظيراتها الدولية ذات السمعة المتميزة، وانعكاس ذلك على جودة البحث العلمي، إلى جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة العلمية والبحثية من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي والعلمي مع أقرانهم من دول العالم المختلفة؛ والعمل على تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار، شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في المنتدى الرابع للعلاقات العربية الصينية لنظام بايدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية، حيث شهدت مراسم الافتتاح حضور الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة، ووفود رفيعة المستوى من الجانبين العربي والصيني بالإضافة إلى مشاركة وزراء النقل العرب ومديري الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية ووكالات ومراكز الفضاء العربية وأيضًا عديد الخبراء البارزين في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.
وأشار د. اسلام أبو المجد، إلى أن العلاقات المصرية الصينية من العلاقات المتميزة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيرًا أن نظام بايدو يعُد من أحد الأنظمة العالمية الجديدة المملوكة للصين، والتي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية في تحديد المواقع والنقل البري والبحري والجوي.
وأكد د. إسلام ، أن المنتدى يُمثل فرصة هامة لجميع الأطراف لتوطيد أواصر التعاون والشراكة في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية والذي يُعتبر من أهم المجالات المُساندة للتحولات الرقمية لقدرته في تحديد بيانات الملاحة والمواقع بدقة متناهية بواسطة شبكة من35 قمرًا صناعيُا، وتمكين استغلالها في كافة المجالات الحياتية وخاصة التي تشمل رسم الخرائط والمسح الأرضي ورصد البيئة والزراعة الدقيقة وإدارة الموارد الطبيعية والإنذار بالكوارث والاستجابة لمُقتضيات الطوارئ والطيران والنقل البحري والبري ومجالات البحوث مثل التغيّر المناخي، إلى غير ذلك.
وشهد المنتدى عدة فعاليات كإقامة محاضرات فنية ونقاشات ثنائية لفتح آفاق التعاون ومد التعاونيات المشتركة الثنائية بين مصر والصين، كما تم إصدار أفضل 10 سيناريوهات للتعاون في نظام "بايدو" في المنطقة العربية من قبل المكتب الصيني للملاحة بالأقمار الصناعيّة.
وعلى جانب آخر، أوضح د. اسلام أبوالمجد أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء شهدت العديد من الانجازات خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 والتي اشتملت على العديد من المُخرجات مثل تنفيذ مشروعات بحثية لخدمة أغراض التنمية بالدولة؛ وتقوم الهيئة بتنفيذ ما يقرب من 30 مشروعًا بحثيًّا موزعة على 6 أقاليم تنموية لتغطي 5 محاور من محاور التنمية كالزراعة والمياه والثروة المعدنية، مشيرًا أن الهيئة تقوم بتنفيذ ما يقرب من 26 مشروعًا تعاقديًا وتكليفات من الجهات والوزارات المعنية بالدولة لخدمة المشروعات القومية ولتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي قطاع غزة مصرية صينية التعلیم العالی والبحث العلمی الحد من الکوارث الطبیعیة المستشفیات الجامعیة وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور المصریة الصینیة جرحى قطاع غزة ورشة عمل فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.