رئيس فريق البام لـRue20: الحكومة أعفت المغاربة من ضريبة الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اتفقت الحكومة وفرق الأغلبية في مجلس النواب، خلال لقاء عقد أمس الخميس مع وزيرة الإقتصاد والمالية، فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على استثناء أسعار الكهرباء والماء من الزيادات المتضمنة في قانون المالية لعام 2024، وتخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري؛ حافلات النقل الحضري وطرامواي، من 14 إلى 10 في المئة.
وفي هذا الصدد أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لموقع Rue20، أنه “تم الإتفاق على مع الحكومة على عدم تضمين هذه الزيادة في سعر الكهرباء والماء، وتم الإتفاق على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الكهرباء من 7 إلى 0 في المائة.”
وأكد التويزي، “أنه بخصوص النقل الحضري (طرامواي، والحافلات داخل المدن) سيتم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 10 في المئة، عكس التعديل الذي جاء به الحكومة والذي كان سيمثل في 20 في المائة”.
وشدد رئيس فريق البام بمجلس النواب، أن “تفاعل الحكومة مع هذا المطالب أو التعديلات يأتي في إطار بناء الدولة الإجتماعية”.
وتتجه الحكومة المغربية إلى التراجع عن الزيادات التي وضعتها في مشروع قانون مالية سنة 2024 في ما يخص أسعار الكهرباء والماء، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة في قطاع النقل الحضري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة النقل الحضری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إجراءات التأمين الخاصة بشركات النقل التشاركي
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها.
جاء ذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظيمية للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع بحث عدد من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، وتم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام