المغرب يستعد لفتح خطوط بحرية تجارية وسياحية مباشرة مع البرتغال وإنجلترا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
سرع فوز الترشيح المشترك لتنظيم مونديال 2030، من وتيرة الإستعدادات من الجانبين المغربي و البرتغالي لفتح خط بحري مباشر يربط مدينتي طنجة على الساحل المتوسط و بورتيماو على الساحل الأطلسي.
مصادر موثوقة كشفت لمنبر Rue20 أن الخط البحري المباشر مع البرتغال سيرى النور خلال السنة المقبلة، حيث ستشرع شركات مغربية وبرتغالية في إستغلال الخط التجاري الذي سيخدم السياحة بين البلدين كما سيشكل رافعة جديدة لتطوير علاقات البلدين، في أفق التنظيم المشترك لمونديال 2030.
وكان الخطاب الملكي السامي في الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، قد جدد التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لإحداث أسطول بحري تجاري وسياحي مغربي قوي، و إستغلال الواجهة الأطلسية للمملكة.
الى ذلك، أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، ستيفن أور، أمس الخميس، أن من شأن تعزيز الربط البحري بين المغرب والمملكة المتحدة الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بينهما.
وقال ستيفن أور خلال ندوة عبر الانترنيت نظمتها الغرفة تحت عنوان “المغرب والمملكة المتحدة: اتفاق يتطور”، إن تعزيز الربط البحري بين البلدين وتذليل الصعوبات عند عبور البضائع سيتيح للفاعلين الاستفادة بسهولة أكبر من الاتفاقية التجارية التي تجمع البلدين.
وفي معرض تناوله للقطاعات التي توفر فرصا أكبر للتعاون بين البلدين أكد ستيفن أور أن الفلاحة والنسيج والقطاع الصيدلاني مجالات يمكن تطويرها بشكل ثنائي مشيرا إلى التعاون القائم بين قطاعي الطيران البريطاني والمغربي والذي عرف تقدما ملحوظا منذ سنة 2020.
وبالموازاة مع ذلك، أكد السيد أور أن التحدي الأكبر يتمثل في جعل المقاولات المغربية والبريطانية تتعرف بشكل أفضل على كافة القطاعات الرئيسية في البلدين، مسلطا الضوء على الفرص الهائلة للمبادلات التجارية المغربية البريطانية، سواء في مجال الإلكترونيات أو التجهيزات المنزلية، وفي ريادة الأعمال بشكل عام، والتي تتطور بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات بالمغرب.
كما أشار إلى أن البلدين يتمتعان بمؤهلات مشتركة كبيرة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مضيفا أن الخدمات اللوجستيكية تظل أحد القطاعات الرائدة، لأنه بدون أنظمة لوجستيكية يكون من الصعب للغاية القيام بعمليات تجارية.
ومن جانبه، ذكر سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سيمون مارتن، بأن العلاقات التجارية بين البلدين تاريخية وتميزت بكونها تخدم المصالح المشتركة معبرا عن ارتياح بلاده للمسار الذي اتخذته العلاقات التجارية مع المغرب.
من جانبه، أوضح القنصل العام والمدير المكلف بالتجارة مع المغرب في قطاع التجارة الدولية ، توم هيل، أن الطاقات المتجددة والخدمات قطاعان يتميز فيهما المغرب ويحظيان اليوم بأهمية كبيرة في مشاريع التعاون الاقتصادي.
وأضاف أن المغرب يحرز أيضا تقدما في عدة قطاعات، مثل الطيران والأمن والطاقة، مذكرا بأن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يمثل قيمة مضافة حقيقية للمبادلات التجارية.
و أعرب السيد هيل عن استعداد المملكة المتحدة لدعم المغرب في المشاريع المتعلقة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.
من جانبها، أشارت صوفيا أخطار، المسؤولة عن السياسة التجارية والولوج إلى الأسواق بقطاع الأعمال والتجارة -المغرب، إلى أنه منذ دخول الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ في سنة 2021، لوحظ ارتفاع حقيقي في الصادرات بين المملكة المتحدة والمغرب.
وأفادت بأن الفلاحة تتيح فرصة حقيقية للمملكة المتحدة والمغرب لتحفيز المبادلات التجارية، مشددة على أهمية إعادة النظر في أسعار المنتجات الفلاحية لضمان حضور أكبر للمنتجات المغربية في المتاجر البريطانية الكبرى، وتنوع أكبر في المنتجات البريطانية المعروضة في الأسواق المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الدقم.. وجهة استثمارية وسياحية وحياتية مُتكاملة
في ظل الإنجازات المتواصلة التي تحققها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي من بينها تطوير البنية الأساسية واللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المشروعات الضخمة في القطاعات الواعدة، يأتي تدشين استراتيجية المنطقة للفترة بين 2025 و2030، لمواصلة العمل على تعزيز القدرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
ونظرًا لموقعها الاستراتيجي، فإنَّ الاستراتيجية تركز على أن تكون المنطقة وجهة مفضلة لاستثمارات الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية، وبما يسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة؛ بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحلييْن والدوليين والمقيمين والزوار.
كما إن الاستراتيجية تشتمل على العديد من المحاور الأخرى مثل توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على أهداف أخرى مثل التشغيل والإدارة الفعّالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.
ولم تقتصر الاستراتيجية على وضع المستهدفات ومحاور العمل فقط، بل اشتملت على عناصر تقييم بهدف قياس مستوى الإنجاز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حتى نستطيع أن نلمس الأثر الذي يتحقق على مدى الخطة الزمنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.
إنَّ السنوات الأخيرة تشهد تحولًا كبيرًا في مستوى التخطيط والتنفيذ والتطوير لكافة القطاعات، أملًا في تعزيز جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المُتجددة والسياحة والصناعات التحويلية؛ وذلك في ظل ما تتمتع به عُمان من بنية أساسية مُتطوِّرة على المستويات كافةً.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل