المغرب يستعد لفتح خطوط بحرية تجارية وسياحية مباشرة مع البرتغال وإنجلترا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
سرع فوز الترشيح المشترك لتنظيم مونديال 2030، من وتيرة الإستعدادات من الجانبين المغربي و البرتغالي لفتح خط بحري مباشر يربط مدينتي طنجة على الساحل المتوسط و بورتيماو على الساحل الأطلسي.
مصادر موثوقة كشفت لمنبر Rue20 أن الخط البحري المباشر مع البرتغال سيرى النور خلال السنة المقبلة، حيث ستشرع شركات مغربية وبرتغالية في إستغلال الخط التجاري الذي سيخدم السياحة بين البلدين كما سيشكل رافعة جديدة لتطوير علاقات البلدين، في أفق التنظيم المشترك لمونديال 2030.
وكان الخطاب الملكي السامي في الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، قد جدد التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لإحداث أسطول بحري تجاري وسياحي مغربي قوي، و إستغلال الواجهة الأطلسية للمملكة.
الى ذلك، أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، ستيفن أور، أمس الخميس، أن من شأن تعزيز الربط البحري بين المغرب والمملكة المتحدة الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بينهما.
وقال ستيفن أور خلال ندوة عبر الانترنيت نظمتها الغرفة تحت عنوان “المغرب والمملكة المتحدة: اتفاق يتطور”، إن تعزيز الربط البحري بين البلدين وتذليل الصعوبات عند عبور البضائع سيتيح للفاعلين الاستفادة بسهولة أكبر من الاتفاقية التجارية التي تجمع البلدين.
وفي معرض تناوله للقطاعات التي توفر فرصا أكبر للتعاون بين البلدين أكد ستيفن أور أن الفلاحة والنسيج والقطاع الصيدلاني مجالات يمكن تطويرها بشكل ثنائي مشيرا إلى التعاون القائم بين قطاعي الطيران البريطاني والمغربي والذي عرف تقدما ملحوظا منذ سنة 2020.
وبالموازاة مع ذلك، أكد السيد أور أن التحدي الأكبر يتمثل في جعل المقاولات المغربية والبريطانية تتعرف بشكل أفضل على كافة القطاعات الرئيسية في البلدين، مسلطا الضوء على الفرص الهائلة للمبادلات التجارية المغربية البريطانية، سواء في مجال الإلكترونيات أو التجهيزات المنزلية، وفي ريادة الأعمال بشكل عام، والتي تتطور بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات بالمغرب.
كما أشار إلى أن البلدين يتمتعان بمؤهلات مشتركة كبيرة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مضيفا أن الخدمات اللوجستيكية تظل أحد القطاعات الرائدة، لأنه بدون أنظمة لوجستيكية يكون من الصعب للغاية القيام بعمليات تجارية.
ومن جانبه، ذكر سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سيمون مارتن، بأن العلاقات التجارية بين البلدين تاريخية وتميزت بكونها تخدم المصالح المشتركة معبرا عن ارتياح بلاده للمسار الذي اتخذته العلاقات التجارية مع المغرب.
من جانبه، أوضح القنصل العام والمدير المكلف بالتجارة مع المغرب في قطاع التجارة الدولية ، توم هيل، أن الطاقات المتجددة والخدمات قطاعان يتميز فيهما المغرب ويحظيان اليوم بأهمية كبيرة في مشاريع التعاون الاقتصادي.
وأضاف أن المغرب يحرز أيضا تقدما في عدة قطاعات، مثل الطيران والأمن والطاقة، مذكرا بأن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يمثل قيمة مضافة حقيقية للمبادلات التجارية.
و أعرب السيد هيل عن استعداد المملكة المتحدة لدعم المغرب في المشاريع المتعلقة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.
من جانبها، أشارت صوفيا أخطار، المسؤولة عن السياسة التجارية والولوج إلى الأسواق بقطاع الأعمال والتجارة -المغرب، إلى أنه منذ دخول الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ في سنة 2021، لوحظ ارتفاع حقيقي في الصادرات بين المملكة المتحدة والمغرب.
وأفادت بأن الفلاحة تتيح فرصة حقيقية للمملكة المتحدة والمغرب لتحفيز المبادلات التجارية، مشددة على أهمية إعادة النظر في أسعار المنتجات الفلاحية لضمان حضور أكبر للمنتجات المغربية في المتاجر البريطانية الكبرى، وتنوع أكبر في المنتجات البريطانية المعروضة في الأسواق المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الصين ستتبنى تدابير تحفيز مالية لمواجهة سياسات ترامب التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع محللون اقتصاديون أن تتبنى الصين مجموعة من التدابير الاقتصادية لمواجهة التأثيرات السلبية التي قد تترتب على إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
وذكرت وكالة (بلومبرج) - في تقرير اليوم - أن تلك التدابير تشمل تعزيز التحفيز المالي ودعم قطاع التصنيع والسماح بضعف قيمة اليوان لتعويض التأثيرات السلبية على الاقتصاد الصيني الناتجة عن سياسة ترامب التجارية.
ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء 19 اقتصاديًا بعد الانتخابات الأمريكية، يتوقع 15 من هؤلاء الاقتصاديين أن تتراوح التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي الصيني ما بين 1% كحد أدنى سنويًا طوال فترة ولاية ترامب التي تمتد لأربع سنوات، بينما توقع ثلاثة اقتصاديين أن يكون الانخفاض أكبر بين 1 إلى 2 نقطة مئوية، وتوقع واحد فقط ألا يكون هناك تأثير كبير على النمو.
وقال دينيس شين، الخبير الاقتصادي الصيني في وكالة "سكوب ريتينجز" للتصنيف الائتماني، إن "الصين ستنمو بشكل أبطأ بسبب ولاية ترامب الثانية، على الرغم من أن هذه الخسائر ستُعوض جزئيًا من خلال التحفيز المالي والنقدي".
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، ما قد يؤدي إلى تدمير التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤثر على الصادرات الصينية التي كانت تمثل نقطة مضيئة نادرة هذا العام.
وتعقد هذه التطورات جهود الصين في استقرار اقتصادها الذي يعاني من تباطؤ طويل في قطاع العقارات وضغوط انكماشية مستمرة.
وتوقع معظم الاقتصاديين أن تقوم الصين بزيادة عجز الميزانية العام ردًا على ولاية ترامب الثانية، وهو الخيار الأكثر طرحًا بين سياسات الرد وتشمل (الإجراءات الأخرى المتوقعة، تخفيف السياسة النقدية، المزيد من الدعم للقطاع العقاري، وزيادة الاستثمارات في التصنيع المتقدم).
ويرى أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع أن الصين قد تلجأ إلى خفض قيمة اليوان لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصينية وبالتالي تعويض بعض آثار الرسوم الجمركية، ولكن التوقعات حول مدى ضعف العملة الصينية تختلف بشكل كبير، حيث تتراوح التقديرات من 7.3 إلى 8 يوان لكل دولار بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن تستهدف الصين واردات الولايات المتحدة الزراعية في حال ردت على الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أشار معظم الاقتصاديين إلى أن المنتجات الزراعية هي الأكثر احتمالًا لأن تكون عرضة للرسوم الصينية الانتقامية، بما في ذلك فول الصويا واللحوم والذرة، بالإضافة إلى السيارات.
وفي مواجهة التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، من المتوقع أن تسعى الصين لتعزيز علاقاتها التجارية مع شركاء آخرين مثل دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، الذي بدأ هو الآخر في رفع الحواجز التجارية لمواجهة تدفق السلع الصينية الرخيصة.