سمير: إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وزير التجارة والصناعة يشارك بحفل تخرج الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج التدريبي المنفذ في إطار مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP
أخبار متعلقة
إعلان نتائج البرامج المميزة بكلية التجارة جامعة قناة السويس
«التجارة السعودية»: تصعيد 751 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات الحصول عليها والتسجيل فى كلية التجارة
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف تنمية الصادرات المصرية وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال حفل تخرج الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج التدريبي المنفذ في إطار مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP، وقد شارك في فعاليات الحفل المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية والسيدة/ مارى كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن هذا المشروع الهام يجري تنفيذه في إطار اتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس 2"، وذلك لتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات ذات التوجه نحو التصدير.
وأوضح سمير أن المشروع يستهدف المساهمة في تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، من أجل ضمان النمو الاقتصادي وتوفير فرص لأصحاب المشروعات للبدء في التصدير.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بتحليل عدد من القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة الماضية وتبين استحواذ عدد قليل من المصدرين على أغلب معدلات التصدير في هذه القطاعات وهو ما يؤكد أهمية إقامة برامج مثل برنامج Step لتشجيع صغار المصدرين وإقامة صف تاني من المصدرين وضخ دماء جديدة بين الشركات المصدرة، مشيرا الي أن الوزارة مستعدة لتقديم مزيد من الدعم الفني لصغار المصدرين من خلال جهاز التمثيل التجاري والجهات التابعة للوزارة المعنية بالمشاركة في المعارض.
وأشاد الوزير بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومساندتها الدائمة لدعم التجارة بالدول العربية بصفة عامة وبمصر بصفة خاصة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة بالمشروع.
ومن جانبه أكد المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن المؤسسة تعتز بشراكتها مع مصر منذ إنشاء المؤسسة عام 2008 حيث بذلت المؤسسة قصارى جهدها لتنمية القطاعات الاقتصادية المصرية وأبرزها الأمن الغذائي والطاقة بتمويلات بلغت نحو 15 مليار دولار.
وأوضحت مارى كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية أن البرنامج يستهدف تدريب 600 متدرب من كافة محافظات الجمهورية وذلك على مدار عامين بمنحة مجانية لتأهيلهم وتقديم كافة المعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة في مجال التصدير، لافتة إلى أن الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج ضمت 70 متدرباً تم تدريبهم خطوة بخطوة ليخوضوا رحلة التوجه نحو التصدير بدءاً من محتوى تدريبي أعده نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التجارة الدولية، ومنهجية للتدريب ترتكز على الجانب العملى وتتناول أهم المشكلات التي قد تواجه المصدر وتقدم له الحلول المناسبة، ومعايير لتقييم المتدرب والتأكد من مدى تحقق الاستفادة المطلوبة من البرنامج، وانتهاءً بعقد لقاءات وجلسات بعد الانتهاء من البرنامج للخريجين لمتابعة وقياس أثر البرنامج على عملهم.
جدير بالذكر أن الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج حققتا عدداً من المؤشرات الهامة التي تضمنت إنشاء 4 شركات في مجالات الحاصلات الزراعية والمفروشات ومصنع لتجفيف الثوم والبصل، وإتمام 3 صفقات تصديرية، وإصدار 5 بطاقات تصديرية وقيد بسجل المصدرين، الي جانب فتح أسواق جديدة للشركات المشاركة في التدريب في عدة دول، والحصول على 6 فرص تصديرية في دول الامارات وعمان والبرازيل وتركيا ورومانيا.
وفي ختام الحفل شارك الوزير في توزيع شهادات التخرج على المتخرجين من البرنامج وكذا جوائز التميز لأفضل مشاريع التخرج من البرنامج.
وزارة التجارة تنمية الصادرات زيادة الصادراتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت