"المركزي الأوروبي": تراجع التضخم مشجع لكنه ليس "مضمونا"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، من أن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر أمر مشجع، لكن لا يمكن "أن يعتبر مضمونا".
ورأت المسؤولة أن معدل التضخم "لا بأس به"، بعدما تجاوز في ذروته 10 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت في مقابلة بالفيديو مع صحيفة فايننشال تايمز "لكن لا ينبغي أن يعتبر أمرا مضمونا وأنه سيستمر لفترة طويلة".
ويرتبط الانخفاض الكبير في معدل التضخم في الأشهر الأخيرة في جزء كبير منه بتراجع أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعا حادا في أكتوبر 2022.
وأكدت لاغارد أنه "سيتعين علينا مراقبة أسعار الطاقة مستقبلا من كثب".
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في أكتوبر، بعد عشر زيادات متتالية أوصلت المعدل الرئيسي إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 4 بالمئة.
لكن البنك حذّر من أن المخاطر التضخمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال مرتفعة للغاية، ما يعيق تخفيض أسعار الفائدة.
وفي ما يتعلق بالمدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة من دون تغيير، قالت كريستين لاغارد الجمعة "فترة طويلة... إنه ليس أمرا سيحدث في الأرباع القليلة المقبلة".
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على هامش تحرك وسيتخذ قرارات في اجتماعاته المقبلة بناء على البيانات المتاحة، وفق ما أوضحت رئيسة المؤسسة.
وسيتم النظر في مسار التضخم، خصوصا من دون احتساب أسعار الطاقة، وآثار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة التضخم المركزي الأوروبي التضخم الفائدة أسعار الفائدة التضخم اقتصاد المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس