"المركزي الأوروبي": تراجع التضخم مشجع لكنه ليس "مضمونا"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، من أن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر أمر مشجع، لكن لا يمكن "أن يعتبر مضمونا".
ورأت المسؤولة أن معدل التضخم "لا بأس به"، بعدما تجاوز في ذروته 10 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت في مقابلة بالفيديو مع صحيفة فايننشال تايمز "لكن لا ينبغي أن يعتبر أمرا مضمونا وأنه سيستمر لفترة طويلة".
ويرتبط الانخفاض الكبير في معدل التضخم في الأشهر الأخيرة في جزء كبير منه بتراجع أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعا حادا في أكتوبر 2022.
وأكدت لاغارد أنه "سيتعين علينا مراقبة أسعار الطاقة مستقبلا من كثب".
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في أكتوبر، بعد عشر زيادات متتالية أوصلت المعدل الرئيسي إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 4 بالمئة.
لكن البنك حذّر من أن المخاطر التضخمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال مرتفعة للغاية، ما يعيق تخفيض أسعار الفائدة.
وفي ما يتعلق بالمدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة من دون تغيير، قالت كريستين لاغارد الجمعة "فترة طويلة... إنه ليس أمرا سيحدث في الأرباع القليلة المقبلة".
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على هامش تحرك وسيتخذ قرارات في اجتماعاته المقبلة بناء على البيانات المتاحة، وفق ما أوضحت رئيسة المؤسسة.
وسيتم النظر في مسار التضخم، خصوصا من دون احتساب أسعار الطاقة، وآثار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة التضخم المركزي الأوروبي التضخم الفائدة أسعار الفائدة التضخم اقتصاد المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات محافظهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين تتركز استثماراتهم بشكل كبير في الأصول الأمريكية.
ومع ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين – وحتى الذهب – يرى محللو السوق أن الوقت قد حان للنظر في استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في إيتورو أن تراجع الدولار يحمل في طياته مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد. فبينما قد يتأثر المستثمرون الأمريكيون بانخفاض القوة الشرائية والعوائد الحقيقية، غالباً ما تستفيد المحافظ المتنوعة عالمياً من هذه التحركات في أسعار الصرف."
وتشير أكونر إلى أن الأسهم الأجنبية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تحقق مكاسب مع ضعف الدولار، حيث تصبح صادراتها أكثر تنافسية، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. كما بدأت الأسواق الناشئة بجني الثمار، إذ شهد الربع الأول تدفقات مالية كبيرة نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا، مع تحول رأس المال بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وسط تراجع قيمة العملة، برز الذهب كأحد الأصول الأفضل أداءً، إذ فقد الدولار نحو 25% من قيمته مقارنة بالمعدن النفيس. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن التعرض الأوسع للسلع، بما يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، يشهد عادةً ارتفاعاً في بيئة يشهد فيها الدولار تراجعاً.
يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى تنويع تعرضهم للعملات لتقليل المخاطر المركّزة. يشمل ذلك الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو الاستثمار في صناديق دولية بفئات أسهم مغطاة تحوطياً ضد تقلبات العملات. وتضيف أكونر: "الانسجام أمر محوري؛ فالمستثمرون الأمريكيون الذين يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار غالباً ما يظلون غير مغطين للاستفادة من المكاسب الأجنبية، في حين يفضل المستثمرون الأوروبيون أو البريطانيون التحوط في الأصول الأمريكية لتقليل تقلبات أسعار الصرف."
إعادة تقييم أدوات الدخل الثابت في مشهد جديدفي ظل ضعف الدولار والمخاوف من التضخم، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من جاذبيتها. وبالمقابل، قد ينظر المستثمرون في السندات قصيرة الأجل، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، والديون الدولية ذات الجودة العالية. إذ يمكن أن تسهم السندات من الأسواق المتقدمة المستقرة، أو بعض الأسواق الناشئة المختارة، في الحفاظ على العوائد وتعزيز مرونة المحافظ عالمياً.
تحوّل استراتيجي وليس إعادة بناء شاملةرغم أن تراجع الدولار لا يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمحفظة، إلا أن الخبراء يحذرون من الجمود. وتضيف أكونر: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن تخصيصاً مدروساً نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا