"المركزي الأوروبي": تراجع التضخم مشجع لكنه ليس "مضمونا"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، من أن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر أمر مشجع، لكن لا يمكن "أن يعتبر مضمونا".
ورأت المسؤولة أن معدل التضخم "لا بأس به"، بعدما تجاوز في ذروته 10 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت في مقابلة بالفيديو مع صحيفة فايننشال تايمز "لكن لا ينبغي أن يعتبر أمرا مضمونا وأنه سيستمر لفترة طويلة".
ويرتبط الانخفاض الكبير في معدل التضخم في الأشهر الأخيرة في جزء كبير منه بتراجع أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعا حادا في أكتوبر 2022.
وأكدت لاغارد أنه "سيتعين علينا مراقبة أسعار الطاقة مستقبلا من كثب".
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في أكتوبر، بعد عشر زيادات متتالية أوصلت المعدل الرئيسي إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 4 بالمئة.
لكن البنك حذّر من أن المخاطر التضخمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال مرتفعة للغاية، ما يعيق تخفيض أسعار الفائدة.
وفي ما يتعلق بالمدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة من دون تغيير، قالت كريستين لاغارد الجمعة "فترة طويلة... إنه ليس أمرا سيحدث في الأرباع القليلة المقبلة".
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على هامش تحرك وسيتخذ قرارات في اجتماعاته المقبلة بناء على البيانات المتاحة، وفق ما أوضحت رئيسة المؤسسة.
وسيتم النظر في مسار التضخم، خصوصا من دون احتساب أسعار الطاقة، وآثار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة التضخم المركزي الأوروبي التضخم الفائدة أسعار الفائدة التضخم اقتصاد المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".