رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يزور مؤسسات بحثية في فرنسا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في زيارة رسمية لوفد قطاع الصحة المصري إلى فرنسا وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وهيئتي الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل، والتي جاءت تلبية لدعوة من الوكالة الفرنسية للتنمية لزيارة مؤسسات صحية فرنسية لبحث سبل التعاون المشترك في قطاع الصحة خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزارة الصحة، اليم الجمعة،إن الزيارة استهدفت التعرف على التجربة الفرنسية في التغطية الصحية الشاملة وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وكذلك التحول نحو المنشآت الصحية الخضراء، والتعامل مع الاوبئة، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ، وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية.
وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن هناك العديد من أوجه التلاقي بين نظام التغطية الصحية الشاملة المصري ونظيره الفرنسي، والكثير من مجالات التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات الخاصة بحوكمة التغطية الصحية الشاملة وآليات ضمان الملاءة المالية لها.
وأوضح أن الزيارات الميدانية للوفد الرسمي المصري، والتي استغرقت ٥ ايام، شملت الهيئة الفرنسية العليا للصحة HAS وهي الهيئة المناظرة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية حيث أنها الجهة المسئولة عن تطبيق الجودة وتقييم سلامة وفعالية الأدوية والأجهزة الطبية والإجراءات المهنية وتكاليف الخدمات الطبية والتوصية بالممارسات المهنية الجيدة، فضلا عن تطوير سياسات التطعيم والصحة العامة، مشيدا بتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي فيما يخص تطبيق جودة الرعاية الصحية وانعكاسات ذلك على الصحة العامة والتحسن الايجابي بكافة مؤشرات الصحة من خلال قياس وتحسين الجودة في المستشفيات والعيادات وطب المجتمع وفي الهياكل الاجتماعية والطبية والاجتماعية.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الوفد المصري قام ايضا بالاطلاع على تجربة التحول الرقمي في ادارة الكيانات الصحية الكبرى من خلال زيارة المستشفى الجامعي بباريس AP-HP ، والذي يعد المجمع الاكبر للمستشفيات الجامعية بأوروبا، وواحداً من أكبر المستشفيات بالعالم، حيث يضم ٣٩ مستشفى على مستوى باريس، بطاقة استيعابية تصل الى ٢٠ ألف سرير ويعمل به أكثر من ١٠٠ ألف من الاطباء المتخصصين والباحثين، ويقدم خدماته لما يقرب من 9 ملايين مواطن سنوياً، موضحا أن الوفد بحث مع الجانب الفرنسي أوجه التعاون المستقبلي في مجالات التحول الرقمي وآليات الجمع بين الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية مع المشاركة في التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما قام الوفد بجولة داخل اقسام المستشفى والوحدات الطبية والخدمات اللوجستية مثل: المطبخ والمغسلة ووحدة التخلص من النفايات للتعرف على معايير الجودة والسلامة المطبقة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن سياسات الاصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تستهدف خفض نسبة (الصرف من الجيب) على الصحة مشيرا الى أن النظام الفرنسي نجح في الوصول بهذه النسبة إلى٧٪ فقط، باستخدام عدد من الوسائل منها: التوسع في مصادر التمويل، والشراكة مع القطاع الخاص خاصة في خدمات الرعاية الأساسية والعاجلة.
وأشار د. احمد طه أن الوفد المصري اطلع كذلك، خلال زيارة إلى الصندوق القومي الفرنسي للتأمين الصحي، على التجربة الفرنسية فيما يتعلق بمصادر تمويل الصندوق، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة المالية له، وآليات التمويل المتاحة وحدات الرعاية الأساسية وطرق دفع المطالبات مقابل الخدمات التي تقدم في المستشفيات بعد التأكد من تحقيق هذه الخدمات لمعايير ومؤشرات الجودة اللازمة، فضلا عن استعراض جوانب العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة الصحية بالتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وشركات التأمين الطبي الخاصة، ووسائل ضمان الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي، من خلال وضع قواعد صارمة لمحاربة الفساد وكشف المطالبات التي يشوبها التزييف.
وبحث مسئولو الوفد المصري مع نظرائهم من وزارة الصحة الفرنسية تطوير السياسات الصحية والتعرف على ابرز التحديات التي واجهت نظام الرعاية الصحية الشامل بفرنسا وسبل مواجهتها خاصة من خلال التدريب وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات الاوروبية في مجال البحث والابتكار بالمعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية INSERM.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فرنسا وزارة الصحة التأمين الصحي الشامل التحول الرقمي طوفان الأقصى المزيد الاعتماد والرقابة الصحیة التغطیة الصحیة الشاملة من خلال
إقرأ أيضاً:
"هيئة العُلا" توقع شراكات تراثية وثقافية مع مؤسسات إيطالية
وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، شراكات جديدة مع المديرية العامة للمتاحف الإيطالية ومتنزه بومبي الأثري، وتُضاف هذه الاتفاقيات إلى سلسلة من الشراكات القائمة بين الجانبين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على التراث والآثار والمتاحف.
وترتكز هذه الشراكات على إرث عريق من التعاون وتبادل الخبرات، ويتجذر في تاريخ طريق البخور القديم الذي ربط بين الحضارتين، وتشمل مجالات التعاون المتنوعة الآثار والغذاء والهندسة المعمارية، مما يعكس ثراء وتنوع الروابط بين العُلا وإيطاليا.
أخبار متعلقة الدمام 10 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكةانعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية "السعودية-السويدية"وشهد التعاون بين العُلا وإيطاليا ازدهارًا في السنوات الماضية عبر مبادرات متنوعة؛ منها مع "سلو فود"، والتوأمة الفريدة مع مدينة "ماتيرا" الإيطالية من خلال برنامج يُعنى بحماية التراث الثقافي، واتفاقية مع المتحف الأثري الوطني في نابولي، التي انطلقت بمعرض قدّم مجموعة من الروائع الأثرية الإيطالية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "هيئة العُلا" توقع شراكات تراثية وثقافية مع مؤسسات إيطاليةتبادل ثقافيوفي عام 2023، وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ونظيره الإيطالي جينارو سانجوليانو، اتفاقية شراكة إستراتيجية لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مؤخرًا محافظة العُلا، إيذانًا بمرحلة جديدة من التعاون الثقافي, واطلعت ميلوني والوفد المرافق لها على مجموعة من المعالم الثقافية والتاريخية في العُلا، بما في ذلك موقع الحِجر، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وقالت الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير العقل: "العُلا وبومبي يجمعهما تشابه في العمق التاريخي، ونتطلع معًا لتطويرها من خلال التعاون الدولي في مجال صون التراث، وإدارته، وتعريف العالم بالإرث الثقافي، مما يعكس مساعينا الطموحة لتعزيز السياحة المستدامة".
وأشارت إلى أن هذه الشراكة تعزز نطاق التعاون في مجالات متعددة من خلال تبادل المعرفة، والتزام الجانبين المشترك بحماية الكنوز الثقافية للأجيال القادمة، والعمل معًا لتصميم وإنشاء أصول ثقافية وتجارب جديدة.