قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، إن الحرب مع حماس مثلت "صدمة كبيرة" لاقتصاد دولة الاحتلال، متوقعا أن تكون تكلفتها أكثر مما كان مقدرا في البداية.

وفي تصريحات له الجمعة نقلتها وكالة "بلومبرج"، أوضح يارون أنه في حين أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر، “ليس هناك شك في أن الحرب سيكون لها آثار مالية وتولد ضغوطا على الميزانية".

وأضاف أنه "من المرجح أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 1% في عامي 2023 و2024، كما من المرجح أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65% إلى حد ما بحلول نهاية عام 2024، حيث أن التكاليف منخفضة".. أكبر مما كان متوقعا في البداية."

وأضاف أن هذه التقديرات تفترض أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستظل مركزة على الحدود الجنوبية وتستمر حتى نهاية هذا العام.

وشدد يارون على أن إسرائيل دخلت الحرب على أساس مالي متين، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60% وكان صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض هذا المعدل إلى نحو 55% بحلول عام 2025.

والخميس، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية البلاد لهذه السنة المالية ستزيد بمقدار 35 مليار شيكل (9 مليارات دولار) عن التوقعات الأولية ومعظم هذه الزيادة (63%) ستكون للإنفاق العسكري.

اقرأ أيضاً

حرب غزة.. اقتصاد إسرائيل لن يصمد للأبد

وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته الاقتصادية منذ بدء الحرب مع "حماس" قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وفي اجتماعه الأخير بشأن سعر الفائدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، قال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.3% في عام 2023 و2.8% في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 3% لكلا العامين.

كما أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75%، متجنبًا التخفيض في محاولة لدعم الشيكل وانخفضت العملة، وكذلك الأسهم والسندات الإسرائيلية، بشكل كبير عندما اندلعت الحرب، لكنها تعافت في الأيام العشرة الماضية واستعاد الشيكل الآن جميع خسائره.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى دعم البنك المركزي، حيث باع البنك المركزي أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطيات في أكتوبر/تشرين الأول، وأيضًا بسبب التفاؤل المتزايد بين التجار بأن الحرب سيتم احتواؤها بشكل أو بآخر في غزة.

وقال يارون إن الخطوات التي اتخذها بنك إسرائيل حتى الآن خففت من التقلبات في الشيكل ووفرت السيولة والاستقرار للأسواق المالية.

وتابع: "هذه المجموعة من الخطوات السياسية التي اتخذها البنك في الشهر الماضي تكشف عن الاستقلال الكافي والضروري الذي يتمتع به البنك وأن لديه مجموعة كافية من الأدوات النقدية التي يمكن أن تضمن الاستقرار المالي".

اقرأ أيضاً

تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل: الاقتصاد يتدهور مع استمرار الحرب

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: اقتصاد إسرائيل البنك المركزي إسرائيل الحرب في غزة غزة الناتج المحلی الإجمالی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

تعزيز حوكمة البنوك المركزية

وتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • أزيد من 3 ملايين مغربي يقيمون بالخارج يساهمون بـ8 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد