شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "الاستثمار في المستقبل" وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي عُقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وإبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة بحكومة جنوب إفريقيا.

 

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات بين الدول العربية وقارة إفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث شهدت تلك الشراكات نموًا على مدار السنوات الماضية في ظل زيادة الاستثمارات والعلاقات المشتركة بين قارة إفريقيا والمنطقة العربية، مضيفة أن هناك مجالات واعدة في هذا السياق على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الاستثمارات المستدامة في قارة إفريقيا لا سيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع تك القطاعات بإمكانات وفرص استثمارية كبيرة، موضحة أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها وأن هناك عمل مشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال استثمارات في تلك المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادو من التمويلات التنموية الميسرة والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.

من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الأمن الغذائي وارتباطه بمشروعات إدارة الموارد المائية، وفي هذا الصدد يمكن القول أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى لقارة إفريقيا، في ظل الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية من خلال المشروعات المشتركة. وأكدت على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في قارة إفريقيا في ظل موجعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بها والتي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص من خلال الاستثمارات.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالإشارة إلى أهمية التمويل باعتباره عاملًا محوريًا لتنفيذ وتعزيز استثمارات والتغلب على أعباء الفجوة التمويلية، وفي هذا الصدد فإن تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية داخل الدول، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة التي تخفض مخاطر استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية، كل تلك العوامل من شأنها دفع مجالات التمويل والاستثمار في قارة إفريقيا.

وأضافت "المشاط"، أن العديد من دول القارة قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، وهناك التزام داخل القارة بالتحرك الجماعي لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت فهناك حاجة كبيرة إلى التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول وضخ مزيد من الاستثمارات،مشيرة في ذات الوقت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في إفريقيا تعد بوابة وفرصة هامة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل أيضًا مع المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بدور الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، إلى دراسة تشير إلى أن 100% من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعكس اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية، وفي ذات السياق فإن دول المنطقة ملتزمة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه وتوفير الموارد المائية للاستثمارات الزراعية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووقف استخدام محطات الطاقة الحرارية، بما يعزز مجالات الاستثمارات المختلفة.

واتصالًا أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توافر الاستثمارات والتمويل من المؤسسات الدولية أصبح أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز التحول إلى البنية التحتية المستدامة والخضراء بمساهمة القطاع الخاص.

من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة أسواق الكربون الطوعية في قارة إفريقيا والتي شهدت زخمًا تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، مؤكدة على أهمية تلك المبادرة بالنسبة للقارة والتي تمثل دافعًا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية، أكدت على أهمية الاستثمارات في رأس المال البشري، وأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو في قارة إفريقيا، كما أشارت إلى أهمية مجال الطاقة المتجددة، وكافة المجالات التي تعزز سلاسل القيمة المستدامة.

وشددت على التنوع الاقتصادي في قارة إفريقيا بما يعزز فرص الاستثمار في القارة، لافتة إلى مصر تستضيف الأسبوع المقبل معرض التجارة البينية الأفريقية بالشراكة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي سيكون بمثابة منصة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوقيع الصفقات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر اتفاق التغيرات المناخية المؤتمر الاقتصادي التنمية المستدامة وزيرة التعاون الدولي التجارة والصناعة مستدام مملكة العربية السعودية وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة فی قارة إفریقیا القطاع الخاص على أهمیة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.

ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.

كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.

كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي
  • المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
  • وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
  • وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات
  • اليابان تؤكد أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
  • وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
  • «الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
  • المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك