العراق يؤكد دعمه والتزامه اتفاق "أوبك+"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكدت وزارة النفط العراقية التزامها ودعمها لاتفاق مجموعة "أوبك+" في تحديد مستويات الإنتاج، ويهدف الاتفاق لبث الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وعلقت الوزارة على تقارير إعلامية تحدثت عن زيادة في الصادرات النفطية للعراق، وبينت أن زيادة بعض الدول المنتجة ومنها العراق الصادرات مسألة طبيعية، لا توثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها في مجموعة "أوبك+"، وتطرأ هذه الزيادات في مستويات الصادرات أحيانا، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي من فصل إلى آخر والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي.
وشددت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة، على التزام الدول الأعضاء فى منظمة "أوبك" والدول المتحالفة معها من خارج "أوبك" ومنها العراق المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولا إلى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين بعيدا عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين.
وأشارت الوزارة إلى "أوبك+" لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات إلى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام والعام المقبل، وبما ينسجم مع التفاؤل في نمو الاقتصاد العالمي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك النفط والغاز بغداد منظمة الدول المصدرة للنفط
إقرأ أيضاً:
أوبك تقاضي وزيرا عراقيا بسبب خروقات نفطية.. ما علاقة كردستان؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
بين عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن منظمة أوبك رفعت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي نتيجة خرق العراق لحصته المقررة، وألقى باللوم على صادرات الإقليم.
وقال الكرعاوي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يسلم 400 ألف برميل المتفق عليها، حتى بعد مد وزارة النفط لأنابيب نقل إلى مصافي الوسط والجنوب، بعد توقف التصدير عبر جيهان، وما تم تسليمه خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 120 ألف برميل يومياً في المعدل، وشابتها فترات توقف للإنتاج بحجة ارتفاع كلف الاستخراج".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع لتحديد كلف الاستخراج في إقليم كردستان، ولكن تبين أن وزارة النفط الاتحادية لا تملك أي نسخ من عقود الشراكة المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم، فضلاً عن عدم تزويدها ببيانات الاستخراج الحقيقية، فبعض المعلومات تشير إلى أن الإقليم ينتج حوالي 750 ألف برميل يومياً".
ورأى الكرعاوي: "كحل وسط، تم اعتماد الـ 400 ألف برميل كمعدل استخراج واجب التسليم إلى بغداد، بكلفة 7 دولارات للبرميل الواحد، عدا كلفة النقل، وصوت الجميع على ذلك ضمن الموازنة وصارت قانوناً ملزماً للطرفين، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بذلك، كما لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات حيال".
واشار الى، ان "أوبك أقامت دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي بسبب عمليات التصدير التي تقوم بها حكومة الإقليم خارج إطار المعدل المخصص لصادرات سومو، والتي تصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، لأن أوبك تنظر للعراق كدولة واحدة، ولا شأن لها بالخلافات بين المركز والإقليم، واعتبرت العراق دولة مهربة للنفط".
وبين، أن "إقليم كردستان طرح صيغة تفاوضية جديدة لتعديل المادة 12 من الموازنة الخاصة بتسليم الإنتاج النفطي، حيث اقترحوا التعاقد مع شركة استشارية خلال 60 يوماً لتحديد كلف الإنتاج في كل حقل نفطي ومن ثم تحديدها بصيغة نهائية وتثبيتها في الموازنة، وبحال لم يتم الاتفاق على شركة استشارية، يلجأ الطرفان إلى رئيس الوزراء لاختيار الشركة بنفسه، ولكن مقررات الشركة ستكون غير ملزمة وربما يرفضها الإقليم نفسه فيما لو جاءت تقديرات كلف الاستخراج متدنية قياساً بما هو معمول به اليوم في الإقليم.
وأكد، أن "إقليم كردستان يرفض تسليم بيانات التعاقدات النفطية للحكومة المركزية، ويتحجج بوجود بند يفرض السرية على هذه التعاقدات".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان