إجراء إسرائيلي غريب لاستمرار نسل الجنود القتلى خلال حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن السلطات الصحية قامت باستخراج الحيوانات المنوية من جثث 29 جنديا إسرائيليا و 4 مدنيين خلال شهر أكتوبر المنصرم، وذلك نزولا عند رغبة أسرهم، موضحة أن السبب في ذلك يعود لرغبة الأسر في استعمالها مستقبلا لإنجاب أطفال من صلب القتلى.
وقامت السلطات الاسرائيلية حسب المصدر نفسه، بتجاوز المسطرة القانونية التي تفرض على الأسر الحصول على إذن قضائي وذلك تماشيا مع الظروف الحالية (حالة الحرب).
وفي نفس السياق عملت وزارة الصحة الإسرائيلية على إنشاء وحدة خاصة تعمل دون توقف مع الجيش والمستشفيات التي يوجد بها بنوك الحيوانات المنوية، للإستجابة لطلبات العائلات المتقدمة بطلب سحب الحيوانات المنوية في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، قد وافق في شهر شتنبر من السنة الماضية، على مشروع قانون يسمح باستخدام الحيوانات المنوية لجنود الجيش الذين قتلوا أثناء الخدمة ولم يتركوا من خلفهم ذرية. وهو المشروع الذي قدمه عضو الكنيست، "تسفي هاوزر"، تحت مسمى "قانون الاستمرارية" الذي يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للشخص المتوفى لتكوين ذرية، وبالتالي خلق استمرارية لنسله.
ويسمح القانون ذاته بأخذ الحيوانات المنوية من الجندي بالجيش الإسرائيلي بناء على طلب زوجته أو والديه، حتى في حالة عدم ترك الجندي تعليمات صريحة بذلك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحیوانات المنویة
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات