إجراء إسرائيلي غريب لاستمرار نسل الجنود القتلى خلال حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن السلطات الصحية قامت باستخراج الحيوانات المنوية من جثث 29 جنديا إسرائيليا و 4 مدنيين خلال شهر أكتوبر المنصرم، وذلك نزولا عند رغبة أسرهم، موضحة أن السبب في ذلك يعود لرغبة الأسر في استعمالها مستقبلا لإنجاب أطفال من صلب القتلى.
وقامت السلطات الاسرائيلية حسب المصدر نفسه، بتجاوز المسطرة القانونية التي تفرض على الأسر الحصول على إذن قضائي وذلك تماشيا مع الظروف الحالية (حالة الحرب).
وفي نفس السياق عملت وزارة الصحة الإسرائيلية على إنشاء وحدة خاصة تعمل دون توقف مع الجيش والمستشفيات التي يوجد بها بنوك الحيوانات المنوية، للإستجابة لطلبات العائلات المتقدمة بطلب سحب الحيوانات المنوية في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، قد وافق في شهر شتنبر من السنة الماضية، على مشروع قانون يسمح باستخدام الحيوانات المنوية لجنود الجيش الذين قتلوا أثناء الخدمة ولم يتركوا من خلفهم ذرية. وهو المشروع الذي قدمه عضو الكنيست، "تسفي هاوزر"، تحت مسمى "قانون الاستمرارية" الذي يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للشخص المتوفى لتكوين ذرية، وبالتالي خلق استمرارية لنسله.
ويسمح القانون ذاته بأخذ الحيوانات المنوية من الجندي بالجيش الإسرائيلي بناء على طلب زوجته أو والديه، حتى في حالة عدم ترك الجندي تعليمات صريحة بذلك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحیوانات المنویة
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
في خطوة جديدة تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو تعزيز السيطرة والاستيطان في الضفة الغربية، صادق الكنيست اليوم الأربعاء، على القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة بشكل فردي، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب القوانين النافذة حسب ما نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية.
نتيجة التصويتوخلال التصويت علي القانون في الكنيست، حصل على تأييد 58 عضوًا من مجمل الأعضاء مقابل معارضة 33، وهو ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية أخرى قبل أن يتم تنفيذ القانون بشكل نهائي، وينص مشروع القانون، الذي قدّمه النائب موشيه سولومون من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملّك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
انتهاك للقانون الدوليوأشار الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات إسرائيل تعزيز سيطرة المستوطنين على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب قرارات صادرة من الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا القانون الحاصل على الدعم اليميني المتطرف داخل الكنيست من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب ما يمثله من سياسة التصعيد للحرب على غزة خصوصًا في ظل تلك التوترات الدولية والإقليمية.