القاهرة - مباشر: شاركت مصر - ممثلة في رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي - في جلسة نقاشية حول "الاستثمار في المستقبل" وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، الذي عُقد بالرياض، وذلك بمشاركة خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وإبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة بحكومة جنوب إفريقيا.

وأكدت رانيا المشاط، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، أهمية الشراكات بين الدول العربية وقارة إفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث شهدت تلك الشراكات نمواً على مدار السنوات الماضية في ظل زيادة الاستثمارات والعلاقات المشتركة بين قارة إفريقيا والمنطقة العربية.

وألمحت الوزيرة المصرية إلى أن هناك مجالات واعدة في هذا السياق على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتطرقت المشاط إلى الاستثمارات المستدامة في قارة إفريقيا لاسيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع تك القطاعات بإمكانات وفرص استثمارية كبيرة.

وبينت أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها، وأن هناك عملاً مشتركاً مع المملكة من خلال استثمارات في تلك المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادوا من التمويلات التنموية الميسرة والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.

ومن جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الأمن الغذائي وارتباطه بمشروعات إدارة الموارد المائية، في ظل الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة؛ وهو ما يتيح فرصاً كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الإفريقية من خلال المشروعات المشتركة.

وأكدت أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في قارة إفريقيا في ظل موجعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بها التي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص من خلال الاستثمارات.

وأضافت المشاط أن العديد من دول القارة قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً NDC، وهناك التزام داخل القارة بالتحرك الجماعي لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي الوقت ذاته فهناك حاجة كبيرة إلى التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول وضخ مزيد من الاستثمارات.

وألمحت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في إفريقيا تعد بوابة وفرصة هامة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل أيضاً مع المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بدور الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، إلى دراسة تشير إلى أن 100 بالمائة من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وهو ما يعكس اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية.

وأشارت إلى أهمية مجال الطاقة المتجددة، وكافة المجالات التي تعزز سلاسل القيمة المستدامة،
وشددت على التنوع الاقتصادي في قارة إفريقيا بما يعزز فرص الاستثمار في القارة، لافتة إلى أن مصر تستضيف الأسبوع المقبل معرض التجارة البينية الإفريقية بالشراكة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الذي سيكون بمثابة منصة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوقيع الصفقات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: القطاع الخاص قارة إفریقیا إلى أن

إقرأ أيضاً:

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعقد بدبي أكتوبر القادم

 

دبي (الاتحاد)
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».
وتواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين.
وقال معالي سعيد الطاير: أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة)، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

مقالات مشابهة

  • مديرة «النيباد»: الرئيس السيسي يقوم بجهود كبيرة لدعم التنمية في إفريقيا
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعقد بدبي أكتوبر القادم
  • جونسون كنترولز العربية تحصل على جائزة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة
  • السيسي يكلف الحكومة الجديدة بجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص
  • النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
  • رانيا المشاط: دمج الوزارات فرصة لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
  • النائب حازم الجندي يُطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • رانيا المشاط: المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات