العفو الدولية: المعتقلون الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال يتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، المعتقلون الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة.
وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، إن إسرائيل كثفت على نحو واسع استخدام الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن إسرائيل مددت إجراءات الطوارئ التي تتيح معاملة المعتقلين الفلسطينيين معاملة لاإنسانية ومهينة، وتقاعست عن التحقيق في حوادث التعذيب والوفاة في المعتقلات على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.
وأشارت إلى إن شهادات شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور توضح جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وذكرت أن هذه الانتهاكات تشمل الضرب المبرح وإذلال المحتجزين، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رؤوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعداد السجناء وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة لإسرائيل.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف: "لقد شهدنا خلال الشهر الماضي ارتفاعا كبيرا في استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، أي الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة قابل للتجديد إلى أجل غير مسمى، والذي كان أصلا في أعلى مستوى له منذ 20 عاما حتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضافت أن الاعتقال الإداري يشكل إحدى الأدوات الرئيسية التي تفرض إسرائيل من خلالها نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين، كما تشير الشهادات وأدلة مقاطع الفيديو إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرح والإذلال المتعمد من قبل إسرائيل للفلسطينيين المحتجزين في ظروف بالغة القسوة".
وأجرى باحثو منظمة العفو الدولية مقابلات مع 12 مواطنا، من بينهم ستة معتقلين مفرج عنهم حديثا وثلاثة من أقارب معتقلين، وثلاثة محامين يتولون قضايا الاعتقالات الأخيرة.
كما راجع الباحثون شهادات شاركها محتجزون آخرون مفرج عنهم وحللوا لقطات فيديو وصورا التعذيب والمعاملة المهينة.
وقالت المنظمة، إنها "وثقت على مدى عقود ممارسات تعذيب واسعة النطاق على أيدي السلطات الإسرائيلية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ومع ذلك، وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، نُشرت مقاطع فيديو وصور على الإنترنت على نطاق واسع تظهر مشاهد مروعة لجنود إسرائيليين يضربون فلسطينيين ويهينونهم بينما يعتقلونهم وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدي ومجردون من ملابسهم، في استعراض علني تقشعر له الأبدان للتعذيب والإذلال للمحتجزين الفلسطينيين".
كما تحدثت المنظمة إلى امرأتين احتجزتا تعسفيًا لمدة 14 ساعة في مركز لشرطة الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، حيث تعرضتا للإذلال والتفتيش بعد تجريدهما من ملابسهما والسخرية منهما، وقد أطلق سراحهما فيما بعد بدون توجيه تهم بحقهما.
وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يعتبر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، جريمة حرب، كما أن احتجاز الأشخاص المحميين خارج الأراضي المحتلة، كما هي حال الأسرى الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة المحتجزين في إسرائيل، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني لأنه يرقى إلى الترحيل القسري.
وأكدت المنظمة أن "إسرائيل أخضعت آلاف الفلسطينيين من غزة من حملة تصاريح دخول إليها، ومعظمهم من العمال، لشكل من أشكال الاعتقال التعسفي، حيث احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في قاعدتَيْ احتجاز عسكريتين في إسرائيل والضفة الغربية، وعلى الرغم من الإفراج عن عدد كبير منهم، تغيب الشفافية من جانب إسرائيل حول عدد الذين ما زالوا محتجزين".
وختمت مرايف حديثها بالقول: "يجب على إسرائيل أن تتراجع فورا عن تدابير الطوارئ اللاإنسانية المفروضة على المعتقلين الفلسطينيين، وأن تمنحهم حق الوصول الفوري إلى محاميهم وعائلاتهم، ويجب الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفا".
وحثت مرايف "إسرائيل على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات عاجلة للسجون ومرافق الاحتجاز ومراقبة ظروف المعتقلين الفلسطينيين".
وشددت على أنه "يتعين على القضاء الإسرائيلي إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في شكاوى التعذيب وغيره من ظروف المعاملة السيئة، ومحاكمة المسؤولين عن إصدار الأمر بالتعذيب وتنفيذه في محاكمات عادلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية المعتقلون الفلسطينيون معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جنود إسرائيليين فلسطينيين
إقرأ أيضاً:
خروقات إسرائيل لاتفاق غزة: إعادة اعتقال الأسرى المحررين.. وقتل عشرات الفلسطينيين
شهد قطاع غزة منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار فى 19 يناير الماضى حتى 10 فبراير الجارى، العديد من الخروقات الميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، والتى تمثلت فى تحليق طيران الاستطلاع بشكل يومى فى فترات المنع المحددة.
105 طلعات للطيران.. وتكرار توغل الاحتلال خارج محور فيلادلفياحيث تم إحصاء 105 خروقات للطيران المختلف، وتكرار توغل الآليات العسكرية بشكل يومى خارج محور فيلادلفيا، خاصة بمناطق «دوار العودة، تل زعرب، حى السلام، تل السلطان، الحى السعودى».
هدم 4 منازل بحى البراهمةوهدم عدد 4 منازل بحى البراهمة خارج المنطقة العازلة.
وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار فى 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهراً على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين فى قطاع غزة فى مقابل معتقلين فلسطينيين فى سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.
من جهته، أعلن وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن احتمالية تجدد الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن «الحرب الجديدة ستكون مختلفة فى شدتها، ولن تنتهى قبل هزيمة حماس». وقال «كاتس»، خلال مشاورات أمنية فى مقر قيادة شعبة العمليات، إن اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى تحقيق الإفراج السريع عن المحتجزين الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه «إذا توقفت حماس عن إطلاق سراح المحتجزين، فلن يكون هناك اتفاق وستكون هناك حرب ستسمح بتحقيق رؤية الرئيس الأمريكى ترامب بشأن غزة».
تقدم آلياته من محور «نتساريم» تجاه جنوب القطاعوشملت الخروقات تقدم آليات الاحتلال خلال أيام 22 و23 و24 من يناير المنصرم من محور «نتساريم» تجاه جنوب القطاع، وإطلاق النار بصورة عشوائية على النازحين الفلسطينيين.
منع الصيادين من النزول للبحر.. وتأخير الانسحاب من شارع صلاح الدين بدعوى عدم إتمام سحب الآلياتومنع الصيادين من النزول للبحر وإطلاق النار عليهم، وتأخير الانسحاب من شارع صلاح الدين فى اليوم الـ22 حتى الساعة 4 بدعوى عدم إتمام انسحاب الآليات.
وجاء إجمالى الخروقات الميدانية التى نفذها الاحتلال حتى 11 فبراير إطلاق النيران تجاه الفلسطينيين خارج المناطق العازلة 36 مرة، ما أسفر عن استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 59 آخرين، واحتجاز 5 سائقين وصيادين، ورصد 29 حالة توغل للآليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.
وتمثلت أبرز الخروقات فيما يتعلق بالمعتقلين فى تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى الدفعة الثالثة إلى الساعة 5 مساءً بدلاً من الساعة 1 مساءً، وتعرض المعتقلين للضرب خلال إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وتغيير بعض الأسماء دون تنسيق مسبق، وعدم السماح لأسر المبعدين بالخروج من الضفة الغربية لزيارتهم.
كما أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقال الأسير صلاح حسين لحظة الإفراج عنه بعد 15 عاماً ونصف العام أمضاها فى سجونها.
وقال نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، إن إعادة اعتقال الأسير من قبل الاحتلال وتمديده، تهدف إلى التنغيص عليه وعلى عائلته وسرقة لحظة فرحته بالحرية، محذراً من أن يتحول هذا الأمر إلى سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى.
وأضاف أن الاحتلال كثف من سياسة اعتقال الأسرى لحظة حريتهم، لا سيما فى مدينة القدس المحتلة، حيث ينتهج هذه السياسة بحق غالبية الأسرى المقدسيين، فضلاً عن أن هذه السياسة تنفذ بحق العشرات من المعتقلين الإداريين قبل موعد الإفراج عنهم بأيام.
ونقل موقع «واللا خدشوت» الإسرائيلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، قدما مقترحاً فى الكابينت بموجبه تعيد إسرائيل اعتقال جميع الأسرى المفرج عنهم فى المرحلة الأولى، إذا ما أخلّت حماس بالاتفاق، ولم تفرج عن المحتجزين فى الدفعة المقبلة.
كما ذكر الموقع الإسرائيلى عن مسئول أمنى قوله «ننصح بعدم التصرف برد فعل عاطفى، بل بعقلانية لأن هذا قد يؤثر على حياة المحتجزين ونريد الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم».
كما قال وزير دفاع الاحتلال، إن «أبواب الجحيم ستُفتح إن لم تسلم حماس المحتجزين الإسرائيليين السبت المقبل».
أما أبرز الخروقات الإسرائيلية فى مجال الإغاثة فتمثلت فى عدم دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام (دخول 4 فقط)، وعدم دخول أى كرافانات، وعدم السماح بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدنى، وعدم إدخال معدات الدفاع المدنى والسيولة النقدية والمحروقات.
ومن بين الخروقات، التى تم رصدها، التصريحات السياسية الإسرائيلية الداعية إلى تهجير مواطنى غزة، الأمر الذى أعطى انطباعاً أن الاحتلال لا يريد الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق ويعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتهجير، إضافة إلى التأخير فى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وتسريب شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها.
وفى السياق، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلى، شلومو كارعى، الثلاثاء الماضى، إلى التنفيذ العاجل لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، والعمل على وقف المساعدات وقطع الكهرباء والمياه، زاعماً أن حركة حماس تعتقد أن بإمكانها المقامرة على حياة المحتجزين فى قطاع غزة، مضيفاً: «إنه خطأ فادح، ولن نسمح بمزيد من الألعاب».
وطالب «كارعى» باستخدام القوة المفرطة والوحشية مع حركة حماس حتى يتم إعادة المحتجزين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المستقيل، إيتمار بن غفير، أنه يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة ترامب، وتحقيق النصر المطلق الذى وعد به، مضيفاً: «إذا عاد نتنياهو للحرب سأعود إلى الحكومة وأطالبه بوقف إدخال الوقود والمساعدات لقطاع غزة».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين