دعوة اممية للتحقيق باستخدام إسرائيل أسلحة شديدة التأثير في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكرتورك، اليوم الجمعة، على إجراء تحقيق فيما وصفه باستخدام إسرائيل "لأسلحة متفجرة شديدة التأثير"، والتي قال إنها تسبب دمارًا عشوائيًا في قطاع غزة المحاصر. وقال تورك في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الأردنية عمَّان إنه "يجب على إسرائيل وقف استخدامها لمثل هذه الأسلحة في القطاع المكتظ بالسكان والذي يقطنه 2.
وردًا على طلب للتعليق قالت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني في كل وقت، والإرهابيون لا يفعلون ذلك".
وأضافت أن "حركة حماس التي تدير القطاع وطَّنت نفسها في مناطق مكتظة بالسكان، وتمنع المدنيين من المغادرة".
وقال تورك: "من الواضح أن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان له أثر مدمر على الإنسان وحقوق الإنسان".
ودعا إلى التحقيق في الهجمات، وقال: "لدينا مخاوف جدّية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وتلقي إسرائيل بالمسؤولية على "حماس" في مقتل مدنيين في غزة، متهمة إياها باستخدام السكان كدروع بشرية، وإخفاء أسلحة ومعدات داخل المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف.
وتابع تورك: "أي استخدام من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة للمدنيين و كل ما هو مدني لحماية نفسها من الهجوم يعد انتهاكًا لقوانين الحرب... لكن مثل هذا الفعل من جانب جماعات فلسطينية مسلحة لا يعفي إسرائيل من التزامها بضمان سلامة المدنيين".
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف بين الفلسطينيين من جهة والجنود والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.
وأوضح تورك أن 176 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 43 طفلاً وامرأة واحدة، قُتلوا في وقائع شاركت فيها قوات الأمن الإسرائيلية، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول. وقتل مستوطنون إسرائيليون 8 فلسطينيين على الأقل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
نيويورك - صفا
ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".
وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".
وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".
وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".
ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.