معدل التضخم في الدنمارك يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2020
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أفادت بيانات أولية لمكتب الإحصاء في الدنمارك، الجمعة، بأن تضخم أسعار المستهلك وصل في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2020، حيث انخفضت أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي بشكل رئيس.
وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 0.9 بالمئة في سبتمبر الماضي وهذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2020، عندما كان مستقرا.
وأضاف مكتب الإحصاء أن انخفاض معدل التضخم في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه، جاء بصورة رئيسة بسبب تغير أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي.
وانخفضت أسعار السلع بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الخدمات 4.9 بالمئة، بسبب زيادة أسعار إيجار المنازل ومنازل العطلات. بينما تراجع التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بنسبة 3.3 بالمئة، مقابل 3.7 بالمئة في الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلك الدنمارك التضخم مؤشر أسعار المستهلك اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين