قصف أوكراني على مقاطعة زابوريجيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قصفت القوات الأوكرانية، عصر اليوم الجمعة، باستخدام نظام الصواريخ متعدد الانطلاق على كامينكا دنيبروفسكايا في مقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، فيما أشارت السلطات إلى تسجيل 5 انفجارات على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
إسقاط مسيرة أوكرانيةوفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانيا فوق أوريول جنوب غربي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، ووصفت الوزارة الروسية الهجوم الأوكراني بـ«الإرهابي»،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
اقتصاديا، ورغم العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة ضد «موسكو» عىلى خلفية الأزمة الأوكرانية، كشف وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في العام الجاري 2023 إلى 3%، موضحا في اجتماع مشترك مع وزارة الاقتصاد البيلاروسية في مدينة بريست الحدودية، إن اقتصادا البلدين لم يثبتا فحسب في وجه العقوبات بل في العديد من المؤشرات يسجلان أرقام قياسية.
وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، من تداعيات الدين الأمريكي الهائل، وقالت على لسان المتحدث دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوريول الأزمة الأوكرانية كييف الجيش الروسي وزارة الدفاع الروسية زابوريجيا
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.