لموظفي القطاع الخاص.. تعرف على ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الفصل الأول من الباب السادس لقانون تنظيم العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
ويرصد "مصراوي" خلال السطور القادمة، عدد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
- لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
- يجوز أن يقرر الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
- يجوز للوزير بقرار منه، تحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتُحسب من ساعات العمل الفعلية.
- يجب أن لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من ذلك، المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم عن اثنتي عشرة ساعة باليوم الواحد.
- يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة القطاع الخاص قانون تنظيم العمل طوفان الأقصى المزيد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.