لموظفي القطاع الخاص.. تعرف على ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الفصل الأول من الباب السادس لقانون تنظيم العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
ويرصد "مصراوي" خلال السطور القادمة، عدد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
- لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
- يجوز أن يقرر الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
- يجوز للوزير بقرار منه، تحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتُحسب من ساعات العمل الفعلية.
- يجب أن لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من ذلك، المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم عن اثنتي عشرة ساعة باليوم الواحد.
- يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة القطاع الخاص قانون تنظيم العمل طوفان الأقصى المزيد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث