"دفع سريع وتسويات بالعملات الرقمية" بين روسيا والإمارات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كشفت مسؤولة رفيعة المستوى في البنك المركزي الروسي عن مساع لدمج نظام الدفع السريع الروسي مع الإمارات، في خطوة تهدف لتعزيز التعاملات المصرفية بين البلدين.
كما أشارت النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة "بنك روسيا" أولغا سكوروبوغاتوفا، خلال مشاركتها في منتدى "فينوبوليس" حول التقنيات المالية المبتكرة الذي عقد مؤخرا في موسكو، إلى أن المنظم الروسي سيعمل على تفعيل التسويات بالعملات الرقمية مع الإمارات، إلى جانب دمج نظام الدفع السريع.
وقالت: "في العام المقبل، سنعمل على دمج نظام المدفوعات السريع والتسويات بالعملات الرقمية مع الإمارات، وفي غضون العام أعتقد أننا سنتمكن مع زملائنا في الإمارات من بناء نظام دفع عادي للمواطنين والشركات، إذا تمكنا من حل المشكلات المتعلقة بتحديد الهوية".
إقرأ المزيدوفي بداية العام 2019، أطلق المنظم الروسي نظام "الدفع السريع"، الذي يتيح تحويل الأموال بين المستخدمين بشكل فوري بواسطة الهاتف كما يتيح سداد ثمن المشتريات بواسطة استخدام "رموز الاستجابة السريعة" (QRCode).
وفي أكتوبر الماضي تحدثت وسائل إعلام عن أن البنك المركزي الروسي يعتزم السماح للبنوك الأجنبية التعامل بالروبل الرقمي في السنوات المقبلة.
وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارا من أغسطس 2023.
وبذلك أصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي البنك المركزي الروسي البورصات الحكومة الروسية الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل موسكو الروبل الرقمی
إقرأ أيضاً:
الهنود يتصدرون قائمة أعضاء غرف الإمارات
أعلن اتحاد غرف الإمارات، أن المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجنسية الهندية، تصدَّروا قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرف التجارية، حيث بلغ عدد عضوياتهم نحو 225 ألف عضوية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، أسهمت في تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين وتحويلها إلى شراكة متعددة الأبعاد، وتُعد الأعمال التجارية إحدى ركائزها الأساسية.
وأضاف أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند، بلغت مستوى تاريخياً قدره 56.1 مليار دولار أمريكي في السنة الثانية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالسنة الأولى، في حين تهدف الخطط المشتركة إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.(وام)