مجموعة إفكو العالمية تخصّص 77 مليون درهم للاستثمار في المشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت مجموعة إفكو العالمية، الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تخصيصها مبلغ 77 مليون درهم للمشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين، ضمن 10 برامج تشمل تحت مظلتها 156 مشروعاً مختلفاً. وحددت المجموعة 6 محاور أساسية تعتزم المساهمة فيها بشكل ملموس لتعزيز أدائها في المجالات البيئية على صعيد التغير المناخي وإدارة موارد الطاقة والمياه والغابات والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي.
حددت “إفكو” مجموعة من الأهداف التي تسعى من خلالها للمساهمة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تشمل العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها، واستهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 17% بحلول العام 2025 مقارنة بالعام 2021، حيث أجرت المجموعة تحليلاً دقيقاً لبصمتها الكربونية لتحديد جوانب القصور واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، فيما ستعلن عن تفاصيل مستهدفاتها البيئية للعام 2030 خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه دبي خلال الفترة المقبلة.
وبهذه المناسبة، قال شيراز ألانا، العضو المشرف بمجلس إدارة مجموعة إفكو العالمية: “تماشياً مع رؤيتنا الهادفة لنغدو المزود الأفضل للمنتجات والخدمات المستدامة لكافة عملائنا، تبنينا نهجاً شاملاً ورؤية واضحة تتمحور حول تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، الأمر الذي يُحتِّم علينا دراسة الفرص والتأثيرات في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، بداية من توريد المواد الخام وحتى توزيع المنتج، ومواصلة الارتقاء بعملياتنا التي تعزز من قدرتنا على خفض أثر عملياتنا على البيئة، وتحسين استخدامنا للموارد الطبيعية وبالتالي الارتقاء بجودة حياة الناس في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ومن خلال سيرنا على هذا النهج، نؤكد التزامنا الراسخ بتأسيس أنظمة غذائية أكثر استدامة”.
وتستهدف مجموعة إفكو العالمية على صعيد إدارة الطاقة خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 4.8% بحلول العام 2025 من خلال مشاريع هادفة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات بنسبة 3.7% عبر تبني مبادرات الطاقة المتجددة. وتسعى الشركة أيضاً إلى استخدام الألواح الشمسية في 11 من أصل 26 من منشآتها، بدأت 5 منها بالفعل في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما أبرمت المجموعة شراكةً مع شركة “سيمنس” للعمل على 3 مشاريع لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة إفكو العالمية حلولاً مبتكرة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة العضوية المستدامة والمسؤولة، ما سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% مقارنة بمصادر الوقود التقليدية.
وحرصاً منها على توفير أعلى معايير نظافة المياه والمرافق لموظفيها، طبقت المجموعة معايير مبادرة WASH4Work العالمية التي تعد المعيار العالمي الأكثر شمولاً فيما يتعلق بالمياه والنظافة ومرافق الصرف الصحي في مواقع الإنتاج، وذلك بعدما حددت المجموعة مواطن القصور في تلبية بعض المعايير، حيث تعتزم بحلول العام 2024، اتخاذ 405 إجراء في 25 من مرافقها التصنيعية، بهدف تلبية تلك المعايير بالكامل على امتداد القطاعات الخمس التي ترتكز عليها أعمالها بحلول العام 2024.
وكجزء من جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات الحد من إزالة الغابات، فقد تمكنت مجموعة إفكو العالمية من تحقيق نسبة 100% في عمليات تتبع سير المواد الخام من المنشأ، إضافةً إلى تحقيق نسبة 85% في تتبع سير المواد من المزارع لمنتجاتها من زيت النخيل، فضلاً عن أنها أتمّت بنجاح مشروع مراقبة ورصد مخاطر إزالة الغابات وتآكل طبقة التربة السطحية “الخث” عبر الأقمار الاصطناعية لـنحو 40% من توريدات منتجات زيت النخيل الخاصة بها، استناداً إلى تقنيات رصد بأنظمة المواقع الجغرافية GPS ضمن دائرة نصف قطرها 15 كلم وعلى مساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين هكتار، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين أداء الموردين والعمل على تغطية نسبة الـ 60% المتبقية في المستقبل القريب.
وكانت مجموعة إفكو العالمية أطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، أول مصنع لإنتاج للحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر هذا المصنع الجديد مجموعة واسعة من المنتجات تحت علامة “ثرايف THRYVE”. يتناغم هذا الاستثمار الجديد مع رؤية المجموعة وسعيها نحو قيادة دفة التحول نحو أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة. كما تعمل المجموعة على خفض إنتاجها من المخلفات وتدشين نظام تعليب جديد يسهم في تقليل الآثار البيئية الضارة.
وتجري مجموعة إفكو حالياً تجارب متخصصة في مزارعها الخاصة بإنتاج زيت الزيتون لاستخلاص أبرز النتائج التي ستعمل الشركة بناءً عليها في تأسيس كافة مشاريعها المستقبلية في هذا المجال الحيوي، حيث تهدف من خلال هذه الخطوة إلى الحد من تأثيرات عملياتها على جوانب التنوع البيولوجي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بحلول العام من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر