مجموعة إفكو العالمية تخصّص 77 مليون درهم للاستثمار في المشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت مجموعة إفكو العالمية، الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تخصيصها مبلغ 77 مليون درهم للمشاريع المستدامة على مدار العامين المقبلين، ضمن 10 برامج تشمل تحت مظلتها 156 مشروعاً مختلفاً. وحددت المجموعة 6 محاور أساسية تعتزم المساهمة فيها بشكل ملموس لتعزيز أدائها في المجالات البيئية على صعيد التغير المناخي وإدارة موارد الطاقة والمياه والغابات والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي.
حددت “إفكو” مجموعة من الأهداف التي تسعى من خلالها للمساهمة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تشمل العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها، واستهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 17% بحلول العام 2025 مقارنة بالعام 2021، حيث أجرت المجموعة تحليلاً دقيقاً لبصمتها الكربونية لتحديد جوانب القصور واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، فيما ستعلن عن تفاصيل مستهدفاتها البيئية للعام 2030 خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه دبي خلال الفترة المقبلة.
وبهذه المناسبة، قال شيراز ألانا، العضو المشرف بمجلس إدارة مجموعة إفكو العالمية: “تماشياً مع رؤيتنا الهادفة لنغدو المزود الأفضل للمنتجات والخدمات المستدامة لكافة عملائنا، تبنينا نهجاً شاملاً ورؤية واضحة تتمحور حول تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، الأمر الذي يُحتِّم علينا دراسة الفرص والتأثيرات في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، بداية من توريد المواد الخام وحتى توزيع المنتج، ومواصلة الارتقاء بعملياتنا التي تعزز من قدرتنا على خفض أثر عملياتنا على البيئة، وتحسين استخدامنا للموارد الطبيعية وبالتالي الارتقاء بجودة حياة الناس في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ومن خلال سيرنا على هذا النهج، نؤكد التزامنا الراسخ بتأسيس أنظمة غذائية أكثر استدامة”.
وتستهدف مجموعة إفكو العالمية على صعيد إدارة الطاقة خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 4.8% بحلول العام 2025 من خلال مشاريع هادفة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات بنسبة 3.7% عبر تبني مبادرات الطاقة المتجددة. وتسعى الشركة أيضاً إلى استخدام الألواح الشمسية في 11 من أصل 26 من منشآتها، بدأت 5 منها بالفعل في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما أبرمت المجموعة شراكةً مع شركة “سيمنس” للعمل على 3 مشاريع لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة إفكو العالمية حلولاً مبتكرة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة العضوية المستدامة والمسؤولة، ما سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% مقارنة بمصادر الوقود التقليدية.
وحرصاً منها على توفير أعلى معايير نظافة المياه والمرافق لموظفيها، طبقت المجموعة معايير مبادرة WASH4Work العالمية التي تعد المعيار العالمي الأكثر شمولاً فيما يتعلق بالمياه والنظافة ومرافق الصرف الصحي في مواقع الإنتاج، وذلك بعدما حددت المجموعة مواطن القصور في تلبية بعض المعايير، حيث تعتزم بحلول العام 2024، اتخاذ 405 إجراء في 25 من مرافقها التصنيعية، بهدف تلبية تلك المعايير بالكامل على امتداد القطاعات الخمس التي ترتكز عليها أعمالها بحلول العام 2024.
وكجزء من جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات الحد من إزالة الغابات، فقد تمكنت مجموعة إفكو العالمية من تحقيق نسبة 100% في عمليات تتبع سير المواد الخام من المنشأ، إضافةً إلى تحقيق نسبة 85% في تتبع سير المواد من المزارع لمنتجاتها من زيت النخيل، فضلاً عن أنها أتمّت بنجاح مشروع مراقبة ورصد مخاطر إزالة الغابات وتآكل طبقة التربة السطحية “الخث” عبر الأقمار الاصطناعية لـنحو 40% من توريدات منتجات زيت النخيل الخاصة بها، استناداً إلى تقنيات رصد بأنظمة المواقع الجغرافية GPS ضمن دائرة نصف قطرها 15 كلم وعلى مساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين هكتار، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين أداء الموردين والعمل على تغطية نسبة الـ 60% المتبقية في المستقبل القريب.
وكانت مجموعة إفكو العالمية أطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، أول مصنع لإنتاج للحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر هذا المصنع الجديد مجموعة واسعة من المنتجات تحت علامة “ثرايف THRYVE”. يتناغم هذا الاستثمار الجديد مع رؤية المجموعة وسعيها نحو قيادة دفة التحول نحو أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة. كما تعمل المجموعة على خفض إنتاجها من المخلفات وتدشين نظام تعليب جديد يسهم في تقليل الآثار البيئية الضارة.
وتجري مجموعة إفكو حالياً تجارب متخصصة في مزارعها الخاصة بإنتاج زيت الزيتون لاستخلاص أبرز النتائج التي ستعمل الشركة بناءً عليها في تأسيس كافة مشاريعها المستقبلية في هذا المجال الحيوي، حيث تهدف من خلال هذه الخطوة إلى الحد من تأثيرات عملياتها على جوانب التنوع البيولوجي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بحلول العام من خلال
إقرأ أيضاً:
دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت لـ«غسل» 641 مليون درهم
المناطق_متابعات
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
أخبار قد تهمك وفاة شخصين خلال حريق بمبنى فندقي في دبي 2 نوفمبر 2024 - 9:09 صباحًا “أمين مجلس التعاون” يلتقي وزير خارجية النمسا في دبي 9 ديسمبر 2023 - 6:01 مساءًوأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي.
وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة.
وأثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة، إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.