العفو الدولية: المعتقلون الفلسطينيون بالسجون الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن منظمة العفو الدولية، أكدت أن المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة.
وأضافت المنظمة، أن إسرائيل كثفت على نحو واسع استخدام الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن إسرائيل مددت إجراءات الطوارئ التي تتيح معاملة المعتقلين الفلسطينيين معاملة لاإنسانية ومهينة، وتقاعست عن التحقيق في حوادث التعذيب والوفاة في المعتقلات على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.
وأشارت إلى إن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور توضح جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وذكرت أن هذه الانتهاكات تشمل الضرب المبرح وإذلال المحتجزين، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رؤوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعداد السجناء وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة لإسرائيل.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف: «لقد شهدنا خلال الشهر الماضي ارتفاعا كبيرا في استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، أي الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة قابل للتجديد إلى أجل غير مسمى، والذي كان أصلا في أعلى مستوى له منذ 20 عاما حتى قبل 7 أكتوبر».
الاعتقال الإداريوأضافت أن الاعتقال الإداري يشكل إحدى الأدوات الرئيسية التي تفرض إسرائيل من خلالها نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) ضد الفلسطينيين، كما تشير الشهادات وأدلة مقاطع الفيديو إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرح والإذلال المتعمد من قبل إسرائيل للفلسطينيين المحتجزين في ظروف بالغة القسوة.
وأجرى باحثو منظمة العفو الدولية مقابلات مع 12 مواطنا، من بينهم ستة معتقلين مفرج عنهم حديثا وثلاثة من أقارب معتقلين، وثلاثة محامين يتولون قضايا الاعتقالات الأخيرة.
كما راجع الباحثون شهادات شاركها محتجزون آخرون مفرج عنهم وحللوا لقطات فيديو وصورا التعذيب والمعاملة المهينة.
وقالت المنظمة، إنها «وثقت على مدى عقود ممارسات تعذيب واسعة النطاق على أيدي السلطات الإسرائيلية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ومع ذلك، وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، نُشرت مقاطع فيديو وصور على الإنترنت على نطاق واسع تظهر مشاهد مروعة لجنود إسرائيليين يضربون فلسطينيين ويهينونهم بينما يعتقلونهم وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدي ومجردون من ملابسهم، في استعراض علني تقشعر له الأبدان للتعذيب والإذلال للمحتجزين الفلسطينيين».
القدس الشرقية المحتلةكما تحدثت المنظمة إلى سيدتين احتجزتا تعسفيًا لمدة 14 ساعة في مركز لشرطة الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، حيث تعرضتا للإذلال والتفتيش بعد تجريدهما من ملابسهما والسخرية منهما، وقد أطلق سراحهما فيما بعد بدون توجيه تهم بحقهما.
وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يعتبر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، جريمة حرب، كما أن احتجاز الأشخاص المحميين خارج الأراضي المحتلة، كما هي حال الأسرى الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة المحتجزين في إسرائيل، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني لأنه يرقى إلى الترحيل القسري.
وأكدت المنظمة أن «إسرائيل أخضعت آلاف الفلسطينيين من غزة من حملة تصاريح دخول إليها، ومعظمهم من العمال، لشكل من أشكال الاعتقال التعسفي، حيث احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في قاعدتَيْ احتجاز عسكريتين في إسرائيل والضفة الغربية، وعلى الرغم من الإفراج عن عدد كبير منهم، تغيب الشفافية من جانب إسرائيل حول عدد الذين ما زالوا محتجزين».
زيارات عاجلة للسجونوختمت مرايف حديثها بالقول: «يجب على إسرائيل أن تتراجع فورا عن تدابير الطوارئ اللاإنسانية المفروضة على المعتقلين الفلسطينيين، وأن تمنحهم حق الوصول الفوري إلى محاميهم وعائلاتهم، ويجب الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفا».
وحثت مرايف «إسرائيل على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات عاجلة للسجون ومرافق الاحتجاز ومراقبة ظروف المعتقلين الفلسطينيين».
وشددت على أنه «يتعين على القضاء الإسرائيلي إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في شكاوى التعذيب وغيره من ظروف المعاملة السيئة، ومحاكمة المسؤولين عن إصدار الأمر بالتعذيب وتنفيذه في محاكمات عادلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاعتقال إسرائيل قوات الاحتلال المعتقلین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
وسط صمت دولي.. برلماني: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا للضغط على الفلسطينيين
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مشددا على أن إسرائيل تلجأ إلى سياسة العقاب الجماعي والتجويع كسلاح قذر لإخضاع الفلسطينيين وإجبارهم على القبول بشروطها المجحفة.
وأشار البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار التعسفي يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مؤكدا أن هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي يسعى لفرض واقع جديد بالقوة وسط تواطؤ وصمت دولي مرفوض وغير مبرر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بكل قوة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تفاقم الأزمة، مؤكدا أن القاهرة لن تسمح بتمرير أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول تنتقص من حقوقهم المشروعة، بل ستواصل جهودها لحماية الأمن القومي المصري والعربي ودعم القضية الفلسطينية.
ودعا البدري الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حاسم لإلزام إسرائيل بفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انفجار إنساني غير مسبوق يهدد استقرار المنطقة بأكملها.