موجودات البنوك التجارية والإسلامية ترتفع إلى 40.7 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أداء جيد للقطاع مستفيدا من:
-
جودة الأصول
-
المستويات الكافية من السيولة واحتياطي رأس المال
-
نمو الاقتصاد يتيح الاستفادة من الفرص الجديدة في قطاعات التنويع
-
تطورات مهمة منها مبادرات "استدامة" ورفع التصنيف واستمرار الاندماجات
* عزز القطاع حيازته من الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 3 مليارات ريال
* مرونة في مواجهة الأزمات في البيئة المصرفية العالمية وتبعات سياسة التشديد النقدي
واصل القطاع المصرفي العماني أداءه الجيد هذا العام مستفيدا من جودة الأصول والمستويات الكافية من السيولة واحتياطي رأس المال مع معدل مقبول للقروض المتعثرة، وشهد القطاع عددا من التطورات التي تعزز من أدائه الحالي والمستقبلي من أهمها بدء تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وقيام وكالات التصنيف العالمية برفع تصنيف البنوك العمانية نتيجة التحسن المتوالي في التصنيف السيادي لسلطنة عمان، فيما ساهمت عمليات الاندماج التي تمت في القطاع المصرفي في تقوية المركز المالي للكيانات الجديدة التي نتجت عن عمليات الاندماج، وأبدى القطاع مرونة جيدة في مواجهة عدد من الأزمات التي شهدتها بيئة العمل المصرفي العالمية، وأيضا في مواجهة التبعات الناتجة عن تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العالمية والتي دفعت أسعار الفائدة المصرفية إلى مستويات قياسية.
وتشير إحصائيات البنك المركزي العماني إلى ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العماني، البنوك التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، إلى 40.7 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 38.8 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، كما عزز القطاع المصرفي حيازته من الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 3 مليارات ريال عماني بنهاية أغسطس مقارنة مع 2.6 مليار ريال عماني في نهاية 2022.
وجاء نمو الموجودات المصرفية مدعوما بالأداء الجيد لكل من البنوك التجارية والإسلامية، حيث ارتفعت موجودات القطاع المصرفي التجاري من 32.7 مليار عماني إلى 34 مليار ريال عماني، والبنوك والنوافذ الإسلامية من 6.4 مليار ريال عماني إلى 7.1 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها.
وبلغ إجمالي رأس المال والاحتياطيات لدى القطاع المصرفي 5.8 مليار ريال عماني، وحجم المخصصات والفوائد المشكوك في تحصيلها نحو 994 مليون ريال عماني وذلك بنهاية أغسطس الماضي، وتتمتع البنوك والنوافذ الإسلامية بمعدل منخفض من المخصصات والفوائد المشكوك في تحصيلها لتصل إلى نحو 92 مليون ريال عماني، ويبلغ حجم المخصصات والفوائد المشكوك في تحصيلها إلى نحو 900 مليون ريال عماني لدى البنوك التجارية وهو ما يمثل نسبة 5.5 بالمائة من إجمالي الائتمان.
وفيما يتعلق بأهم التطورات في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، فقد تم في بداية العام الجاري إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023-2025) بهدف استكمال مبادرات تحقيق التوازن المالي، والسعي إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي، ويأتي البرنامج وفق التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لتنفيذ برامجه ابتداء من يناير 2023م ولمدة ثلاثة أعوام لتطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي ومراجعة بعض الجوانب القانونية، وفي إطار التوجه نحو دعم النمو في القطاعات غير النفطية وتوسعة دور الاستثمار الخاص يعد من أهم مستهدفات البرنامج ودعم القطاع الخاص عبر طرح منتجات تمويلية متنوعة، وتستمر المرحلة الثانية للبرنامج من الربع الثالث من عام 2023 حتى نهاية هذا العام، حيث يتم خلالها العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة للاتفاق على الخطة التنفيذية والمراحل الزمنية وتحديد الأثر المتوقع، فيما تتواصل المرحلة الثالثة للبرنامج من نهاية العام الجاري حتى نهاية فترة تنفيذ البرنامج في عام 2025.
وانعكس التحسن الذي يشهده الوضع المالي في سلطنة عمان وتقدم جهود التنويع الاقتصادي على آفاق النمو في القطاع المصرفي، فخلال أكتوبر الماضي، قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مجددا برفع التصنيف الائتماني للإصدارات طويلة الأمد لخمسة بنوك عمانية ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة وهي بنك مسقط وبنك صحار الدولي وبنك ظفار والبنك الوطني العماني والبنك الأهلي، وأوضحت فيتش أن ذلك يأتي على خلفية التحسن والرفع الذي تم للتصنيف السيادي لسلطنة عمان، وتحسن البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي حيث كانت فيتش قد رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى تحسن وضع ماليتها العامة واستغلالها الجيد لفائض الميزانية الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في خفض الديون بالإضافة إلى تمديد آجال الاستحقاق وترشيد الإنفاق العام فضلا عن توقعات فيتش حول استمرار المستويات المرتفعة لأسعار النفط بما لذلك من ثمار على الوضع المالي والاقتصادي في سلطنة عمان.
من جانب آخر، شهد القطاع المصرفي خلال العام الجاري اكتمال عملية الاندماج بين بنك صحار الدولي وبنك إتش إس بي سي عمان، كما جرت عدة محاولات اندماج أخرى لم تكلل بالاكتمال لكنها تؤكد على سعي البنوك المحلية لانتهاز فرص النمو والتوسع وتعزيز مركزها المالي، وكان قد تم خلال عام 2020 اندماج بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي، وبمقتضى هذا الاندماج تحول بنك عمان العربي إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجه في بورصة مسقط، كما سبق ذلك اندماج بنك عمان الدولي مع بنك اتش أس بي سي عمان.
ويجد التوجه نحو الاندماج تشجيعا من البنك المركزي العماني في إطار الجهود والمبادرات لتعزيز القطاع المصرفي والمالي وزيادة دوره في تمويل التنمية ومشروعات القطاع الخاص، ويلقى الدور الفعال للقطاع المصرفي في النمو إشادة حيث يعد القطاع أحد الركائز المهمة لدفع النمو وتوفير التمويل، ويعتبر البنك المركزي العماني انه في ضوء استمرار تطبيق الإصلاحات المالية الحكومية ومعدلات التعافي الجيدة للاقتصاد، يعد ذلك دافعا لاستمرار القطاع المصرفي في تحديث استراتيجياته والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في قطاعات التنويع الاقتصادي، كما أكدت تقارير صندوق النقد الدولي على الوضع الجيد للقطاع المصرفي العماني، حيث انتعشت ربحية المصارف من أدنى مستوياتها خلال فترة تفشي الجائحة، مؤكدا على أن المصارف العمانية لديها قدر كاف من رأس المال والسيولة وتتمتع أصولها بالجودة بينما تستمر في التوسع في تقديم الائتمان للقطاع الخاص.
وكان التقرير الأخير للبنك المركزي العماني حول الاستقرار المالي لعام 2023 قد أشار إلى عدد من مواطن القوة في النظام المصرفي والنظام المالي العُماني من أهمها المرونة في مواجهة التقلبات المتزايدة وضغوطات السيولة التي ظهرت في جزء كبير من النظام المالي العالمي، فيما تبقى مخاطر الاستقرار المالي قصيرة الأجل محدودة، وتتيح هذه القوة للنظام المالي الصلابة اللازمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني، كما نجحت المصارف العمانية دائما في الاحتفاظ بمستويات جيدة من رؤوس الأموال تلبية وفق متطلبات البنك المركزي العماني والمعايير المالية الدولية وساهم ذلك في الحد من المخاطر المحتملة وتحمل الأزمات.
ويذكر أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي هذا العام يعد امتدادا للأداء خلال السنوات الماضية، حيث أثبت القطاع دائما قدرته على تخطي الأزمات بما في ذلك فترات تراجع النفط والتفشي الحاد للجائحة خلال عام 2020، وظل القطاع يتمتع بالمتانة والمرونة ومستوى جيد من رأس المال مدعوما بالإطار التنظيمي والإشرافي الفعال وملائمة أدوات السياسة النقدية.
وخلال العام الماضي، زادت موجودات القطاع المصرفي بنحو 0.8 بالمائة إلى 38.8 مليار ريال عماني، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك إلى 29.2 مليار ريال عماني بنمو 4.8 بالمائة مقارنة مع عام 2021، كما نمت الودائع بنسبة 1.1 بالمائة، وزادت نسبة كفاية رأس المال إلى 19.7 بالمائة مقارنة مع 19.4 بالمائة في 2021.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی العمانی ملیار ریال عمانی للقطاع المصرفی القطاع المصرفی القطاع المالی المصرفی فی فی مواجهة مقارنة مع فی القطاع رأس المال
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان