نقابة UNTM تطالب السكوري بالإفراج عن النظام الأساسي لمفتشي الشغل لوجود صعوبات تواجه عملهم
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، بالكشف عن مآل النظام الأساسي المنظم لمهام مفتشي الشغل.
وأوضحت البرلمانية، لبنى علوي، أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بأدوار مهمة لإرساء السلم الاجتماعي، ولفرض احترام وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل داخل المؤسسات الإنتاجية الصناعية والتجارية والمهن الحرة.
وساءلت الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير الحماية القانونية والمادية لهذا الجهاز؟
وعن مآل النظام الأساسي الشامل والمنظم لمهام مفتشي الشغل بكل مكوناته، وملاءمته مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تنظم مهام هذا الجهاز؟
كلمات دلالية البرلمان التشغيل يونس سكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التشغيل
إقرأ أيضاً:
الوزير السكوري يشير إلى "تقدم في المفاوضات" مع النقابات حول قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ».
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ».
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب »، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو « قانون مجتمعي »، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.
(و.م.ع)
كلمات دلالية إضراب المغرب حكومة قانون
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟