مطالبة أممية بوقف المذبحة بغزة والتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة مدمرة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني -اليوم الجمعة- إلى وقف ما وصفها بالمذبحة التي ترتكبها إسرائيل بغزة، في حين طالب مسؤول أممي بالتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة متفجرة شديدة التدمير في القطاع المحاصر.
فقد قال لازاريني في مقال وزّعه أونروا كبيان "إن الأطفال الذين قُتِلوا في غزة لم يكونوا إرهابيين أو حيوانات بشرية أو أشخاصا يجب محوهم'".
وأضاف "إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا".
وندد مفوض أونروا بتسوية أحياء سكنية بأكملها في غزة، قائلا إن من شأن ذلك ستفتح فصلا مظلما جدا في تاريخ المنطقة.
كما قال إن الوضع في غزة مدمر وإن إنهاء هذه المأساة يحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني الآن.
وفي تغريدة عبر حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أعلن لازاريني ارتفاع عدد قتلى موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 100 في شهر.
وكان مفوض أونروا حثّ أمس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، قائلا إن ذلك يمكن أن يحول دون وقوع كارثة.
جحيم على الأرض
وفي تصريحات متزامنة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه إذا كان هناك جحيم على الأرض فهو في شمالي قطاع غزة.
وأضاف أن شاحنات المساعدات لا تستطيع الوصول إلى الناس في تلك المنطقة التي تشهد قصفا واشتباكات.
وتابع المكتب الأممي أن "فترات الهدنة" التي يجري الحديث عنها تحتاج إلى التنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث.
تحقيق بالأسلحة
في غضون ذلك، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى إجراء تحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة شديدة التأثير.
وقال تورك إن هذه الأسلحة تسبب دمارا عشوائيا في قطاع غزة المحاصر، مضيفا أن على إسرائيل وقف استخدامها.
وأوضح المسؤول الأممي أن لدى المنظمة الدولية مخاوف جدية من أن الهجمات الإسرائيلية بهذه الأسلحة تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ودعا تورك إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن 176 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 43 طفلا وامرأة واحدة، قتلوا منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن مستوطنين قتلوا 8 فلسطينيين على الأقل في الفترة نفسها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا يدعو إلى الدفاع عن الوكالة بعد حظر الاحتلال أنشطتها
اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش “أحلك اوقاتها”، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني “من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الاونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى”، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للاونروا الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون “سيكون له عواقب كارثية”.
وأضاف “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة”.
وقال “في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”.
وافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.
وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 تشرين الأول/أكتوبر 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع الى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
في كانون الثاني/يناير، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير الخارجية حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة “شاركوا في مذبحة” تشرين الأول/أكتوبر وأن العديد منهم “نشطاء في حماس”.
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، وقررت أن تسعة موظفين “ربما شاركوا” في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
المصدر أ ف ب الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن