وزيرة المالية تعلن عن عشرات الإفتحاصات تهمّ مؤسسات ومقاولات عمومية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمجلس النواب أن وزارتها ستعمل على دعم الحكامة المالية العمومية من خلال إنجاز حوالي 200 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية تتعلق بالمهام المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، إضافة إلى المهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر، وكذا مواصلة تجويد المهام المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية لمواكبة أوراش الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات البعدين المالي والاقتصاد.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه سيتواصل تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وتطوير برنامج نزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بتدبير المالية العمومية للدولة و الجماعات الترابية ونظام التدبير المندمج لنفقات الموظفين في إطار ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، إضافة إلى مواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية.
وتابعت أنه سيتم تعزيز نظام اليقظة والمراقبة المتعلق بالمالية والسياسات العمومية والذي يعتمد على تحليل دقيق للمعطيات والبيانات، وتتبع مدى تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير الهيئة من طرف الوحدات المفتحصة، بالإضافة إلى انطلاق التكوين الأساسي للفوج 40 لمفتشي المالية المتدربين وتنزيل دورات التكوين المستمر المبرمجة برسم سنة 2024، ومواصلة التعاون بين المفتشية العامة للمالية وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تعلن خطة دفاع بقيمة 10.4 مليار يورو.. وزيرة الدفاع: لن ننسى الجزر المحتلة بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن خطة صناعية وتكنولوجية جديدة لتعزيز الأمن والدفاع، ترمي إلى رفع الإنفاق في هذا المجال إلى 2% من الناتج الداخلي الخام ابتداء من سنة 2025، استجابة للالتزامات الدولية ومقتضيات السياق الجيوسياسي والتكنولوجي الراهن.
الخطة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، ستمكّن من تعبئة استثمارات إضافية قدرها 10.471 مليار يورو، دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو تقليص ميزانيات الخدمات الاجتماعية أو زيادة العجز العمومي، وفق ما أكده سانشيز خلال ندوة صحافية عقدها في قصر “لا مونكلوا”.
وقال رئيس الحكومة إن هذه المبادرة تستجيب “لالتزامات إسبانيا داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي”، مشدداً على أن الغرض منها هو “تحديث القدرات الدفاعية، وتحسين ظروف القوات المسلحة، وتطوير معدات حديثة وتقنيات مزدوجة الاستخدام”، أي تلك القابلة للاستعمال في المجالات المدنية والعسكرية على حد سواء.
من جهة أخرى، أشادت وزيرة الدفاع الإسبانية ، مارغريتا روبليس، الاثنين، بالعمل الذي تقوم به القوات الإسبانية، في الجزر والصخور المغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مباشر عبر الفيديو بين وزيرة الدفاع الاسبانية و رئيس المفرزة البحرية في جزيرة البوران بالسواحل المغربية.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية “إن الدور الذي يلعبه أكثر من 120 جنديًا منتشرين في جزيرة البوران وصخورنا أمر أساسي لضمان أمن بلدنا”.
و بحسب ما نقلته تقارير إسبانية، فقد تم مؤخرا الشروع في عمليات تهيئة مختلفة على الجزيرة، بما في ذلك تجديد منطقة سكن الجنود، ونظام جديد لإمدادات المياه والكهرباء، وتوسيع الرصيف، والذي يشمل الآن منحدرًا جديدًا ورافعة تحميل وتفريغ جديدة.
مارغريتا روبليس عقدت اتصالات أيضا مع رؤساء المفارز العسكرية على صخور فيليز دي لا غوميرا والحوسيماس، وكذلك جزر تشافاريناس “الجزر الجعفرية” وهي الصخور المحتلة قبالة الحسيمة.
و قدمت وزيرة الدفاع الاسبانية لهم الشكر على عملهم المتواصل في هذه الأراضي المحتلة مؤكدة أن إسبانيا لا تنسى هذه الأراضي “رغم أنها بعيدة عنا”.
و كانت مارغريتا روبليس ، قد قامت بزيارات العام الماضي الى جزر محتلة قبالة الحسيمة وهي جزيرة النكور، وجزيرة بادس، والجزر الجعفرية قبالة سواحل الحسيمة و التابعة للقيادة العسكرية في مليلية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية