دراسة بحثية تؤكد توجه مؤسسات التعليم العالي لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أظهرت نتائج الدراسة البحثية "دور مؤسسات التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان" -التي أعدتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة نزوى- أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عمان قد اتخذت خطوات لدعم ريادة الأعمال والابتكار، حيث أنشأت هذه المؤسسات مراكز لريادة الأعمال، ومراكز احتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز لنقل التكنولوجيا، وبرامج مسرعة، وبرامج تمويل، وبرامج أكاديمية لريادة الأعمال تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال من الطلبة.
خلصت الدراسة إلى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان في تعزيز أنشطة ريادة الأعمال والابتكار، إلا أن هناك مجالات تحتاج إلى تحسين، وحددت الدراسة بعض الأمثلة على ذلك، وهي: نقص في الدعم من حيث الوصول إلى التمويل والبرامج وأنشطة الدعم والسياسات والمبادئ التوجيهية لتعزيز روح المبادرة والابتكار، حيث تشير النتائج إلى أن التركيز على هذه المجالات يمكن أن يزيد من تعزيز ودعم ريادة الأعمال والابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي، وتسلط الدراسة الضوء أيضا على الاختلافات بين مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، حيث تُظهر المؤسسات الخاصة دعما أقوى في مجالات مثل السياسة والمبادئ التوجيهية، والوعي بالتمويل الخارجي، ودورات ريادة الأعمال، وتسهيل بدء الشركات الطلابية ونموها.
كما شملت نتائج البحث حاجة مؤسسات التعليم العالي إلى عدة تحسينات في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار، منها: تمويل الشركات الناشئة للطلاب، وجذب المستثمرين الخارجيين، والتعاون مع الأطراف الخارجية لتسويقها بشكل أسرع، وتطوير سياسات الاحتضان والاستثمار. وأكد البحث أنه من خلال معالجة هذه الآثار يمكن لمؤسسات التعليم العالي تعزيز دعمها لريادة الأعمال والابتكار، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
علما أنه يوجد عدد قليل من الدراسات في سلطنة عمان تركز على دور مؤسسات التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وجاءت هذه الدراسة لسد هذه الفجوة من خلال فحص النظام البيئي لريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي، وفهم الدعم والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ونقل المعرفة إلى السوق.
تتضمن منهجية البحث نهجا استكشافيا باستخدام دراسة الحالة، حيث تم اختيار ثلاثة أنظمة للجامعات وهي: الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات غير الربحية في سلطنة عمان، وتم استخدام أسلوب البحث النوعي من خلال إجراء المقابلات المتعمقة مع خبراء من مختلف التخصصات، وذلك لتحديد العقبات الرئيسية التي تحول دون نقل المعرفة من مؤسسات التعليم العالي إلى السوق.
الجدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى فهم برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال التي تقدم في البيئة الجامعية داخل مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، ومحاولة استقصاء برامج الدعم المختلفة والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في السلطنة لأجل تسويق معارفها وابتكاراتها، وذلك من خلال تحليل أنشطة الابتكار وريادة الأعمال التي تم استحداثها في مؤسسات التعليم العالي وإعطاء لمحة عامة عن مدى فعاليتها في دعم وإدماج هذه الموضوعات في برامجها الأكاديمية وغير الأكاديمية، ومعرفة أهم المراكز والبرامج التي تدعم ريادة الأعمال والابتكار في هذه المؤسسات، وتحديد العوائق والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في ريادة الأعمال والابتكار، وتحديد الفجوات المعرفية التي تطلبها هذه المؤسسات في جوانب الابتكار واقتراح السياسات والحلول لها، وبناء نموذج علمي واضح للجوانب التي ينبغي التركيز عليها عند دراسة منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي، وتقديم توصيات وحلول لدعم برامج الابتكار وريادة الأعمال في السلطنة.
وقد خرجت دراسة "دور مؤسسات التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان" بـ 8 توصيات، تمثلت في: القيادة الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والتعليم والتدريب، ونقل البحث والتطوير، والبرامج والأنشطة الداعمة، والسوق، والسياسات واللوائح التنظيمية، والمعوقات.
حيث ركزت توصية "القيادة الريادية" على ضرورة العمل المشترك مع الجهات الداعمة لمراكز ريادة الأعمال بهدف تمكينها وتبادل الخبرات، وتفعيل برامج أكاديمية وغير أكاديمية مرتبطة بريادة الأعمال والابتكار بالجامعات والكليات، والتنسيق مع الجهات التمويلية الغير تقليدية لتوعية الطلاب بآلية الاستفادة من برامج الدعم المطروحة، وطرح مزيد من برامج التدريب الداخلي الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وإعداد برامج تمويلية متناسبة مع مجالات الابتكار وريادة الأعمال للطلاب، وتكثيف عملية الربط بين الطلاب والجهات الداعمة لريادة الأعمال لتطوير مشاريعهم وابتكاراتهم.
بينما ركزت توصية "سهولة الوصول إلى التمويل" على ضرورة تصميم برامج تمويلية تناسب مختلف الفئات المحتملة لبدء مشاريع صغيرة أو متوسطة، وتعزيز شبكات الاستثمار بين الجامعات والمستثمرين الملائكين لتسهيل التعاون بين الطلبة والمستثمرين، وتأسيس صندوق مخصص لدعم الشركات الناشئة في مؤسسات التعليم العالي. وركز توصية "التعليم والتدريب" على تعزيز فرص التعلم التجريبي (العملي) والمسابقات في مجال ريادة الأعمال لتنمية مهارات الطلبة، وتطوير أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية بالمعرفة والمهارات في مناهج ريادة الأعمال من خلال التدريب. وركزت توصية "نقل البحث والتطوير" على تنظيم فرق بحثية متخصصة في مجالات متعددة مواكبة للتطورات المحلية والعالمية تزود رواد الأعمال بالإسهامات العلمية المثرية.
فيما ركزت توصية "البرامج والأنشطة الداعمة" على تصميم شبكة تربط أصحاب الأفكار الريادية بمراكز نقل المعارف، وتسويق الأفكار والابتكارات، مما يتيح لرواد الأعمال الوصول للمستثمرين، المختبرات، الموردين، والمجمعات التكنولوجية، وتعزيز ودعم الحاضنات في مؤسسات التعليم العالي لما لها من دور في رعاية الشركات الناشئة في المراحل المبكرة. وركزت توصية "السوق" على ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية التي تمكنهم من عرض أفكارهم التجارية وتسويق منتجاتهم، وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول السوق وكذلك دورات في التسويق والمبيعات من خلال تحديث منهج ريادة الأعمال.
وركزت توصية "السياسات واللوائح التنظيمية" على ضرورة إعداد لائحة تنظم عمل مراكز ريادة الأعمال بالجامعات والكليات وذلك بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الملكية الفكرية للطلبة في مؤسسات التعليم العالي لحفظ براءات اختراعاتهم وعلاماتهم التجارية. وركزت توصية "المعوقات" على ضرورة إعداد برامج تعليمية مبتكرة وعملية تتناسب مع مستجدات السوق الديناميكية مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ونقل وتبادل المعارف بين مختلف الجهات والمؤسسات وغيرهم من الخبراء بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يختص ريادة الأعمال وانعكاسها على مختلف المجالات مثل الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی فی فی مؤسسات التعلیم العالی الابتکار وریادة الأعمال لریادة الأعمال فی سلطنة عمان هذه المؤسسات على ضرورة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية