أعلن محام فرنسي، أمس الخميس، أنه أرسل رسالة نيابة عن ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد بشكل خاص بـ"جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي، على حد قوله فى قطاع غزة.

وقالت مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أن الشكوى تتضمن تهمة "نية الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، بحسب هذه الرسالة التى أرسلت مساء الأربعاء إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وتم التشاور معه.

ويُطلب من المحكمة الجنائية الدولية أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد "الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم"، بما فى ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوج.

وفى رسالتها، أعربت المنظمات غير الحكومية عن أسفها لأن "العمليات التى نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة للغاية وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين فى غزة، الذين أجبروا على النزوح ويعانون الجوع والعطش". كما يدينون استخدام "الغاز السام" وتدمير "العديد من المنازل" والمبانى غير العسكرية.

وتأمل المنظمات غير الحكومية أن “يفهم المسئولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع الإفلات التام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أنه سيتعين عليهم تقديم إجابة شخصية عن أفعالهم أمام العدالة الدولية”، حسبما قال محاميهم عمانوئيل  داود لوكالة فرانس برس.

وقال المحامى داود "بما أن المجتمع الدولى غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسئولياتها؛ وهى تمتلك الوسائل اللازمة لذلك ولديها القدرة على أن تميز بين المخالفات".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قصف غزة المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب جرائم إسرائيل الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

من تونس.. «الطرابلسي» يلتقي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»

التقى وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي بالعاصمة التونسية، مع اللواء “أحمد الريسي” رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء “سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين وزارة الداخلية الليبية ومنظمة الإنتربول في مجال مكافحة الجريمة، وتتبع الجناة، من خلال آليات تعاون فعالة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار”.

كما تم التطرق إلى “دور مكتب الشرطة الجنائية  العربية والدولية التابع للوزارة، وسبل تطويره عبر تدريب وتأهيل كوادره وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والجاهزية في تنفيذ المهام الأمنية”.

من جانبه، “أشاد رئيس الإنتربول بدور وزير الداخلية المكلّف، في تعزيز التعاون مع المنظمة، مؤكداً أهمية هذا التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات”.

كما ثمّن “الجهود التي يبذلها مكتب الشرطة الجنائية للعربية والدولية بوزارة الداخلية الليبية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في هذا المجال”.

التقى وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بالعاصمة التونسية، مع لواء .د "أحمد الريسي" رئيس المنظمة الدولية…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ١٦ فبراير ٢٠٢٥

مقالات مشابهة

  • جيروزاليم بوست: دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم وزير الخارجية الإسرائيلي بجرائم حرب113.
  • وزير الخارجية لطلاب الجامعات الدولية: مصر ترفض الاستقطاب وتدعم العدالة بلا انتقائية
  • تحالف منظمات حقوقية عربية وإفريقية يرفض التهجير القسري لشعب فلسطين
  • من تونس.. «الطرابلسي» يلتقي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • أنطونيو جوتيريش: يجب إصلاح المنظومة الدولية لتحقيق العدالة في مواجهة الكوارث المناخية
  • السوداني يشيد بعمل المحكمة الجنائية الدولية
  • شهادات وذكريات.. يرويها مصطفى بكري: لحظات عصيبة في ساحة المحكمة
  • خبراء قانونيون: ترامب يهدد العدالة بعقوباته على الجنائية الدولية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض