3 منظمات فلسطينية تحيل «جرائم الاحتلال» إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن محام فرنسي، أمس الخميس، أنه أرسل رسالة نيابة عن ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد بشكل خاص بـ"جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي، على حد قوله فى قطاع غزة.
وقالت مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أن الشكوى تتضمن تهمة "نية الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، بحسب هذه الرسالة التى أرسلت مساء الأربعاء إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وتم التشاور معه.
وفى رسالتها، أعربت المنظمات غير الحكومية عن أسفها لأن "العمليات التى نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة للغاية وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين فى غزة، الذين أجبروا على النزوح ويعانون الجوع والعطش". كما يدينون استخدام "الغاز السام" وتدمير "العديد من المنازل" والمبانى غير العسكرية.
وتأمل المنظمات غير الحكومية أن “يفهم المسئولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع الإفلات التام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أنه سيتعين عليهم تقديم إجابة شخصية عن أفعالهم أمام العدالة الدولية”، حسبما قال محاميهم عمانوئيل داود لوكالة فرانس برس.
وقال المحامى داود "بما أن المجتمع الدولى غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسئولياتها؛ وهى تمتلك الوسائل اللازمة لذلك ولديها القدرة على أن تميز بين المخالفات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصف غزة المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب جرائم إسرائيل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ومن جانبه ، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، "إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.
وأضاف : الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.