رانيا المشاط: مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى لأفريقيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "الاستثمار في المستقبل" وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي عُقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وإبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة بحكومة جنوب أفريقيا.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات بين الدول العربية وقارة أفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث شهدت تلك الشراكات نموًا على مدار السنوات الماضية في ظل زيادة الاستثمارات والعلاقات المشتركة بين قارة أفريقيا والمنطقة العربية، مضيفة أن هناك مجالات واعدة في هذا السياق على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الاستثمارات المستدامة في قارة أفريقيا لاسيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع تك القطاعات بإمكانات وفرص استثمارية كبيرة، موضحة أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها وأن هناك عمل مشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال استثمارات في تلك المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادو من التمويلات التنموية الميسرة والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الأمن الغذائي وارتباطه بمشروعات إدارة الموارد المائية، وفي هذا الصدد يمكن القول أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى لقارة أفريقيا، في ظل الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية من خلال المشروعات المشتركة. وأكدت على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في قارة أفريقيا في ظل موجعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بها والتي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص من خلال الاستثمارات.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالإشارة إلى أهمية التمويل باعتباره عاملًا محوريًا لتنفيذ وتعزيز استثمارات والتغلب على أعباء الفجوة التمويلية، وفي هذا الصدد فإن تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية داخل الدول، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة التي تخفض مخاطر استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية، كل تلك العوامل من شأنها دفع مجالات التمويل والاستثمار في قارة أفريقيا.
وأضافت "المشاط"، أن العديد من دول القارة قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، وهناك التزام داخل القارة بالتحرك الجماعي لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت فهناك حاجة كبيرة إلى التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول وضخ مزيد من الاستثمارات،مشيرة في ذات الوقت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا تعد بوابة وفرصة هامة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل أيضًا مع المنطقة العربية.
الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقياوفيما يتعلق بدور الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، إلى دراسة تشير إلى أن 100% من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعكس اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية، وفي ذات السياق فإن دول المنطقة ملتزمة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه وتوفير الموارد المائية للاستثمارات الزراعية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووقف استخدام محطات الطاقة الحرارية، بما يعزز مجالات الاستثمارات المختلفة.
واتصالًا أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توافر الاستثمارات والتمويل من المؤسسات الدولية أصبح أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز التحول إلى البنية التحتية المستدامة والخضراء بمساهمة القطاع الخاص.
من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة أسواق الكربون الطوعية في قارة أفريقيا والتي شهدت زخمًا تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، مؤكدة على أهمية تلك المبادرة بالنسبة للقارة والتي تمثل دافعًا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية، أكدت على أهمية الاستثمارات في رأس المال البشري، وأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو في قارة أفريقيا، كما أشارت إلى أهمية مجال الطاقة المتجددة، وكافة المجالات التي تعزز سلاسل القيمة المستدامة.
وشددت على التنوع الاقتصادي في قارة أفريقيا بما يعزز فرص الاستثمار في القارة، لافتة إلى مصر تستضيف الأسبوع المقبل معرض التجارة البينية الأفريقية بالشراكة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي سيكون بمثابة منصة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوقيع الصفقات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزير الاستثمار السعودي التنمية المناخ وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة فی قارة أفریقیا القطاع الخاص على أهمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": وفاة "باعلوي" في سجون الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الانتهاكات والجرائم التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها بحق العاملين في المجال الإنساني تعكس نهج القمع والانتهاكات الممنهجة التي تتبعها المليشيا ضد الجهات الإنسانية العاملة في اليمن، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن استخفاف واضح بالمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن التقارير الواردة بشأن وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، بعد اختطافه مع ثمانية آخرين من زملائه في 23 يناير 2025، تثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازه هو وزملاؤه والمعاملة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن باعلوي ظل مخفياً قسرياً حتى الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وسط تقارير تؤكد احتجازه في أوضاع قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن عملية دفن جثمانه تمت على عجل تحت ضغوط من الحوثيين، دون إجراء تحقيق مستقل حول أسباب وفاته، ما يعزز الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه.
وسبق أن عبّرت المنظمة في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن هذه الجرائم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، تندرج ضمن انتهاكات متكررة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لميثاقها، داعيةً إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
وطالبت “صحفيات بلاقيود” الأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاكات الحوثيين إلى مجلس الأمن لمناقشته ضمن الفصل السابع، واتخاذ قرارات ملزمة تشمل فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب دعم جهود محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة أحمد باعلوي وحالات التعذيب في سجون الحوثيين لضمان محاسبة المسؤولين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى فرض عقوبات دولية على قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الجرائم، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات، معتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم وجود موقف دولي حازم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود الإغاثة الإنسانية.
.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة