غدًا.. التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أتاحت هيئة قضايا الدولة، غدًا السبت، التسجيل الكترونيا لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بطلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، وذلك بدا من الغد حتى 23 نوفمبر الشهر الجارى.
أقرأ أيضًا :
. 7 حالات تعرف عليها
وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg.
مرحلة سحب ملف التقديمبدأت مرحلة سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال من يوم السبت الماضى الموافق 4/11/2023 ومستمرة حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.
مرحلة تسجيل البياناتويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
اقرأ أيضًا :
ويقدم موقع صدى البلد خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:-
-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.
- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.
- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.
- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.
- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.
- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الدولة الحقوق الشريعة والقانون الشرطة الموقع الإلكتروني قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة وظائف الشرطة الحقوق كلية الشريعة والقانون قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي ينبه إلى ارتفاع حالات الانتحار وسط المدانين في قضايا التطرف والإرهاب
زنقة20ا الرباط
نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لارتفاع حالات الانتحار وسط المدانين في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023 تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار المجلس في ذات التقرير، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعلنت عن انتحار الحالة الأولى داخل السجن المحلي بوجدة نهاية شهر فبراير 2023، وانتحار الثاني بداية شهر مارس 2023 داخل زنزانته في السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس، وانتحار الثالث أواخر شهر مارس في نفس السنة بسجن سلا، أما الرابع فقد أعلن عن انتحاره في السابع من دجنبر 2023 داخل زنزانته بالسجن المحلي بالعرائش.
وسجل المجلس عدم إشعاره بجميع حالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعود أسباب 232 حالة إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى البالغ عددها 1125 بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية.
وأكد أن معظم الإضرابات عن الطعام يتم فكها في غضون أيام قليلة بعد الإشعارات، مشيرا أنه يقوم بمتابعة الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام لفترات طويلة، من خلال إجراء زيارات ميدانية رفقة أطباء لضمان استفادة السجناء من جميع الخدمات الطبية المسطرة في دليل تدبير الإضراب عن الطعام في الوسط السجني، وعدم حرمانهم من أية حقوق بسبب قرار الإضراب، ومحاولة إيجاد حلول لإنهائه حيث تدخلت اللجان الجهوية في الحالات التي رصدتها ونجحت مساعيها في فك الإضراب عن الطعام.
وأوضح المجلس أنه قام ولجانه الجهوية بدراسة ومعالجة الشكايات التي تتضمن ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة خلال سنة2023 والتي بلغت 152 شكاية.
وبخصوص ادعاءات المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الهمينة التي توصلت بها اللجان الجهوية للمجلس، فقد بلغ عددها 149 حالة، تبين بعد دراستها أن 4 حالات منها تهم المديرية العامة للأمن الوطني، وحالة واحدة تتعلق بممارسة العنف من طرف قائد قيادة تابعة لوزارة الداخلية، في حين تتعلق 144 حالة بالمؤسسات السجنية.
وشدد المجلس على أن لجانه الجهوية قامت بزيارة للمؤسسات التي كانت مصدر ادعاءات بالمعاملة القاسية، وأجرت لجانه التحريات واتخذت الإجراءات التي يخولها لها القانون، وفق منهجية محددة وفي احترام للمعايير الدولية بهذا الخصوص.
وسجلت اللجن الزائرة أن 46 حالة ادعت التعرض لسوء العاملة على الرغم من عدم حدوثه، حيث لاحظت أن سبب هذه الادعاءات يعزى أساسا إلى ضعف التمتع ببعض الحقوق داخل المؤسسات السجنية مثل التطبيب واستعمال الهاتف والزيارات العائلية، أو الاستفاداة من التعليم أو التكوين المهني، أو اقتناء أغراض من متاجر الؤسسات السجنية.
إلى جانب 65 حالة أخرى لا علاقة لها بادعاءات بسوء العاملة، ولكنها مرتبطة بمطالب من قبيل إعادة التصنيف، وطلبات الترحيل أو الاحتفاظ بنفس الؤسسة، وتغيير الغرفة، أو الجناح والرد على إجراءات تأديبية تم إنزالها ببعض النزلاء بسبب ارتكابهم لمخالفات.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي