قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول وثائق بريطانية كشفت أن الاستيلاء على أراضي سيناء ليست فكرة مستحدثة بل هو مطمع من سنين.

وأكدت هذه الوثائق أن إسرائيل بالفعل، كانت قد وضعت خطة سرية قبل 52 عاما؛ لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء، فبعد احتلال الجيش الإسرائيلي غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو عام 1967، أصبح القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل.


وبحسب الوثائق، ايضا ففي أوائل سبتمبر 1971، قالت الحكومة الإسرائيلية للبريطانيين في سرية تامة ان هناك خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية، وقال وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز (زعيم حزب العمل ووزير الدفاع والخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الدولة في إسرائيل لاحقاً) والذي كان مسؤولاً عن التعامل مع الأراضي المحتلة، إنه سيتم إعادة توطين نحو ثلث سكان المخيمات في أماكن أخرى في القطاع أو خارجه.


وأكد اعتقاد إسرائيل بأن هناك حاجة ربما لخفض إجمالي عدد السكان بنحو 100 ألف شخص.


وعبّر بيريز عن الأمل في نقل حوالى 10 آلاف أسرة إلى الضفة الغربية، وعدد أصغر إلى إسرائيل، غير أنه أبلغ البريطانيين بأن التهجير إلى الضفة وأراضي إسرائيل ينطوي على مشكلات عملية مثل التكلفة العالية وأبلغ الوزير الدبلوماسي البريطاني بأن معظم المتأثرين، هم في الواقع، راضون بأن يجدوا لأنفسهم سكناً بديلاً أفضل مع تعويض عندما تُزال أكواخهم، أو يقبلون شققاً عالية الجودة بناها المصريون في العريش، حيث يمكن أن يكون لديهم إقامة شبه دائمة.

وفي 29 نوفمبر 2017، زعمت وثائق سرية بريطانية بأن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبِل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود. 


وحسب الوثائق، التي نشرتها بيبي سيف إن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن، وقد اشترط كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، التوصل لاتفاق بشأن إطار عمل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلاً.

و لكن .. رداً على ذلك، نفى مبارك حينها قبوله توطين فلسطينيين في مصر في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي، وقال في بيان نشرته وسائل إعلام لا صحة مطلقاً لقبول توطين الفلسطينيين بمصر، مضيفاً أنه إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، اتخذ مبارك قراره بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعمل على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات.


وأشار البيان إلى أنه كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعه بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضه مبارك رفضاً قاطعاً، مؤكدا رفض كل المحاولات والمساعي المتلاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من قِبل إسرائيل تحديداًعام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ.


وقال مبارك في البيان إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت عدم استعداده حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجىء، من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليون الفلسطينيون.


وقالت تقاريرهم إن غزة لم تكن "قابلة للحياة اقتصاديا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا".
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه خلال الفترة بين عامي 1968 و1971، قُتل 240 فدائيا عربيا (فلسطينيا) وأصيب 878 آخرون، 


بينما قتل 43 وأصيب 336 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.


وأعلنت الجامعة العربية حينها إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وقررت "تبني إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع".
وكانت بريطانيا مهتمة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة. وردا على استجوابات برلمانية، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم بأنها "تتابع بدقة التطورات في القطاع".


وقالت: "نراقب التحركات الإسرائيلية الأخيرة باهتمام خاص، ومن الطبيعي أن ننظر بقلق إلى أي عمل من جانب السلطات الإسرائيلية من شأنه الإضرار برفاهية ومعنويات السكان اللاجئين العرب (الفلسطينيين) في المنطقة.

وفي تلك الأثناء، رصدت السفارة البريطانية في تل أبيب تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش التي تقع شمالي شبه جزيرة سيناء المصرية، وتبعد قرابة 54 كليومترا عن حدود غزة مع مصر.


وحسب تقارير السفارة، فإن الخطة شملت "النقل القسري" للفلسطينيين إلى مصر أو أراض إسرائيلية أخرى، في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية ضد الاحتلال والمشكلات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في القطاع.


وفي تقييم منفصل لما أسر به بيريس، أشار إيرنست جون وورد بارنز، السفير البريطاني في إسرائيل إلى أن الإسرائيليين يرون أن أي حل دائم لمشكلات قطاع غزة "يجب أن يتضمن إعادة تأهيل جزء من السكان خارج حدوده الحالية".


وأكد لحكومته أن السياسة الجديدة تشمل توطين الفلسطينيين في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، غير أنه قال إن "الحكومة الإسرائيلية تخاطر بمواجهة انتقادات، لكن النتائج العملية أهم"، 


وبالنسبة لإسرائيل، وفي تقرير عن الموضوع، قال أم إي بايك، رئيس إدارة الشرق الأدني في الخارجية البريطانية إنه "يجري الآن اتخاذ تدابير صارمة لتقليص حجم مخيمات اللاجئين وفتحها.
وقال: :قُصد بهذا النقل القسري للاجئين من منازلهم الحالية، أو بالأحرى أكواخهم، كي أكون أكثر دقة، وإجلاؤهم إلى العريش في الأراضي المصرية، كما جري الآن فيما يبدو متابعة برنامج أكثر طموحا لإعادة التوطين".
وبعد شهر، أبلغ الجيش الإسرائيلي، في لقاء رسمي، عددا من الملحقين العسكريين الأجانب بتفاصيل إضافية عن خطة ترحيل الفلسطينيين من غزة.
وخلال اللقاء، قال العميد شلومو غازيت، منسق الأنشطة في الأراضي المحتلة، إن جيشه "لا يدمر مساكن الفلسطينيين في غزة) ما لم يكن هناك سكن بديل، هذا هو القيد الوحيد الذي سوف تقبله الحكومة العسكرية، والعملية مرهونة بحجم السكن البديل المتاح بما في ذلك (السكن في) العريش".

وحسب تقرير لملحق السلاح الجوي البريطاني عن اللقاء، سئل العميد غازيت عن سبب اختيار شمال سيناء، قال "السكن في العريش قد اختير لأنها المكان الوحيد الذي تتوفر فيه منازل خالية وفي حالة جيدة بعد إصلاحها".
وقال انه "لن يكون هناك بناء جديد في العريش، فالمنازل المتاحة كانت تخص ضباطا مصريين في السابق".
وقالت السفارة البريطانية في تقرير إلى الخارجية في أواخر أغسطس عام 1971 إن "عمليات التطهير في المخيمات مستمرة، رغم أنها تسير بوتيرة أبطأ لأن السكن البديل في العريش وأماكن أخرى في الأراضي المحتلة ليس متاحا".
وأكدت أن عددا من اللاجئين الفلسطينيين نقلوا بالفعل من مخيم النصيرات إلى العريش".
وبحلول نهاية شهر ديسمبر، نقلت لندن معلومات من إسرائيل عن "المطرودين" الفلسطينيين إلى خارج غزة..

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين سيناء توطین الفلسطینیین الفلسطینیین فی فی الأراضی فی القطاع فی العریش

إقرأ أيضاً:

وكيلة الشيوخ: مخرجات القمة العربية ترسيخ للدور التاريخي لمصر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين

أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن القمة العربية غير العادية التي استضفتها مصر، اليوم الثلاثاء، رسخت بقوة الدور التاريخي لمصر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القمة أكدت أن العرب بقيادة مصر يملكون خطة بديلة لمقترح التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.


وقالت فوزي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية قائم ومستمر منذ عشرات السنين، وهو الدور الذي بلورته بقوة وعمق السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أبت بكل حسم أن تخرج القضية الفلسطينية من "التاريخ والجغرافيا" (تصفية القضية)، كما أرادت لها إسرائيل.


وأضافت فوزي أن القمة أكدت أيضًا أن العرب بقيادة مصر يملكون خطة بديلة لخطة التهجير وإخلاء القطاع من سكانه وتحويله إلى رقعة أرض للاستثمار السياحي والعقاري، وقد بذلت مصر الكثير من أجل إعداد خطة واقعية يقبلها العالم أجمع ويقبلها الفلسطينيون أنفسهم، وتمثل حلاً ناجعًا للموقف بالغ التعقيد والتأزم الذي يشهده القطاع حاليًا.


وتابعت أن الخطة المصرية جاءت شاملة لإعادة إعمار القطاع، حيث أكد القادة العرب المشاركون في القمة على دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية ومرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وأوضحت وكيلة مجلس الشيوخ أن الخطة المصرية تتميز بأنها عالجت بالتفصيل أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع حاليًا لاسيما الإجراءات المطلوبة لإدارته مدنيًا وأمنيًا، إضافة إلى أن الخطة تضمنت بنودا تفصيلية حول إعادة الإعمار مع وجود أهل القطاع على أراضيهم، ودون اللجوء لأي شكل من التهجير، دون إغفال ضرورة وجود حل عادل وشامل ونهائي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وقالت فوزي: "أنظر بعين الفخر واُثمن عاليًا الجهد الذي بذلته مصر في إعداد هذه الخطة الشاملة والواقعية والقابلة للتنفيذ، لأحيي هذا الجهد الخارق الذي يستهدف إعادة تشكيل القطاع بالكامل، والذي يشمل بناء مناطق سكنية مستدامة وصديقة للبيئة، وتطوير مشاريع للطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التأكيد على بقاء السكان في أراضيهم". 


ولفتت فوزي إلى أن ما يؤكد رجاحة الخطة المصرية وعبقرية ما تضمنته، هو ترحيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطة، ودعوته المجتمع الدولي، إلى دعمها، وتأكيده أنها تتيح للسلطة الفلسطينية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في حال تهيئة الظروف المناسبة.


ونوهت فوزي إلى أن القادة العرب المشاركين في القمة أعربوا عن دعمهم الكامل للخطة المصرية، مشددين على ضرورة توفير الدعم الدولي والمؤسسي لتنفيذها فورًا، الأمر الذي يشكل بديلاً عربيًا توافق عليه الجميع في مواجهة المقترحات الخاصة بالتهجير.


وأشادت وكيلة مجلس الشيوخ بما تضمنته الخطة من ضمان استقرار القطاع ومنع تهجير سكانه، وذلك عبر إنشاء إدارة مؤقتة من شخصيات مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من تولي زمام الأمور بشكل كامل، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحقيق توافق وطني وضمان عدم عودة العنف. 


وأشارت فوزي إلى أن القمة العربية غير العادية والإجماع على الخطة المصرية تبرز التزام الدول العربية بدعم الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، كما تؤكد على أهمية الدور المصري في قيادة جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في غزة، وصولاً إلى حل سياسي شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مقالات مشابهة

  • وكيلة الشيوخ: مخرجات القمة العربية ترسيخ للدور التاريخي لمصر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين
  • مخطط إسرائيلي يدعو للانفصال عن قطاع غزة وتحميل مصر مسؤولية إدارته
  • هكذا تحقّق إسرائيل في حملة إلكترونية تزعم تعزيز مصر لقواتها في سيناء
  • تحريض إسرائيلي على التواجد العسكري المصري في سيناء.. ودعوات لعدم التصعيد
  • محافظ شمال سيناء يتفقد أحوال الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم بمستشفى العريش
  • جنبلاط: إسرائيل تستخدم الدروز لقمع الفلسطينيين
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,397 شهيدًا
  • الأردن تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • حملة إزالة الاشغالات من شوارع العريش بشمال سيناء
  • سيناء مجدداً..ليبرمان: على مصر توطين سكان غزة