العفو الدولية: الصهاينة يُعذّبون الأسرى الفلسطينيين بشكل مروّع
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الثورة نت../
كشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” عن حالات تعذيب مروعة ومعاملة صهيونية مهينة للأسرى الفلسطينيين، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية، وتوسع لافت لاستخدام “تل أبيب” للاعتقال الإداري.
وقالت المنظمة في بيان لها الليلة الماضية: إن القوات الصهيونية اعتقلت -منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي- أكثر من 2200 رجل وامرأة فلسطينيين، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وارتفع إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، من 1319 إلى 2070.
وأكدت المنظمة أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقطات الفيديو والصور، توضح بعض أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء على يد القوات الصهيونية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وتشمل هذه الانتهاكات الضرب المبرح والتعرية وإذلال المعتقلين، وإجبارهم على إبقاء رؤوسهم منخفضة، والركوع على الأرض أثناء إحصاء السجناء، والصدح بالأغاني الصهيونية.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف، إنه “على مدى أكتوبر الماضي، شهدنا ارتفاعا كبيرا في استخدام “إسرائيل” للاعتقال الإداري -وهو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى- والذي كان بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 20 عاما قبل التصعيد الأخير”.
وأوضحت المنظمة، أن “الاعتقال الإداري إحدى الأدوات الأساسية التي استخدمتها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
وأضافت مرايف: إن “الشهادات وأدلة الفيديو تشير أيضا إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد القوات الصهيونية، منها الضرب المبرح والإهانة المتعمدة للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية”.
وذكّرت المنظمة أنها قامت على مدى عقود بتوثيق التعذيب على نطاق واسع على أيدي السلطات الصهيونية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وتابعت: إن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت تداول مقاطع فيديو وصور على نطاق واسع عبر الإنترنت تظهر مشاهد مروعة لجنود صهاينة يضربون ويهينون الفلسطينيين أثناء احتجازهم معصوبي الأعين، ويجردونهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة، في مشهد مروع للتعذيب والإذلال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي