الإمارات وكوريا تبحثان مسارات تدعم وصول مجتمعي الأعمال فيهما إلى الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، مع وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا لي يونغ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم وصول مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الجانبين إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
وأكد عبد الله بن طوق، أن علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا، تمثل قصة نجاح ملهمة ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، لما حققته من إنجازات في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن "الرؤى والأهداف المشتركة لقيادتي البلدين تعكس الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الشراكة الاستراتيجية، والرغبة القوية لترسيخ أواصر العلاقات الثنائية المثمرة بين البلدين والانطلاق من خلالها نحو عهد جديد من التعاون المستدام في جميع مجالات التعاون المشترك ولاسيما الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الرخاء والرفاه لشعبي البلدين الصديقين".
وأشار عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تعول على قطاع ريادة الأعمال في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ليكون ضمن الأفضل عالمياً تماشياً مع محددات مئوية الإمارات 2071 وانسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الشركاء في جمهورية كوريا لدعم توسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن حكومة الإمارات عملت على مدار السنوات الماضية على ترسيخ بيئة داعمة لنمو وازدهار أنشطة الشركات الناشئة داخل أسواق الدولة، ومعززة لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال مرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية وتبني مبادرات تسهم في توفير كافة أنواع التدريب والتأهيل وأدوات التمويل اللازمة لرواد الأعمال بالتعاون مع شريحة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً وعالمياً.
شراكة اقتصاديةمن جهتها، أكدت وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا لي يونغ، حرص بلادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات كونها مركزا عالمياً استراتيجياً للمستثمرين ورواد الأعمال الكوريين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز نمو أعمال الشركات الكورية والإماراتية والعمل المشترك على فتح مسارات جديدة للتعاون لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشادت يونغ بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وفرص استثمارية واعدة من شأنها أن تسرع نمو الشركات الناشئة و وصولها إلى أسواق جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الشرکات الناشئة فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الدولة وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار»، عُقدت على هامش فعالية «إنفستوبيا-طوكيو»، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وقالت معالي علياء المزروعي : «أطلقنا مؤخراً منظومة (ريادة) لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع».
وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات تبنت عدداً من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الإمارات، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها إلى أنه وبجانب ذلك أطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة والتي من أبرزها «استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تمثل «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، وتُشكل «الأجندة الوطنية الخضراء- 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كل مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة، كما هدفت إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا