بحث وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، مع وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا لي يونغ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم وصول مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الجانبين إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

وأكد عبد الله بن طوق، أن علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا، تمثل قصة نجاح ملهمة ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، لما حققته من إنجازات في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

علاقات ثنائية 

وقال إن "الرؤى والأهداف المشتركة لقيادتي البلدين تعكس الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الشراكة الاستراتيجية، والرغبة القوية لترسيخ أواصر العلاقات الثنائية المثمرة بين البلدين والانطلاق من خلالها نحو عهد جديد من التعاون المستدام في جميع مجالات التعاون المشترك ولاسيما الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الرخاء والرفاه لشعبي البلدين الصديقين".
وأشار  عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تعول على قطاع ريادة الأعمال في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ليكون ضمن الأفضل عالمياً تماشياً مع محددات مئوية الإمارات 2071 وانسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الشركاء في جمهورية كوريا لدعم توسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.

بيئة داعمة

وأوضح أن حكومة الإمارات عملت على مدار السنوات الماضية على ترسيخ بيئة داعمة لنمو وازدهار أنشطة الشركات الناشئة داخل أسواق الدولة، ومعززة لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال مرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية وتبني مبادرات تسهم في توفير كافة أنواع التدريب والتأهيل وأدوات التمويل اللازمة لرواد الأعمال بالتعاون مع شريحة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

شراكة اقتصادية 

من جهتها، أكدت وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا لي يونغ، حرص بلادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات كونها مركزا عالمياً استراتيجياً للمستثمرين ورواد الأعمال الكوريين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز نمو أعمال الشركات الكورية والإماراتية والعمل المشترك على فتح مسارات جديدة للتعاون لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشادت يونغ بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وفرص استثمارية واعدة من شأنها أن تسرع نمو الشركات الناشئة و وصولها إلى أسواق جديدة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الشرکات الناشئة فی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

مدبول: نستهدف حصول القطاع الخاض على 65% من إجمالي الفرص الاستثمارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مجموعة من الأصلاحات تمهيدا لشراكة حقيقة بين القطاع الخاص العراقى والمصرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء العراق نقلته اكسترا نيوز، مستهدفات مصر خلال العامين القادمين أن يكون نصيب القطاع 65% من إجمالي الفرص الاستثمارية.

مدبولي: القطاع الخاص المصري لديه إمكانيات وخبرة للعمل بأي مكان بالعالممدبولي: نرى أن فرص التنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية مع العراق هائلةمدبولي ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدينحزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلديناصلاحات مالية

واشار الدكتور مصطفى مدبولي الى ان الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على اصلاحات مالية واصلاحات قانون الاستثمار لتمكين القطاع الخاص.

واكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدوله المصريه اتخذت العديد من الخطوات الهامه للتغلب على الإجراءات البيروقراطية منها تقديم الحوافز وأصدار الرخصة الذهبية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
  • الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي
  • الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون
  • وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • مكتوم بن محمد: تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية
  • وزير التسامح يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز قيم السلام العالمي
  • الإمارات والمجر تستكشفان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية
  • منصوري تستقبل سفراء سلوفينيا وكوريا وأذربيجان
  • الإمارات والمجر تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
  • مدبول: نستهدف حصول القطاع الخاض على 65% من إجمالي الفرص الاستثمارية