الإمارات وكوريا تبحثان مسارات تدعم وصول مجتمعي الأعمال فيهما إلى الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، مع وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا لي يونغ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم وصول مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الجانبين إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
وأكد عبد الله بن طوق، أن علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا، تمثل قصة نجاح ملهمة ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، لما حققته من إنجازات في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن "الرؤى والأهداف المشتركة لقيادتي البلدين تعكس الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الشراكة الاستراتيجية، والرغبة القوية لترسيخ أواصر العلاقات الثنائية المثمرة بين البلدين والانطلاق من خلالها نحو عهد جديد من التعاون المستدام في جميع مجالات التعاون المشترك ولاسيما الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الرخاء والرفاه لشعبي البلدين الصديقين".
وأشار عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تعول على قطاع ريادة الأعمال في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ليكون ضمن الأفضل عالمياً تماشياً مع محددات مئوية الإمارات 2071 وانسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الشركاء في جمهورية كوريا لدعم توسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن حكومة الإمارات عملت على مدار السنوات الماضية على ترسيخ بيئة داعمة لنمو وازدهار أنشطة الشركات الناشئة داخل أسواق الدولة، ومعززة لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال مرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية وتبني مبادرات تسهم في توفير كافة أنواع التدريب والتأهيل وأدوات التمويل اللازمة لرواد الأعمال بالتعاون مع شريحة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً وعالمياً.
شراكة اقتصاديةمن جهتها، أكدت وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا لي يونغ، حرص بلادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات كونها مركزا عالمياً استراتيجياً للمستثمرين ورواد الأعمال الكوريين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز نمو أعمال الشركات الكورية والإماراتية والعمل المشترك على فتح مسارات جديدة للتعاون لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشادت يونغ بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وفرص استثمارية واعدة من شأنها أن تسرع نمو الشركات الناشئة و وصولها إلى أسواق جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الشرکات الناشئة فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«العربي لسيدات الأعمال»: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي خطوة لترويج الفرص المشتركة
شاركت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في مؤتمر الاستثمار- مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى.
وقالت عبير عصام، في تصريح لها، إن ترفيع الشراكة المصرية الاوروبية يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بضخ استثمارات 5 مليار يورو وضمانات استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، مشيرة الي ان مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي منصة هامة للترويج للفرص الاستثمارية لمصر.
وأكدت أهمية تحرك القطاع الخاص مع مؤسسات ومجتمع الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي نحو الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين الأخضر في مجالات الصناعة والزراعة المستدامة.
وأشارت إلى أن قطاع التشييد والبناء يشكل احد اهم القطاعات التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية وتواجد الشركات الأوروبية في مصر، كذلك مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها تتيح فرص لزيادة التجارة البينية وتحويل مصر الي مركز اقليمي لسلاسل الامداد للشركات الأوروبية.
وأوضحت أن بالرغم من تأثر مصر بالتحديات العالمية والإقليمية إلا أنها تتمتع باستقرار أمني وسياسي وعوامل عديدة لجذب رؤوس الأموال وتواجد الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤمن للقطاع الخاص انطلاقة اقتصادية وزيادة مساهمته في التنمية والعدالة في النمو الاقتصادي واستغلال الفرص.
ولفتت إلى أهمية الإصلاحات التي شهدتها مصر في السياسة النقدية لعلاج أزمة السوق الموازية للدولار والانفتاح على الشراكات مع المؤسسات والكيانات العالمية وآثارها الإيجابية على تهيئة مناخ الأعمال بالتوازي مع تيسيرات في التراخيص وتوفير الأراضي مثل الرخصة الذهبية والخريطة الاستثمارية وغيرها.