سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج توكيل الأمور الزوجية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
توفر الدولة العديد من الخدمات من أجل مساعدة المواطنين في المحافظات، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار والتي من بينها توكيل الأمور الزوجية.
وتأتي هذه المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
توفر الحكومة إمكانية استخراج «توكيل الأمور الزوجية» من الشهر العقاري دون الحاجة إلي الذهاب لمكاتب الشهر العقاري وذلك عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا إمكانية استخراج توكيل الأمور الزوجية من خلال الإنترنت.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل في الأمور الزوجية» وهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.
خطوات استخراج «توكيل الأمور الزوجية» من الشهر العقاري- يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية
- يقوم المواطن الراغب فى استخراج «توكيل الأمور الزوجية» بإنشاء حساب خاص به على البوابة.
- كتابة بعض البيانات والمستندات المطلوبة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج توكيل الأمور الزوجيةوهناك مجموعة من المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل الأمور الزوجية مايلي :-
-
تقديم أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.
- أن يكون الوكيل محاميا أو قريب حتى الدرجة الثالثة.
- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
- سداد رسوم الحصول علي خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» 31 جنيهًا، موزعة ما بين 30 جنيهًا مضافا لها جنيها واحدا للمحاماة.
خدمات بوابة مصر الرقمية
ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية أيضا مايلي :-
- يمكن للمواطنين عبر البوابة تَظلُم على مخالفات رخص مركبات
- إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة مركبة
- تحرير توكيل بيع مركبة
- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة
- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر
- توثيق عقد بيع دراجة نارية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير توكيل الشهر العقاري بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمیة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.