قيادي في الوطني: اتفقنا مع الديمقراطي على حل خلافين مع بغداد وفق الدستور
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اكد قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، على الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على حل خلافين مع الحكومة الاتحادية ببغداد وفقاً للدستور العراقي.
وقال شيرزاد صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الحوارات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لاتزال مستمرة حيث اجتمع الطرفان قبل أيام في مصيف صلاح الدين بأربيل، وبحضور قيادات الاتحاد برئاسة بافل طالباني وقيادات من الحزب الديمقراطي بقيادة مسرور بارزاني ونيجيرفان بارزاني”.
وبين ان “الاجتماع تطرق الى جملة نقاط كانت موجودة وفيها خلافات بين الطرفين لا تزال مستمرة الا ان هنالك مشتركات بينهم ابرزها رواتب ومستحقات موظفي اقليم كردستان وأتفق الطرفان على ان يتم الرجوع الى الدستور لحلها”.
واجتمع الثلاثاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في مقر المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين.
وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق والتعاون وضرورة حشد القوة وجهود كافة القوى والأحزاب السياسية لحماية كيان إقليم كردستان، كذلك صياغة استراتيجية مشتركة تتلاءم مع مجريات الأحداث ومتغيراتها، ومواجهة كافة التحديات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.