الوزراء يصدر قرار جديد بشأن المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض
صرح مجلس الوزراء بقرار جديد يتمثل في تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً.
كما أقر المجلس تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4724 وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، المشتملة على برقية وزير الداخلية رقم 9039 وتاريخ 9 /1/ 1445هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية (الخامس) لتنفيذ أعمال بناء وتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المتضمن مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لمدة (120) يوماً إضافياً ابتداء من 17 /2/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (849) وتاريخ 11/3/1445هـ، ورقم (1053) وتاريخ 27 /3/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (542 /45/م) وتاريخ 15/3/1445هـ، ورقم (653 /45/م) وتاريخ 3 /4/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3893) وتاريخ 14 /4/ 1445هـ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيقاف الخدمات الجهات الحكومية مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم بشكل متوازن ستحدث أزمة اجتماعية كبيرة.. فيديو
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة المزمع مناقشته في مجلس النواب، من أخطر مشاريع القوانين في هذه المرحلة.
محذرًا من أن صدوره بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى أزمات مجتمعية كبيرة.
وشدد مصطفى بكري على ضرورة طرح القانون للحوار المجتمعي، والاستماع لوجهات نظر الملاك والمستأجرين على حد سواء، لتحقيق حالة من التوازن والإنصاف، قائلاً «لازم نحط في اعتبارنا إن هذا القانون من أخطر القوانين المقدمة، وإذا لم يصدر بشكل متوازن، سيعمل مشكلة كبيرة في البلد».
وثمّن بكري تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترك الباب مفتوحًا للنقاش المجتمعي، مؤكدًا أن المسؤولية باتت الآن في يد مجلس النواب، باعتباره ممثلًا للشعب المصري.
وتساءل مصطفى بكري: «هل يا ترى هيطلع قانون يجور على حق حد على حساب حد؟ ولا هيبقى فيه قانون يضمن حالة مجتمعية من الاصطفاف الوطني؟ إحنا في خندق واحد وندافع عن بلدنا، ولا نريد تفجير الأوضاع ونحن نواجه تحديات صعبة».
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا لم تتحدث عن مسألة الإخلاء بعد 5 سنوات، وإنما تناولت فقط قضية الإيجار، مؤكدًا أن الحكومة وضعت المدة الانتقالية لكنها تركت التفاصيل للبرلمان.
وأضاف: «القانون سيناقش في مجلس النواب مناقشة هادئة، وسنستمع لكل قوى المجتمع المصري للوصول إلى صيغة متوازنة وآمنة لهذا القانون».
وأكد مصطفى بكري أنه لا يمتلك سكنًا ضمن نظام الإيجار القديم أو الجديد، وأن مقر الصحيفة التي يعمل بها ليس له علاقة بالموضوع، لافتًا إلى أن القانون حساس ومهم، وأن لديه ثقة في القيادة السياسية بأنها لن تسمح بظلم أي من الطرفين.
واختتم حديثه مؤكدًا: «الطبقات الفقيرة لازم نحميها ونقف معاها، ونشوف كمان حقوق الملاك، لأن في ملاك بقوا أفقر من ناس ساكنة عندهم.. والناس دي ما تتسبش».
وحذر مصطفى بكري من إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة قبل عمل حوار مجتمعي حوله، مؤكدا أن هناك ملايين الأسر التي قد تضار بهذا القانون إذا ما تم إقراره وفق ما أعدته الحكومة، مشيرا إلى أننا الآن في حاجة إلى وحدة واصطفاف وطني.
وأوضح مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، أن «رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مؤتمرًا صحفيًا قبل أيام عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأوضح أن الحكومة قدمت مقترحات بشأن قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الدولة بوضع الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف مصطفى بكري، أن مقترحات الحكومة تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات، مرجحًا أن يكون الخلو 20 ضعفًا سواء في المدن أو القرى، مع تحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تُراعى فيها الأبعاد الاجتماعية، وتزداد تدريجيًا.
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على أن التعديلات الجديدة ستخضع للنقاش داخل البرلمان، مع مراعاة وجود مستأجرين يعانون من ظروف مادية لا تتناسب مع السوق الحر للإيجار، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على أي نوع من التعديلات لطمأنة الطرفين وضمان مصالحهم.
وأشار مصطفى بكري إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة إلى لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، موضحًا أن القانونين يتعلقان بأحكام إيجار الأماكن وسريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ولفت إلى أن رئيس المجلس أكد أن مشروع القانون لن يخرج إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الجميع، وكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي يضم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعددًا من خبراء الاقتصاد والسكان، لمناقشة العلاقة الإيجارية، خاصة في العقارات المؤجرة منذ السبعينيات والثمانينيات.
وأكد مصطفى بكري أن الملاك لهم حقوق لا يمكن تجاهلها، مشيرًا إلى أن من غير المنطقي أن تكون شقة في الزمالك إيجارها خمسة جنيهات، أو في المهندسين بستة جنيهات، واصفًا ذلك بـ«الظلم البين».
وتساءل مصطفى بكري: «بعد 5 سنين الناس الغلابة هيروحوا فين؟ الناس على المعاش، الأرامل، الأيتام؟»، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين على استعداد لتحمل ظروف صعبة مقابل البقاء في منازلهم.
ونقل مصطفى بكري عن الحكومة قولها إنها ستُعد حصرًا رقميًا للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والتي يُقدّر عددها بنحو 2.5 مليون شقة، كما ستعمل على توفير بدائل من خلال الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.
واختتم مصطفى بكري تصريحاته مؤكدًا أن القانون شائك، ويحتاج إلى حوار مجتمعي موسع يضمن الخروج بصيغة متوازنة تحفظ حق الملاك والمستأجرين معًا، مؤكدًا ثقته في القيادة السياسية التي لن تسمح بظلم أي طرف، ومشددًا على ضرورة عدم خلق مشكلات جديدة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.
اقرأ أيضاً«مخطط للتقسيم لصالح إسرائيل».. مصطفى بكري يحذر من التدخل الخارجي في سوريا
مصطفى بكري يوجه رسالة حادة لمثيري الفتنة في قضية الطفل ياسين
التسريبات وثوابت الموقف.. مصطفى بكري يكشف في «حقائق وأسرار» محاولات تشويه الرئيس عبد الناصر
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا