محافظ الفيوم ورئيس هيئة الإسعاف يبحثان آليات إنشاء مقر جديد للهيئة بمنطقة دمو
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، آليات إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف بمنطقة دمو بالقرب من مستشفى الفيوم العام الجديد.
أخبار متعلقة
خلال جولته بمحافظة الفيوم.. وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة بقرية سنهور
محافظ الفيوم يؤكد استلهام روح الثورة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية
محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور شريف مدحت مدير عام التخطيط الإستراتيجي بهيئة الإسعاف.
تناول اللقاء، بحث ومناقشة آليات إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف بمنطقة دمو، والتحضير لفرش نقاط الإسعاف المنشأة حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس، والعمل على ربط سيارات الإسعاف بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم.
أكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء على الدور الحيوي لهيئة الإسعاف المصرية، مشيراً إلى العمل على توفير قطعة أرض لإنشاء مقر جديد للهيئة بمنطقة دمو، لقربه من شبكة المواصلات الرئيسية، موجهاً معاون المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لترشيح عدد من المواقع بالقرب من مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو لإنشاء المقر، نظراً للموقع الحيوي للمنطقة والكثافة المرورية على طريق أسيوط الغربي، الذي يربط محافظات الصعيد بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وطالب المحافظ، رئيس هيئة الإسعاف، بدراسة إقامة مركز للطوارئ والحوادث، بجوار نقطة إسعاف تونس المنشأة حديثاً على طريق يوسف الصديق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لقرب المنطقة من الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية، مما يستدعى توفير تجهيزات ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة المنطقة وطرقها الوعرة، فضلاً عن توفير طاقم متخصص من الأطباء للغرض نفسه.
ومن جهته، أعرب رئيس هيئة الإسعاف عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مثمناً جهوده للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه جاري العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لفرش مقرات نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضاف، أنه يجرى العمل لربط سيارات الإسعاف، بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هيئة الإسعاف المصرية.
الفيوم اخبار الفيوم اخبار المحافظاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الفيوم
إقرأ أيضاً:
الوزير والخطيب يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.