انهيار خدمة الإنترنت في اليمن لساعات بشكل مفاجئ والحوثيون يتحدثون عن أعمال صيانة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
انهارت خدمة الإنترنت، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، في صنعاء وعدن وبقية المحافظات اليمنية، لتعود مجددا بعد قرابة أربع ساعات من الإنقطاع الكلي.
وقال مستخدمون إن خدمة الإنترنت انهارت في جميع المحافظات اليمنية، منذ الساعة الأولى لفجر اليوم الساعة الواحدة تماما، حيث شهدت البلاد توقف حركة المرور كليا على يمن نت مزود خدمة الإنترنت في اليمن.
وأضاف المستخدمون أن خدمة الإنترنت عادت تدريجيا منذ السابعة والربع من صباح اليوم، غير أنها بدأت بشكل بطئ، في الوقت الذي بدأت تتحسن بشكل أفضل في مساء اليوم الجمعة.
وتعد "يمن نت" المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في البلاد، حيث تقدم خدماتها لنحو 10 ملايين مستخدم، وتخضع لسيطرة جماعة الحوثي منذ إنقلابها على الشرعية في 2014م.
وأبلغت كل من NetBlocks، وهي مجموعة تتبع انقطاع الإنترنت، وشركة خدمات الإنترنت CloudFlare، عن انقطاع الخدمة، ولم يقدم الاثنان سببا للانقطاع.
وقالت CloudFlare: "تظهر البيانات أن المشكلة أثرت على الاتصال على المستوى الوطني أيضًا" وفق وكالة اسوشتيد برس.
وفي وقت لاحق، أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للحوثيين، توقف خدمة الإنترنت بسبب أعمال الصيانة.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن مصدر مسؤول بمؤسسة الإتصالات أن خدمة الإنترنت ستعود عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.
يذكر أن خدمة الإنترنت توقفت في اليمن لقرابة شهر في يناير 2022 عندما قصف التحالف مبنى للاتصالات في مدينة الحديدة غربي البلاد.
وينقل كابل FALCON البحري الإنترنت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة على طول البحر الأحمر لصالح شركة تيليمن ولكابل فالكون نقطة هبوط أخرى في ميناء الغيضة بأقصى شرق البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: انترنت اليمن الاتصالات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن خدمة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي