"كارفور" يعاني.. حملات المقاطعة تؤثر على الشركات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يشهد الوضع الحالي في مصر حملة مستمرة لمقاطعة متاجر كارفور، وذلك ردًا على موقف الشركة الداعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أحداث غزة. تدعو الحملة النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم دعم الشركات التي تظهر دعمها للكيان الصهيوني.
رغم محاولات متاجر كارفور في مصر لكسر حملة المقاطعة من خلال عروض وخصومات، إلا أن الحملة استمرت نظرًا للوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة نتيجة للاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل.
يُظهر فيديوهات وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ملصقات على الطرود المرسلة من سلسلة كارفور إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي مع تعليقات تؤكد دعم الشركة لهم. في المقابل، تبذل كارفور جهودًا لتحسين صورتها بوسائل مثل رفع الشعارات أو العلم الإسرائيلي.
تشير التقارير إلى أن محاولات تحسين صورة كارفور لم تؤثر بشكل كبير على معدلات المقاطعة، وتشير الدعوات إلى ضرورة استمرار المقاطعة حتى يتأثر الجانب الاقتصادي للشركة بشكل كبير.
في مقابل ذلك، يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن المقاطعة تحتاج إلى وقت كافٍ لتظهر آثارها الملموسة على أداء الشركة، ويعزو بعضهم الهبوط في أسهم الشركة إلى عوامل أخرى غير المقاطعة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الوخاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن استمرار المقاطعة لمدة 6 أشهر فقط قد يكلف الشركة مليارات الدولارات خصوصا إذا أمتدت المقاطعة لكافة أرجاء الوطن العربي والذي يضم 200 مليار مستهلك، وهو رقم ضخم يمكن أن يحدث خلل في ميزانية أى شركة.
وأضاف عبد الوهاب، ما نعيشه اليوم من دعوات للمقاطعة يجب أن تستمر وبقوة ليس لتأثيرها المباشر على الغرب وقد رأينا ذلك سابقا وقت مقاطعة المنتجات الفرنسية وخروج الرئيس الفرنسي وقتها متوسلا لكل حكومات الدول الإسلامية لوقف دعوات المقاطعة نظرا للخسائر الكبرى التي تكبدها الاقتصاد الفرنسي حيث تمثل صادرات فرنسا للعالم الإسلامي وقتها ٩٪ من الناتج القومي الإجمالي.
ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أن أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية والإسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة والدولة العربية والإسلامية زاد عن 300 مليار دولار خلال العام 2022، كما أن الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية وربع صادرات إسرائيل العسكرية اقتنتها الدول العربية بنحو ثلاثة مليارات دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارفور مقاطعة كارفور عروض كارفور
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد عن 30 مليون دولار
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد عن 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز 160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، تؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.