«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، الأربعاء، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار.
أخبار متعلقة
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بمتابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف
اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية
وقال آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، واضاف أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وتابع «منير» أن المشروع يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
واعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة، قائلا انه من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل.. علق آسر منير قائلا ا ن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
وقال محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عبدالعليم مستشار رئيس مجلس النواب أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .
وقال «عبدالعليم»: «مشروع القانون لم يكن سيأتي بهذا الشكل بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ، وتم اجراء عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار».
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناءا على الاجتماعات التنسيقية اللي تمت .
مجلس النواب اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار الحوافز الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد