«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة

بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، الأربعاء، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار.

أخبار متعلقة

نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار

عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بمتابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف

اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية

وقال آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، واضاف أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

وتابع «منير» أن المشروع يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

واعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة، قائلا انه من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل.. علق آسر منير قائلا ا ن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

وقال محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عبدالعليم مستشار رئيس مجلس النواب أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .

وقال «عبدالعليم»: «مشروع القانون لم يكن سيأتي بهذا الشكل بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ، وتم اجراء عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار».

وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناءا على الاجتماعات التنسيقية اللي تمت .

مجلس النواب اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار الحوافز الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار

المصدر: المصري اليوم