«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، الأربعاء، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار.
أخبار متعلقة
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بمتابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف
اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية
وقال آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، واضاف أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وتابع «منير» أن المشروع يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
واعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة، قائلا انه من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل.. علق آسر منير قائلا ا ن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
وقال محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عبدالعليم مستشار رئيس مجلس النواب أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .
وقال «عبدالعليم»: «مشروع القانون لم يكن سيأتي بهذا الشكل بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ، وتم اجراء عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار».
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناءا على الاجتماعات التنسيقية اللي تمت .
مجلس النواب اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار الحوافز الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومة
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.
وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
ولفتت النائبة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، طالب النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.