إزالة 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 10 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم.
أسفرت الحملات عن إزالة 101 حالة تعد على مساحة 16040 متر مربع بنطاق 10 مراكز جاءت كالتالي:
42 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي كوم زمران والمسين بالدلنجات بمساحة 8669 متر مربع عبارة عن أعمدة خرسانية ومباني مكونة من أسوار طولية وعرضية، و13حالة تعد بمساحة 1750 متر مربع بقرى شرنوب والأبعادية وزاوية غزال بدمنهور.
وفي مركز المحمودية تم إزالة 6 حالات تعد بمساحة 1226 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأحمر والأبيض وسملات، و7 حالات تعد بمساحة 1070 متر مربع بالرحمانية عبارة عن مبان بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرساني.
وفي إيتاي البارود تم إزالة 9 حالات تعد بمساحة 985 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأبيض والأسمنت، والطوب الأحمر وشدات خشبية، و9 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 844 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وأعمدة وسملات خرسانية بقرى سيدي غازي وبولينو كوم اشو و زُهرة بنطاق مدينة كفر الدوار.
وشهد مركز رشيد إزالة 5 حالات تعد بمساحة 630 متر مربع عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر والطوب الأبيض وسملات خرسانية، و5 حالات تعد بمساحة 560 متر مربع عبارة عن أسوار ومبان بالطوب البلوك بدون سقف في وادي النطرون، كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 235 متر مربع بقرية محلة بشر بشبراخيت، وحالة تعد بمساحة 71 متر مربع عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بقرية شابور بكوم حمادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي البحيرة حملات إزالة تعديات على الأراضي على الأراضی الزراعیة حالات تعد بمساحة حالة تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب