التأمينات الاجتماعية: أكثر من 10.7 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الإحصائي الشهري أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال، جاء من ضمنها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" والتي تجاوزت 87.2 مليون ريال، في حين بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16.3 مليون ريال.
واستعرضت المؤسسة عبر تقريرها أرقام التحول الرقمي والتي حققت قفزات كبيرة وأظهرت التحول الكامل لاستخدام القنوات الرقمية للمؤسسة، حيث بينت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 1.8 مليون معاملة، في حين بلغ زوار الموقع الإلكتروني ومنصتي (تأميناتي أفراد/ أعمال) أكثر من 2.1 مليون زيارة، فيما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً عبر منافذ المؤسسة الرقمية أكثر من 209 آلاف تعريف لذات الفترة، إضافة إلى أن عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية بلغ أكثر من 332 ألفاً.
وعن أداء قنوات التواصل الإلكترونية استعرض التقرير أبرز الأرقام وأعداد المستخدمين للخدمات والمنصات الإلكترونية التي أتاحتها المؤسسة لعملائها، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة الزيارة الافتراضية وخدمة الإنسان الرقمي "أمين" أكثر من 33 ألف عميل لكل خدمة، فيما تخطى مستخدمو خدمة "واتسآب التأمينات" أكثر من 23 ألف عميل، فيما تجاوز عدد الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء في منصة X أكثر من 57 ألف استفسار، وأن عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء لشهر أكتوبر الماضي بين التقرير أنها تخطت حاجز 84 ألف مكالمة.
وتناول التقرير جهود المؤسسة في تعزيز الالتزام التأميني وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لدى المنشآت وأصحاب العمل، حيث أوضح التقرير أن عدد زيارات الالتزام التأميني لشهر أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 14 ألف زيارة، فيما بلغت الزيارات الوقائية لأصحاب العمل حوالي 3400 زيارة، كما قامت المؤسسة بعقد 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما بين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم الالتزام بوجود أدوات السلامة وطفاية الحريق وعدم الالتزام بتوفير سجل إصابات العمل كأبرز الملاحظات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضمن جهودها الإستراتيجية في مسار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المقدمة في سعي مستمر لتطوير وابتكار خدمات ومنتجات جديدة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي ستساهم في تعزيز رضا العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية المنافع التأمينية مصروفات المنافع أکتوبر الماضی أکثر من أن عدد
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل